كشف اتحاد الغرف والبورصات التركية عن تأسيس 10 آلاف و682 شركة برؤوس أموال أجنبية في تركيا، خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين.
وبحسب البيانات التي تم الإعلان عنها، اليوم الأربعاء، فإن الفترة المذكورة من العام الجاري قد شهدت تأسيس 949 شركة مساهمة، و9 آلاف و733 شركة ذات مسؤولية محدودة.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الأجنبية في تركيا، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، 4 مليارات و26 مليون و801 ألف ليرة تركية (نحو 694 مليون دولار).
وحلت إسطنبول في صدارة الولايات التركية الأكثر احتضانا للشركات، بإجمالي استثمارات:
353 مليون و798 ألف ليرة تركية (61 مليون دولار) للشركات المساهمة.
مليار و730 مليون و218 ألف ليرة تركية (278 مليون و275 ألف دولار) للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتوزعت بقية الشركات الأجنبية على الولايات التركية الأخرى، أهمها أنقرة، وإزمير، وأنطاليا، وموغلا، وغازي عنتاب، ومرسين.
وفيما يخص جنسياتها، حلّت الشركات الإيرانية في المرتبة الأولى بـ 49 شركة مساهمة و772 شركة ذات مسؤولية محدودة.
وعلى صعيد الشركات ذات المسؤولية محدودة، فقد تأسست خلال الفترة نفسها:
684 شركة برؤوس أموال سورية
362 سعودية
288 أردنية
274 عراقية
260 مصرية
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في لقاء تلفزيوني، الإثنين، على أن “جميع مؤشرات وعلامات الاقتصاد على المدى القريب والمتوسط جيدة جدا”، وعلى “أن تركيا حققت مؤشرات جيدة في الربع الأول والثاني والثالث من العام الجاري، مما يعني أن تركيا استطاعت إعادة الأمن والأمان لاقتصادها، وتحقيق أمن واطمئنان المستثمرين الأجانب والمحليين بالعملة الوطنية التركية”.
وكالة أنباء تركيا
اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)
أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.
وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.
وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.
وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.
أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.
وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.
ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.
يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.
إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.
يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
