أثارت قصة عائلة سورية مؤلفة من 11 فردا، فرّوا من قصف نظام أسد في سوريا، ولجؤوا للعيش في ولاية باتمان بتركيا، تفاعلا لدى وسائل التواصل والإعلام التركية، التي وصفت الحكاية بالمُـ.ـدمية للقلوب.

وذكر موقع “رسالة خبر” بأنّ عائلة “المحـ.ـروق” فـ.ـرّت قبل 7 سنوات من مدينة حلب السورية، وذلك بعد تعرّض منزلهم للقـ.ـصف، لتسكن في ولاية باتمان جنوب شرق تركيا.

وتتألف عائلة المحـ.ـروق من الأب والأم، وتسعة أطفال، حيث أفادت الأم “كوثر” بأنّ إحدى بناتها تعرّضـ.ـت لـ حـ.ـرق في وجهها بسبب القصـ.ـف.

ووفقا للأم فإنّ دخل زوجها الذي يعمل في جمع الخردوات، والذي يعمل لأيام محدودة فقط، غير كاف لإعالة المنزل، وتلبية متطلبات أطفالها.

وأضافت في الإطار نفسه: “البعض من أفراد عائلتي فروا من حلب إلى باتمان، والقسم الآخر تمكن من أن يلحق بنا فيما بعد، منزلنا يخلو من كل شيء، فكما أنّه لا يوجد فرش للجلوس عليه، كذلك لا يوجد لدينا لباس كافٍ أيضا”.

وتابعت “المحـ.ـروق: “مطبخنا فارغ، نعمل على تناول ما يتوفّر لدينا يوميا من طعام، لا يوجد لدينا برّاد أو غسالة، ننتظر مساعدة المسؤولين ومحبي الخير”.

ووصفت “كوثر” أطفالها بأنّها نعمة منّ الله منّ بهم عليها وعلى زوجها، موضحة بأنّها رُزقت عقب ابنتها البكر بطفلين توأم، ومن بعدهما بطفلتين، وبعدهما بتوأم ثلاثي (بنات)، ومن ثمّ بطفلة أخرى، ليكون لديها إجمالي 9 أطفال”.

وتناقلت صفحات تواصل اجتماعي على تويتر والفيس بوك، الخبر، بهدف إيصال صوت العائلة لأكبر شريحة ممكنة، للتمكّن من إعالتهم وتقديم يد العون لهم”.

اورينت

اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)

أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.

وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.

وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.

وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.

أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.

وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.

ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.

يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.

إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: