محاكمة رفعت الأسد في فرنسا بتهمة تبيض الأموال

9 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 10 أشهر
محاكمة رفعت الأسد في فرنسا بتهمة تبيض الأموال

أعلنت محـ.ـكمة فرنسية اليوم الاثنين بدء محـ.ـاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ومن المرتقب أن يتم محاكمته بقضية “إثراء غير مشروع” بتهمة بناء امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.

وقد أمر القضاء الفرنسي هذا العام محـ.ـاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا وحدها.

وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سيغيب “لأسباب طبية”.

ومن المتوقع أن تستمر المحـ.ـاكمة التي تتعلق بـ”تبييـ.ـض أموال في إطار عصـ.ـابة منظّمة” للاحتـ.ـيال الضـ.ـريبي المشدد واخـ.ـتلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016 حتى 18 كانون الأول/ديسمبر
وفي عام 1984 نُفي رفعت الأسد بعد أن قاد انـ.ـقلاباً فاشـ.ـلاً ضد شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 حتى وفـ.ـاته في 2000. وعاش بين بريطانيا وفرنسا.

وقد عاش في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، متمتعاً بثروة عقارية أثارت الشكوك.

ويملك رفعت الأسد في فرنسا فقط قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون
وتصل إمبراطوريته العقارية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017.

ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا.

لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من السعودية.

وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق وقائد “سرايا الدفاع” وهي قـ.ـوات خاصة كان لها دور أساسي في الهـ.ـجوم الدموي على مدينة حماة في وسط سوريا عام 1982، وارتـ.ـكاب مجـ.ـزرة في سجـ.ـن تدمر سـ.ـيء السـ.ـمعة.

نيو ترك بوست

اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)

أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.

وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.

وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.

وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.

أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.

وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.

ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.

يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.

إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.