كشـ.ـفت الأجهـ.ـزة الأمنـ.ـية التركية عن إحـ.ـباط أكبر عملـ.ـية سـ.ـرقة لأحد المستودعات الحكـ.ـومية في مدينة إسطنبول.

وتعود تفاصيل الحـ.ـادثة للحادي والعشـ.ـرين من الشهر الماضي، حيث سرق من المخـ.ـزن الحكومي ما يقدر بـ 150 جهاز حاسوب محمول، كانت مخصصة لإدارة سـ.ـجن منطقة “سيلفري” في إسطنبول.

ووفقًا لما أوردته وكالة “دوغان” المحلية فإن الكاميرات الأمنية رصدت عدد من الموظفين الحكوميين أثناء سـ.ـرقتهم للحواسيب، مما دفع الأجـ.ـهزة الأمـ.ـنية لفتـ.ـح تحقـ.ـيقًا شـ.ـاملًا أدى لاعتـ.ـقال 150متـ.ـهمًا ونقلهم جمعيًا إلى سـ.ـجن سيلفري.

والقناة تكشف أن الأجـ.ـهزة الأمـ.ـنية نفـ.ـذت خـ.ـطة لاعـ.ـتقال 16 حاولوا شراء الحواسيب الحكومية المسـ.ـروقة، بينهم 4 سيدات تركيات.

كما أن الأجـ.ـهزة الأمنـ.ـية استعـ.ـادت الحواسـ.ـيب كافة التي سـ.ـرقت من المستودع الحـ.ـكومي، لكنها أكدت أن أعداد المعتـ.ـقلين قابل للزيادة.

نيو ترك بوست

اقرأ أيضاً: استثناءات تركية لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول (فيديو)

أكد رئيس دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو، أن الاجراءات الأمنية مستمرة من أجل ألا يبقى أي أحد من السوريين دون تسجيل أو قيد أو بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وفق الضوابط والأنظمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمنح “الكملك” للسوريين في إسطنبول.

وقال باتو خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر الهيئة العامة لمنبر الجمعيات السورية بنسخته الرابعة في إسطنبول، إن “هناك 3 استثناءات من أجل منح (الكملك) للإقامة في ولاية إسطنبول، أولها أن يكون الشخص قدعاش لفترة طويلة في إسطنبول وما يزال يعيش فيها”.

وأضاف باتو، أن “الأمر الثاني هو أن الأطفال الذين كانوا يدرسون في مدارس إسطنبول عامي 2018 و2019، فإن لهم الحق في أن يجلبوا أبائهم وإخوتهم إلى إسطنبول”.

وأشار باتو إلى أن “الاستثناء الثاني يتعلق بلم الشمل وخاصة للأيتام، وهذا الأمر يتم العمل عليه الأن وفي المرحلة المقبلة”.

أما فيما يخص الاستثناء الثالث فأوضح باتو، أن ” كل من يحمل إذن عمل صادر من إسطنبول يحق له أن يأتي ويحصل على الوثائق من إسطنبول”.

وأكد باتو أنه “اعتبارا من العام القادم 2020، فإن الإقامة السياحية ستعطى لمدة عام واحد فقط، ولن يكون هناك تمديد، في حين سيتم منحها لمن لديه شيء يربطه بهذا المكان كالعمل والتعليم أو لديه عقار”.

ولفت إلى أن “الجنسيات السورية والمصرية واليمنية، وغيرها من الدول(لم يسمها)، سيتم التعامل معهم بخصوصية وبعض التسهيلات بسبب بعض المشاكل التي يعانون منها في (بلادهم)”.

يذكر أنه في 2 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.

إذ قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.

يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها ما يقارب من 4 ملايين لاجئ سوري، حسب مصادر رسمية، وتسعى جاهدة لتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، سواء على صعيد إنساني أو اجتماعي.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: