اتهم رئيس “منصة موسكو”، قدري جميل، وفدي المعارضة والنظام بإفشال انعقاد الجولة الثانية من اجتماع اللجنة الدستورية.
وقال جميل في مؤتمر صحفي في موسكو الثلاثاء 3 من كانون الأول، إن الوفدين أظهرا سلوكًا غير مسؤول خلال الجولة الثانية.
واعتبر جميل أن “منصة موسكو تؤيد حلحلة الأمور في مباحثات اللجنة الدستورية خطوة خطوة”.
وتلت تصريحات جميل إصدار المنصة بيانًا، أمس، حول اعتبار الحل السياسي هو “الترياق الوحيد”.
واعتبر البيان أن الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة طغى عليها “التبارز الإعلامي عديم الجدوى”، إضافة إلى “استخدام الشروط المسبقة جريًا على العادة المتبعة من المتشددين في الطرفين”.
وكانت الجولة الثانية من انعقاد اللجنة اختتمت أعمالها، الجمعة الماضي، دون عقد أي اجتماع بسبب رفض وفد النظام السوري الدخول في مناقشة مواد الدستور وفق جدول الأعمال التي تقدم به وفد المعارضة.
في حين قدم وفد النظام جدول أعمال لمناقشة ما أطلق عليه “الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري” وطالب فيه بإدانة التدخل الأجنبي وخاصة التركي، ورفع الحصار عن سوريا، واعتبار كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة “إرهابيًا”.
واعتقد جميل أن “ليس كل من حمل السلاح ضد الدولة السورية يعتبر إرهابيًا”، مؤكدًا أن “الإرهابي هو من جرى تصنيفه دوليًا”.
وجدد جميل دعوته إلى نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى الداخل السوري، واصفًا ذلك بـ” الضرورة الملحة”، معتبرًا أن كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة إلى سورية “مرفوضة”.
وطالب الأمم المتحدة بمنح ضمانات وحماية لأعضاء اللجنة الدستورية، في حال توجههم إلى دمشق.
وكانت هيئة التفاوض فصلت ممثل المنصة في اللجنة الدستورية مهند دليقان، بعد طرحه في افتتاح أعمال اللجنة الدستورية نقل أعمالها إلى دمشق، الأمر الذي يتماشى مع رؤية النظام السوري.
وطالبت هيئة التفاوض المنصة بتسمية بديل عن دليقان، قبل انعقاد الجولة الثانية، دون تجاوب من قبل المنصة.
وتُتهم “منصة موسكو” بتنفيذها أجندات روسيا تحت اسم المعارضة، وعرقلت أكثر من مرة جهود “هيئة التفاوض”، إذ ترفض الحديث عن مصير الأسد، الأمر الذي تعتبره “الهيئة” أساسًا في أي مرحلة انتقالية.
عنب بلدي
“اقرأ أيضاً: الهجرة التركية” وتعليمات جديدة بشأن تجديد “الإقامة السياحية”.. استثناء 4 جنسيات و12 غرضًا للحصول عليها
بعد الجدل الواسع الذي طرأ على مسألة قرار مرتقب بشأن تجديد الاقامات السياحية وشروطها في تركيا مع مطلع العام المقبل 2020، فقد أصدرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية قراراً تنفيذياً يبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل 2020.
القرار الجديد والذي أطلعت عليه تركيا بالعربي حسم الجدل كثيراً حول مسألة تجديد الاقامات السياحية في تركيا .
فقد قال بيان مديرية إدارة الهجرة التركية اليوم الاثنين 2/12/2019 أن أن الأجانب اللذين نظمت لهم تصريح الاقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة اقصاها سنة واحدة، فإنه وفي نطاق الفقرة (e) 1-31 من القانون المرقم 6458 في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الاقامة الجديدة غير السياحية اعتبارا من تاريخ 01.01.2020 فإن طلبات الحصول لتصريح الاقامة و تمديدها لنفس الغرض لا تكون مناسباً.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
استثناء 4 جنسيات
وفي ذات السياق، نقلت “وكالة أنباء تركيا” عن مساعد المدير العام لدائرة الهجرة التركية، كوكتشاه أوك، قوله: إن “هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأضاف “أوك”: أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يومًا، فسيتم إخراجه من تركيا”.
أغراض الحصول على الإقامة
وأشارت الوكالة، إلى أن مضمون مادة عدم تجديد الإقامة القصيرة المدة هو على الشكل التالي: إن “الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على إقامة سياحية في تركيا هم 12 فئة.
وذكرت الفئات، وهي “الأشخاص القادمون لغرض البحث العلمي، من لديه ممتلكات غير منقولة في تركيا، من ينشئ اتصالًا تجاريًا أو أعمالًا تجارية، المشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة، الطلاب، المقيمون لأغراض سياحية”.
وشملت الفئات “من يريد تلقي العلاج بشرط ألا يحمل أحد الأمراض التي تعتبر تهديدًا للصحة العامة، من يملك طلبًا أو قرارًا من السلطات القضائية أو الإدارية ينص على ضرورة وجوده في تركيا، المشاركون في دورات التعلم التركية”.
وتضمن “من يريد الانتقال من تصريح الإقامة القصيرة الأجل إلى تصريح الإقامة العائلية، الراغبون بالتعلم في تركيا من خلال المؤسسات العامة، والبحوث، والمشاركة في التدريب والدورات، من أكمل التعليم العالي في تركيا وقدم طلبًا في غضون ستة أشهر من تاريخ التخرج”.
جدير بالذكر أن أغلب الأجانب العرب المقيمين في تركيا يحملون الإقامة السياحية، والتي تمكنهم من التحرك بحرية أكبر وحتى الخروج من البلاد والعودة إليها، كونهم معارضين لأنظمتهم.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
