أصيـ.ـب رجل الأعمال “علي –أ” بجـ.ـراح متوسطة بعد ظهر الثلاثاء، نتيجة سـ.ـطو مـ.ـسلح في منطقة “سري يير” بمدينة إسطنبول.
ووفقًا لما أوردته قناة “سي أن أن تركيا” عبر موقعها الإلكتروني فإن رجل الأعمال التركي تعرض لمحاولة سطو مسـ.ـلح من قبل أحد المواطنين في شارع الشهيد خليل إبراهيم في منطقة “سري يير” بإسطنبول.
وفي تفاصيل المادة الصحافية فإن القناة أوضحت أن الهـ.ـجوم وقع لحظة خروج رجل الأعمال من منزله وتوجهه إلى مركبته “سيارته” وذلك وفق ما تظهر مقاطع الفيديو التي عرضت على القناة.
وحاول “علي أ” الهرب بعدما رفع المواطن المجهول حتى اللحظة، مسدسًا في وجه، ولكنه لم يتمكن من ذلك لإطـ.ـلاق المعتـ.ـدي الرصـ.ـاص الحي في الهواء.
وتظهر اللحظات أيضًا فرار زوجة رجل الأعمال لداخل المنزل، وذلك لإبلاغ الأجهزة الأمنية بمحاولة السـ.ـطو المسـ.ـلح، بحسب القناة.
وقبل وصول الأجهزة الأمنية للمكان أطلق المعـ.ـتدي الرصـ.ـاص الحي بتجاه رجل الأعمال، وأصـ.ـابه بجـ.ـراح متوسطة وتمكن من الفرار.
من جانبها، أكدت الأجـ.ـهزة الأمنـ.ـية متـ.ـابعتها الحثـ.ـيثة للحـ.ـادث، وفتح تحقـ.ـيقًا واسعًا لاعتـ.ـقال المعـ.ـتدي وتحويله إلى المدعي العام.
https://youtu.be/kQG1P1d6_RE
نيو ترك بوست
اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)
أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.
وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.
وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.
وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.
أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.
وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.
ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.
يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.
إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.
يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
