قُ-تل شاب يبلغ من العمر (19 عامًا) مساء أمس الاثنين، في مدينة بورصة التركية على يد مد_من مخد_رات مقابل 50 ليرة تركية.

ونقلت صحيفة “حرييت” المحلية عن المُدعي العام قوله إن: الحادث وقع قرب منطقة سلطان غازي في المدينة، وأن منفذ الجر_يمة مد_من مخد_رات يبلغ من العمر (22 عامًا).

وأوضح المُدعي أن المدمن هاجم الشاب وضربه على رأسه وأصابه بجروح خطيرة ولكنه فارق الحياة في المستشفى.

وتم القبض على منفذ جر_يمة الق-تل من قبل وحدة مكافحة الجر_يمة التابعة لجهاز الشرطة في مدينة بورصة، وفق المُدعي.

وبحسب المدعي فأن الشاب المتهم في الجر-يمة يواجه دعوى قضائية ضده للسجن مدى الحياة بتهمة الق-تل العمد.

نيو ترك بوست

إقرأ أيضا: انقطاع الدعم عن مدارس ريف حلب يُجبِر مديرية التربية على هذه الخطوة

علّقت مديرية التربية والتعليم في حلب والتابعة للحكومة السورية المؤقتة رواتب كافة موظفيها بسبب انقطاع الدعم عنها حيث سيكون ذلك التعليق إلى أجل غير مسمى.

وقالت المديرية في بيان أصدرته أمس الاثنين إن العمل في دوائرها والمجمعات التربوية والمدارس التابعة لها بات تطوعياً بدءاً من أول العام الدراسي الحالي 2019 – 2020 دون أن تحدد مدة زمنية لذلك.

وأوضح البيان أن سبب تلك الخطوة يرجع إلى توقف الدعم وعدم ورود تأكيد من أي من الجهات المانحة حول الموضوع مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ المدارس في حين تأكيد مشروع دعم من أي جهة.

يُذكر أن جُلّ مشاريع الدعم الدولي واﻹغاثي في الشمال السوري توقفت بسبب سيطرة “هيئة تحرير الشام” و”حكومة اﻹنقاذ” التابعة لها على المنطقة المتمثلة بمحافظة إدلب وريفَيْ حماة وحلب الغربيين وريف اللاذقية الشمالي.

إقرأ أيضا: هيئة التفاوض تعلق على إمكانية تطبيق “الحكم الفيدرالي” في سوريا

هيئة التفاوض تعلق على إمكانية تطبيق “الحكم الفيدرالي” في سوريا

علق رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري على فكرة تطبيق الحكم الفيدرالي في سوريا، وإمكانية قبول ذلك من المعارضة والشعب السوري.

وأكد الحريري أن غالبية الأطياف السورية المعارضة ترفض فكرة الحكم الفيدرالي، وتقف ضد الفيدرالية بشكل قطعي، مشيراً إلى وجود بعض الجهات داخل هيئة التفاوض ترى فيها حلاً ومستقبلاً واعداً.

وأضاف “الحريري” في مؤتمر صحافي يوم أمس الاثنين أن القوى الثورية والمعارضة متوافقة على “اللامركزية” والتي تضمن للمناطق والمحافظات هامشاً من الصلاحيات الإدارية تمكنها من إدارة شؤونها بنفسها.

وحول اللجنة الدستورية قال “الحريري” إنها جزء من القرار الدولي 2254 ، وتحديداً ضِمن فقرته الرابعة والتي تنصّ على أن العملية السياسية في سوريا تتضمن صياغة دستور جديد ويتلوه انتخابات نزيهة بإشراف أممي.

يُذكر أن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أعلن في إحاطة بمجلس الأمن الدولي يوم أمس أنه سيدعو أعضاء اللجنة الدستورية للاجتماع في 30 تشرين الأول الحالي مضيفاً أنه سيتم تحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد.

نداء سوريا