تركيا بالعربي
طرحت صحيفة “البعث” الموالية للنظام السوري، والناطقة باسم حزبه، فكرة جديدة، تمثلت برفع رسم الاغتراب، والذي من شأنه إفراغ جيوب المغتربين.
واستعانت الصحيفة الموالية، بخبير اقتصادي سوري يقيم في ألمانيا، معتز عمرين، الذي زعم أن زيادة الضريبة على المغتربين من شأنها تحقيق تنمية بشرية مستدامة.
واعتبر “عمرين”، أن رسم الاغتراب المقدر بـ1500 ليرة سورية (30 يورو بأسعار 2010)، مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين السوريين العاملين حول العالم، حيث طالب برسم جديد وهو 300 يورو سنويًّا من كل مغترب.
وتهدف فكرة “عمرين” إلى أن يصبح هذا الرسم رسمًّا فاعلًا عبر تعديله ليصبح 300 يورو، بواقع يورو أو دولار عن كل يوم يقضيه المغترب بالسنة خارج سوريا.
ورأى أنه “مبلغ يلائم متوسط حياة المغتربين حول العالم، ويعد من أهم روافد الدعم للتعليم والطبابة والغذاء ورفاهية العيش في سوريا”.
وأشار الخبير إلى أن تحصيل مبلغ 300 يورو من المغتربين السوريين في أوربا سنويًّا، هو مبلغ زهيد ولن يجد نظام الأسد أي صعوبة تذكر في تحصيل المبلغ.
وأسهبت الصحيفة الموالية، في إعطاء حلول للالتفاف على العـ.ـقوبات الغربية بشأن تحويل الأموال إلى نظام الأسد، وقالت الصحيفة يمكن تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع حكومة الأسد، بعيدة عن أي نوع من العـ.ـقوبات.
ويحاول نظام الأسد جاهدًا، الخروج من الضائقة الاقتصادية التي وقع بها مع تواصل انهيار الليرة السورية، ووصولها لقياسات كبيرة، كان آخرها فرض إتـ.ـاوات كبيرة على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لدفعهم للمشاركة في دعم اقتصاده المنهار ودعم الليرة.
ويتزامن طرح الصحيفة الموالية، مع انهـ.ـيار الليرة السورية ووصولها لأرقام قياسية، فمن 3.65 ليرات عام 1970، إبان استيلاء الأسد الأب على الحكم إلى 46.5 عند توريث ابنه عام 2000 لتصل بعد موجات هبوط حادة إلى عتبة الـ1000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
الدرر الشامية
اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)
أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.
وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.
وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.
وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.
أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.
وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.
ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.
يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.
إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.
يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
