تركيا بالعربي

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم الأحد، عن قرارات غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

واعتمد الوزير الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قرارات جديدة، تتضمن تحديث وتطوير (12) من الاشتراطات الفنية التابعة، شملت المدارس والمطاعم والمستشفيات والترفيه، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وشملت القرارت إلغاء عددٍ من الاشتراطات البلدية والمعمول بها سابقًا لأنشطة المطاعم والمطابخ، والتي كانت قد اشترطت على أصحاب تلك المنشآت التجارية في الأعوام الماضية ضرورة وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات، وتحديد المساحات.

وجاء أمر إلغاء الاشتراطات السابقة بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى “السماح” بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

ومن شأن إلغاء وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات أن تزيد من الاحتكاك والتزاحم بين الرجال والنساء على أبواب المطاعم والمطابخ، بما يزيد من حالات التحرش في المملكة.

وكان مطعم “هرفي” في جدة والرياض، وله أكثر من 170 فرعًا في المملكة، أثار حالة من الغضب، في مارس/آذار الماضي، بعد إعلانه إلغاء الصالات الخاصة التي بها ستائر والمخصصة للعائلات والنساء في جميع مطاعمه، حيث أكد البعض أن هذه الخطوة تضرب الخصوصية لدى الكثير من العائلات السعودية.

وطالب مواطنون ومقيمون بمقاطعة المطعم؛ لأن ما قام به “عمل مخزٍ وعارٌ” بحسب وصفهم، مدشنين وسمًا باسم “مقاطعة مطعم هرفي”.

اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)

أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.

وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.

وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.

وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.

أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.

وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.

ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.

يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.

إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: