قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فجر الجمعة، “نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة”، تعليقًا منه على التطورات الأخيرة في العراق مع استمرار التظاهرات الاحتجاجية لليوم المستمرة منذ الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك، في كلمة متلفزة في أول خطاب له بعد أيام من احتجاجات دامية في العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى.
وأضاف، “خضنا تجارب كبيرة حتى وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية، ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص”، داعيا المتظاهرين “لعدم الالتفات إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء، وكذلك لدعوات عسكرة المجتمع”.
وأشار عبد المهدي، الى أن “البعض نجح في إخراج المظاهرات من مسارها السلمي وبعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها”، فيما لفت أن “اتساع حرائق الممتلكات خلال التظاهرات يثير التساؤلات”.
وأردف قائلا إن “التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات”، فيما خاطب المتظاهرين قائلا “مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا”.
وتابع، “أتوجه بالشكر لشبابنا من المتظاهرين وقوات الأمن للحفاظ على سلمية المظاهرات”، داعيا إلى “ضرورة إعادة الحياة في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون”.
وشدد عبد المهدي على أن “الإجراءات الأمنية بما فيها حظر التجوال هي دواء مر للحفاظ على أرواحكم”.
وبين رئيس الوزراء العراقي أن حكومته “لم تعد وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية، وإنما الحكومة لا تملك حلولا سحرية لمعالجة المشاكل ولا يمكن تحقيق الأحلام في عام واحد”.
واستطرد قائلا “اتحمل شخصيا قيادة الدفة في هذه المرحلة”، وطالب البرلمان بمنح رئيس الوزراء تفويضًا لاستكمال الكابينة الوزارية بعيدا عن التداخلات، كما طالبه بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية.
وأضاف، “اتفقنا مع القضاء على إطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية”، معلناً عن تشكيل لجانا تحقيقة بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين.
كما لفت عبد المهدي إلى أن “البطالة لم نصنعها والبنى التحتية المدمرة ورثناها”، فيما أشار، “قدمنا قبل أيام ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة”.
وتابع “سنقدم مشروع الى مجلس الوزراء لتخصيص راتب للعوائل محدودة الدخل”.
وقال للمتظاهرين، ” التذمر من الواقع السياسي أمر مفهوم ومبرر، ومطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا.. حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية”.
وأعلنت مفوضية حقوقية عراقية، ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 28 شخصاً، وإصابة 1177 بينهم عناصر أمن، وتوقيف 216 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات الثلاثاء، فيما تلتزم السلطات الصمت فيما يتعلق بعد الضحايا والموقوفين.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.
