خوفًا من ثورة جياع.. الإمارات تدعم نظام الأسد لوقف تدهور الليرة

9 ديسمبر 2019آخر تحديث :
وزير الخارجية الاماراتي
وزير الخارجية الاماراتي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن الإمارات قدمت دعمًا ماليًّا إلى نظام الأسد، لوقف تدهور الليرة السورية.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مسؤول سابق في نظام الأسد، لم تسمه، قوله إن الإمارات قدمت مساعدات مالية بأشكال مختلفة للنظام مؤخرًا.

وأشار المسؤول السوري إلى أن دبي احتضنت استثمارات عديدة وأموالًا مهـ.ـرّبة للنظام السوري، ما ساهم في وقف تدهور سعر الليرة أمام العملات الأجنبية.

وأضاف، أن الإمارات، بعد مشاركتها في معرض دمشق الدولي، (أيلول/ سبتمبر الماضي)، اتفقت مع رجال أعمال يتبعون لنظام الأسد على تقديم دعم بقيمة ملياري دولار، يشمل تمويل شحنات قمح ووقود، ومواد غذائية.

وأوضح المسؤول، أن أهم سبب لتبادل الزيارات بين الجانبين، إيجاد طرائق مباشرة لدعم الأسد ماليًّا والالتفاف على العقـ.ـوبات الأمريكية والأوروبية، عبر تأسيس شركات وهمية في منطقة جبل علي بدبي، وتزويد النظام السوري بالسلع والمنتجات عبر لبنان.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي علي الشامي، لـ”العربي الجديد”: “أحد أهم أسباب تحسّن سعر الليرة، هو الدعم الإماراتي المباشر عبر منح حكومة الأسد مبالغ كبيرة بالعملة الأمريكية، كذلك لا أستبعد أن تكون السعودية قد دخلت على خط تثبيت سعر الصرف وكرسي الأسد”.

الدرر الشامية

 

اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)

أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.

وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.

وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.

وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.

أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.

وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.

ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.

يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.

إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.