يستمر إنهـ.ـيار سعر صرف الليرة السورية ويتـ.ـهاوى بشكل متسـ.ـارع، حيث وصل لأكثر من 900 ليرة للدولار الواحد، في رقم قياسي جديد، وسط تخـ.ـوف من الأهالي من إنهـ.ـيار كامل لـ الليرة.
وتصاعدت مؤخراً بعض الدعوات في الشمال السوري المـ.ـحرر، لاستبدال الليرة السورية في التعاملات بهذه المناطق بعملات أخرى أكثر استقراراً، ويأتي هذا الحديث مع وجود أنباء عن خطط “للحكومة السورية المؤقتة” للعمل على هذا المشروع.
وحول ذلك التقت وكالة “ستيب نيوز”، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، الدكتور “عبد الحكيم المصري” والذي أكّد وجود هكذا أفكار وخطط لديهم وقال: “نعمل على أن يكون التعامل بسلّة عملات، وهي موجودة أصلاً بالتعامل، (الليرة التركية والدولار إضافةً للسورية لفترة مؤقتة)، لحماية الناس من الانهـ.ـيارات المتسـ.ـارعة لسعر صرف الليرة مقابل العملات.
وأوضح أنّ تطبيقه سيكون سهلاً لحدٍّ ما، كون تلك العملات يتم التداول بها في الأسواق بجانب السورية، كما أنّ رواتب “الموظفين والجيش الوطني” يتم تسليمها بالليرة التركية والمنظمات تدفع بالدولار.
وعن وجود كميات كافية من القطع الأجنبي المطروح في الأسواق المحلّية هناك، بيّن أنّ القطع النقدية من الفئات الكبيرة متوفرة، بينما يكون هناك حاجة للقطع النقدية الصغيرة وسيتم التواصل من أجل تأمينها بشكل كافي، على حسب وصفه.
وقال: “بالنسبة للدولار فلا مشكلة فهو العملة العالمية، أما الليرة التركية سيتم طبعاً التواصل مع تركيا، خاصةً لتأمين القطع النقدية الصغيرة وخاصة المعدنية (ليرة، نصف ليرة، ربع ليرة)”.
أما عن إمكانية قبول الناس لهذا المشروع يقول “المصري”: “يوجد شريحة كبيرة يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية أو الدولار، ومعظم التعاملات بالصفقات الكبيرة بالدولار مثل السيارات والعقارات وحتى الديون بين الناس، وكذلك معظم الباعة في المحلات يقبلون التعامل بالليرة التركية”.
وأشار إلى أنّ المناطق التي سيطبق بها هذا المشروع هي في الشمال السوري المحرر وخاصة شمال حلب من “عفرين حتى جرابلس”.
وأكّد أن تطبيق هذا المشروع سيجعل الأهالي يعملون على التخلص من الليرة السورية وعدم قبولها، وكذلك إعادة الأموال الموجودة في المناطق المحررة لمناطق النظام، وبالتالي قدّ يتأثر سعر صرفها وخاصة أنّ الناس في مناطق سيطرة النظام يعيشون حالة هـ.ـلع وفـ.ـزع في الوقت الراهن، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أنّ هناك عدد كبير من العوامل التي تساهم في استمرار إنهيار الليرة السورية، ومنها وضع لبنان والمصارف فيه، مبيّاً أنّ موازنة النظام لعام 2020، فيها عجز بمبلغ 1.5 تريليون ليرة من إجمالي الموازنة العامة البالغة 4 تريليون ليرة اي بنسبة 37.5%، وهذا بحسب “الوزير”، ستتم تغطيته بما يسمى التمويل بالعجز أي إصدار عملة نقدية دون تغطية إنتاجية، ويأتي ذلك مع استمرار العقوبات الاقتصادية على النظام، وإنهيار المؤشرات المالية والإقتصادية بحيث أصبح في الترتيب الأخير عربياً.
وختم الدكتور “عبد الحكيم المصري” كلامه بنصح الناس التعامل بالليرة التركية للتعاملات اليومية، مع إمكانية استخدام الليرة السورية لمرحلة مؤقتة والتعامل بالدولار للصفقات الكبيرة وادخار أموالهم بالذهب.
