أعلن مجلس وزراء النظام السوري عن بدء العمل بمنظمومة الدفع الإلكتروني في تسديد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ومخالفات السير والرسوم المالية إلكترونيًا في الربع الأول من العام المقبل.

وقال مدير الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، أيمن مللوك، الخميس 12 من كانون الأول، إن “الشركة باشرت في بناء المنظومة الإلكترونية العام الماضي، وأصبحت جاهزة لربط الأطراف المعنية في الفترة التجريبية”، حسب تعبيره.

https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry/videos/961562627556461/

واعبتر أن العمل وفق الآلية الجديدة، ستمكن المواطنين ممن لديهم حسابات مصرفية من تسديد مدفوعاتهم والتزاماتهم المالية في الماء والكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها عبر الإنترنت، تجنبًا لانقطاع الخدمات عنهم جراء التأخر في السداد.

ونوه مللوك إلى أن المصارف تسعى إلى توفير قنوات للتسديد، ويجري العمل حاليًا على قناتين أساسيتين: أولهما من خلال الهاتف النقال عبر تطبيقات موجودة تمكن المواطنين من الدفع عبر حساباتهم المصرفية، والقناة الثانية ستكون متوفرة عبر “الإنترنت بنك”، حسب وصفه.

واعتمد اجتماع المجلس على بدء العمل مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومصرف سوريا المركزي للتداول الإلكتروني في مؤسسات معينة.

وحدد الاجتماع بدء العمل الإلكتروني لدفع فواتير كل من الاتصالات وخدمات مديريات النقل ومياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات “بشكل أولي تجريبي”، ليتم دخول بقية الخدمات عبر منظومة الدفع الإلكتروني خلال العام المقبل.

وأوصى المجلس باستكمال الربط الشبكي بين مصرف سوريا المركزي وشركة المدفوعات الإلكترونية، وكذلك الربط بين المصرفين التجاري والعقاري، إضافةً إلى الربط بين مصرفي بيمو والبركة بالشبكة المحلية.

وحول جهوزية البينة التقنية لمنظومة الدفع الإلكتروني، قال مدير الدفع الإلكتروني في “مصرف سوريا المركزي”، يحيى حسون، إنه من المتوقع إنجاز البنية الإلكترونية مع نهاية العام المقبل، فالمصرف المركزي والقطاع المصرفي جاهز للمساهمة لإتمام الخدمة، وسيتم العمل على مناقشة التفاصيل المهنية للعمل مع القطاع المصرفي لمباشرة الشركة نشاطها”.

https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry/videos/469113553808909/

في حين أكد وزير الاتصالات والتقانة، المهندس، إياد الخطيب، إن “العمل وفق منظومة الدفع الإلكتروني سيبدأ في أول يوم من مطلع العام المقبل”.

وتأسست شركة المدفوعات السورية الإلكترونية كشركة مساهمة مغفلة، في 24 تموز من العام 2012، بتمويل من الخزينة العامة لحكومة النظام السوري.

وكانت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، قدري جميل، قد صادق على تأسيس الشركة وفقًا للقانون رقم 13 لعام 2012، ولقانون التجارة رقم 33 لعام 2007.

عنب بلدي

اقرأ أيضاً: أردوغان يزف بشرى سارة للسوريين في تركيا بشأن الجنسية التركية

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية إلى الدخول إلى المؤسسات التركية والعمل بها.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، خلال ندوة عقدتها جامعة “Bilkent” أمس، الثلاثاء 11 من كانون الأول، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تناولت الندوة مواضيع عديدة تخللها حديثه عن عملية منح الجنسية التركية للسوريين وفرص عمل السوريين المجنسين في تركيا، بحسب ما نقل موقع “Kamubulteni” الإخباري التركي.

وقال الرئيس التركي، “منحنا الحنسية التركية لـ 110 ألف مواطن سوري، ومنحنا 100 ألف مواطن سوري الإقامة، ونفكر حاليًا في زيادة عدد المجنسين”، بحسب ما ترجمت عنب بلدي.

وعن أسباب منح السوريين قال أردوغان، “لا أريد أن يعيش هؤلاء الناس بشكل غير قانوني في بلدي، فليأخذوا الجنسية وليدخلوا ويعملوا في المؤسسات بسهولة. بين هؤلاء السوريين أشخاص يملكون خبرات وبينهم أطباء ومهندسون وحقوقيون”.

وعن موقف المعارضة التركية قال الرئيس التركي، “زعيم حزب الشعب الجمهوري (كمال كيلشدار أوغلو) يريد إرسال السوريين إلى بلادهم، لكن حزب العدالة والتنمية يعارض سياسة إرسال الأشخاص إلى الموت”.

وكانت وزارة الداخلية التركية أوقفت، في 12 من تشرين الثاني، بعض طلبات السوريين العالقة في المرحلة الرابعة للجنسية الاستثنائية.

ووصل إلى العديد من المتقدمين القدامى رسالة مفادها أن “ملف الجنسية الذي تقدمت به للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية قد تم إيقافه”.

وتقدم عدد من السوريين للحصول على الجنسية الاستثنائية، أو رُشحوا إليها، وينتظر عدد كبير منهم الحصول عليها في المرحلة الرابعة (تقسم معاملة الحصول على الجنسية إلى سبع مراحل).

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: