الكاتب والمحلل السياسي د. سعيد الحاج يكتب: في اجتماع حزبي قبل يومين، اتهم الرئيس أردوغان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داودأوغلو بالسعي للاحتيال على مصرف “خلق” الحكومي التركي.

قال أردوغان إن داودأوغلو نقل ملكية الأرض المقامة عليها جامعة إسطنبول شهير (المحسوبة على داودأوغلو) للجامعة بعد أن كانت مخصصة أو ممنوحة لها فقط، حين كان رئيس الهيئة العليا للخصخصة باعتباره رئيساً للوزراء، ومتهماً علي باباجان والوزير الأسبق محمد شيمشك بالتعاون معه على ذلك إذ كانا بين أعضاء الهيئة.

وقال أردوغان إن الجامعة غير قادرة على سد القروض التي تحصل عليها من المصرف، وبالتالي توجه المصرف للقضاء، والذي أصدر قراراً بالحجز على أموال الجامعة.

داودأوغلو، في بيان مطول له نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، رد على اتهامات أردوغان، قائلاً بأن الجامعة ليست ملكاً خاصاً له ولن يورثها لأحد من أفراد عائلته، وأن تحويل ملكيتها تم وفق القانون، ما حفظها كمؤسسة نفع عام/جامعة.

وللتأكد من الاتهام بالاحتيال والحفاظ على المال العام، دعا داودأوغلو البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الأملاك والذمم المالية لكل الرؤساء ورؤساء الوزراء ومديري المصارف الحكومية وأعضاء الهيئة العليا للخصخصة الحاليين والسابقين ممن ما زالوا على قيد الحياة، ما يعني أن الأمر يشمله ويشمل أردوغان.

محلوظات إضافية:
1) اردوغان لم يذكر داودأوغلو بالاسم، وإنما قال “الشخص الذي كان رئيس وزراء”.

2) يُتوقع أن يعلن داودأوغلو حزبه الجديد خللال أيام، ما يزيد من الدلالات السياسية لموضوع الجامعة.

3) ذكر اردوغان علي باباجان في الموضوع، والأخير يتجه لإعلان حزبه الجديد أيضاً خلال هذا الشهر.

أخبار تركيا العاجلة

اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)

أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.

وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.

وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.

وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.

أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.

وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.

ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.

يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.

إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: