أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، إطلاق تعاون ثنائي في مجال المعايير، بين معهد المعايير لدى بلاده وهيئة الأشغال العامة القطرية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للأناضول، على هامش زيارته إلى قطر.
وأشار ورانك، إلى أن تركيا وقطر، تتمتعان بعلاقات صداقة وأخوّة قوية.
ولفت إلى توقيع مذكرة تعاون بين البلدين في مجال الصناعة والتكنولوجيا، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الدوحة.
وأوضح ورانك، أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه، توصّل معهد المعايير التركية وهيئة الأشغال العامة القطرية، إلى اتفاقيتين حول فعاليات تسجيل المعايير.
وأضاف أنهم يجرون التحضيرات اللازمة لعقد اتفاق آخر مع قطر في هذا الخصوص، خلال المرحلة المقبلة.
وتابع “تركيا بلد صناعي، وتمتلك بنية تحتية صناعية متطورة. كما أن قطر لديها اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية. نرغب في مشاركة خبراتنا معها في مجال الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير مشاريع معا في البلدان الأخرى”.
وأشار ورانك، إلى أنّ من أبرز شروط المنافسة العالمية، هي التسجيل والمعايير لأنها “تؤثر في التجارة بين البُلدان”.
وأردف: “معهد المعايير التركية مؤسسة وطنية في مجال التسجيل والمعايير، وسنعمل من خلالها على جعل تركيا واحدة من البلدان التي تحدد المعايير حول العالم”.
وذكر ورانك، أن “قطر لديها صناعة حديثة التطور، وأنها بحاجة إلى تسجيل البضائع المستوردة، ووضع معايير لها”.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الأشغال القطرية ومعهد المعايير التركية، سيقوم الأخير بتلبية احتياجات الدوحة في مجال تسجيل البضائع ووضع معايير لها.
وأفاد أن اختبارات مقاومة الحرائق للبضائع القادمة إلى قطر، تتم حالياً في تركيا.
وأشار ورانك، إلى أن تركيا وقطر ستتخذان خطوات مهمة في المرحلة المقبلة، فيما يخص زيادة التجارة الثنائية، واعتماد وثائق المنتجات المستوردة والمصدَّرة من وإلى البلدان الأخرى.
جدير بالذكر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى قطر، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثمرت عن توقيع البلدين 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة، غلب عليها الطابع الاقتصادي والمالي.
اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)
أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.
وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.
وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.
وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.
أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.
وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.
ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.
يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.
إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.
يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: