تقدمت فتاة برفع قضـ.ـية ضد والدها في المملكة العربية السعودية، بعدما رفض 11 عريسًا تقدموا لخطبـ.ـتها.
وقالت الفتاة إنها تبلغ من العمر 35 عامًا، وسبق أن تقدم لها 10 عرسان على مدى 5 سنوات، إلا أن والدها رفضهم جميعًا، وامتنع عن زواجها دون الاهتمام بتقدمها في العمر، حسب صحيفة “عكاظ” المحلية.
وأضافت: “كان والدها يرفض ويمتنع بحجج واهية، تارة أن العريس غير مناسب، وتارة أنها تستحق أفضل من هذا، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبها”.
ومضت قائلة: “كنت مطيعة ولا حيلة لي من أمري، وألتزم بتسليمه راتبي نهاية الشهر، وأحتفظ بمصروفي الشخصي”.
وأشارت إلى أنها لجأت إلى القضاء، بعدما توصّلت إلى قناعة الاستعانة بمحامية لإثبات تضررها.
ولفتت إلى أن المحامية، قدمت ما يثبت صلاحية العريس وتقواه، وصدر حكم بنقل ولاية زواجها إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وصادقت محـ.ـكمة الاستئناف على الحـ.ـكم.
وتابعت، أنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها في الزواج رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان، “لا أتمنى أن يُفهم حصولي على الحكم عقوقًا لوالدي”.
ويذكر أن إحصائية وزارة العدل حول متوسط إجمالي قضـ.ـايا “العضل” الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ متوسطه (750) قضية في السنة الواحدة، وفقًا لـ”عكاظ”.
وكانت هيئة حقوق الإنسان، أكدت أن قضـ.ـايا “العضل” التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تعد من الجـ.ـرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته، وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها مـ.ـمارسة محـ.ـرمة شرعًا.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، في بيانٍ لها أن قضـ.ـايا “العضل” تعد أحد أشكال الإيذاء المجرّمة، بموجب نظام الحماية من الإيذاء، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات، والبت في قضاياهن ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن.
الدرر الشامية
اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)
أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.
وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.
وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.
وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.
أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.
وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.
ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.
يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.
إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.
يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
