تركيا بالعربي

اجتماع هام في أورفا التركية بين مسؤولين عسكريين أتراك وقادة فصائل المعارضة السورية

كشف مصدر خاص في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر، عن اجتماع سيعقد اليوم الجمعة، في ولاية أورفا جنوبي تركيا، يضم عددا من الشخصيات العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية مع مسؤولين عسكريين أتراك.

وقال المصدر لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “اجتماعا هاما يعقد في مدينة أورفا بحضور وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس، و قادة فيالق وتشكيلات الجيش الوطني والجيش السوري الحر، والقوات الخاصة التركية من أجل العملية العسكرية المرتقبة في منطقة الجزيرة والفرات شرقي سوريا، وذلك لتحريرها من سيطرة تنظيم PKK/PYD والنظام السوري”.

وأضاف أن “الاجتماع يهدف أيضا لتأمين عودة اللاجئين والنازحين من أبناء المنطقة عقب تحرير المنطقة، مع إعادة الإعمار وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي”، مؤكدا أن “توحيد الجهود هو الهدف الأسمى من أجل تحرير الأرض والإنسان”.

ومطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن “تأسيس المنطقة الآمنة على طول الحدود وبعمق ما بين 30 إلى 40 كيلومتر هو أمر ضروري”.

وجدد التأكيد أن تركيا “أتمت كافة استعداداتها لتأسيس المنطقة الآمنة، وهي ستقوم بذلك بمفردها إذا استدعى الأمر.. وخططنا جاهزة”.

وكالة أنباء تركيا

إقرأ أيضا: ماذا يعني نقل أحد جنرالات الأسد إلى درعا؟

في خطوة أثارت المخاوف الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، أجرى النظام السوري تغييرات في المناصب الأمنية في المحافظة التي مضى على استعادتها أكثر من عام.

وبحسب التفاصيل فقد عيّن الأسد اللواء قحطان خليل، وهو أحد الضباط المتهمين بالمسؤولية المباشرة عن مجزرة داريا بضواحي دمشق، في صيف العام 2012، المجزرة التي راح ضحيتها المئات من القتلى، على رأس اللجنة الأمنية بالجنوب.

وجاء تعيين خليل الذي كان يشغل منصب معاون رئيس المخابرات الجوية، خلفا للواء أكرم محمد علي، ليثير قلق الأهالي في المحافظة، التي تشهد تضييقا أمنيا من قبل أجهزة النظام السوري، الذي يحاول بسط السيطرة على مناطقها.

وإلى جانب خليل، عيّن العقيد خردل ديوب رئيساً لقسم المخابرات الجوية بدرعا، خلفاً للعقيد سليمان محمود حمود، الذي قتل مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، في ظروف غامضة، بمنزله في مدينة طرطوس الساحلية.

وعن دلالات التغييرات الأمنية الجديدة، عدّ الناطق باسم “تجمع أحرار حوران” أبو محمود الحوراني، في حديثه لـ”عربي21″ التغييرات هذه بأنها “فاتحة لتشديد النظام السوري قبضته الأمنية على درعا والجنوب عموما”.

وأضاف الحوراني، أن النظام بدأ يبث أخبارا تشير إلى تحركات عسكرية تقوم بها فصائل المعارضة سابقا (فصائل المصالحات)، ليبرر تحركاته الأمنية المرتقبة، وذلك في إشارة إلى الأنباء عن “جيش الجنوب”.

وكانت مصادر قد تناقلت أخبارا عن تشكيل جسم عسكري جديد في الجنوب السوري يحمل اسم “جيش الجنوب”، بدعم وتمويل من دول إقليمية، بهدف تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

وشكك الحوراني، بدقة هذه الأنباء، معتبرا أن تزامن نشرها مع التغييرات الأمنية، يؤكد وجود نوايا لدى النظام بزيادة الخناق على الأهالي في درعا.

وتشهد درعا من حين لآخر عمليات أمنية ومحاولات اغتيال طالت عناصر وقادة في فصائل المعارضة سابقا، من بينهم متعاونين مع نظام الأسد.

وفي السياق، وثق مكتب التوثيق في “تجمع أحرار حوران” اعتقال 22 شخصا خلال شهر أيلول /سبتمبر الماضي، جرى الإفراج عن 6 من بينهم خلال الشهر ذاته.

كذلك أحصى 24 عملية ومحاولة اغتيال في درعا وريفها خلال الشهر ذاته، أدت لمقتل 20 شخصا وإصابة 14 بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، لافتا إلى عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال هذه، مشيرا إلى الاتهامات الشعبية لمخابرات نظام الأسد والميليشيات الموالية لها، بالوقوف خلفها.

يذكر أن النظام السوري كان قد استعاد السيطرة على درعا في تموز/ يوليو 2018، إثر توقيع اتفاق الجنوب مع فصائل المعارضة برعاية روسية، لكن الاتفاق لا يسمح لقوات النظام بالانتشار في كل المناطق التي شملتها اتفاقات التسوية، باستثناء المؤسسات الحكومية التي عاودت عملها.