تركيا بالعربي
النظام يعتقل عضوا من اللجنة الدستورية على الحدود السورية اللبنانية
وأضافت “هيئة التنسيق” في بيان بحسب موقع “بروكار برس”، إن “قوى الأمن العام في معبر الجديدة أقدمت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على توقيف المحامي محمد علي صايغ عضو اللجنة الدستورية لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة”.
وأضافت أن اعتقال المحامي “خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن أعضاء اللجنة الدستورية وسلامتهم”.
وطالبت الهيئة في بيانها بإطلاق سراح المحامي، محملة النظام السوري مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به.
وليست هذه المرة الأولى التي يمارس فيها النظام الضغط على أعضاء اللجنة الدستورية، فسبق أن علمت “بروكار برس” من مصادر خاصة أنّ عضوين من قائمة الأمم المتحدة النهائية في اللجنة الدستورية قررا الانسحاب من اللجنة بعد ضغوط مارسها النظام على أهاليهم.
وأعلن تشكيل اللجنة الدستورية بعد أشهر من المحادثات حاول فيها النظام عرقلة الأمر لتحقيق مكاسب على الأرض، وفي تعليق من رئيس “هيئة التفاوض” السورية المعارضة، نصر الحريري، حول الإمكانيات المتاحة لإلزام النظام ببنود اللجنة، قال إنه لا ضمانات تلزم النظام السوري باللجنة الدستورية.
ويفترض أن تبدأ اليوم الثلاثاء اجتماعات هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة، لمناقشة رئاسة اللجنة الدستورية من جهة المعارضة
حيث تتألف اللجنة من 150 عضواً، 50 منهم اختارهم النظام، والباقي للمعارضة والأمم المتّحدة مناصفةً
فيما تتألف اللجنة المصغرة (هدفها الصياغة) من 45 عضواً بواقع 15 من كل مجموعة تتخذ قراراتها بموافقة 75% من أعضائها وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة، ومن المقرّر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها في جنيف يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
