دعا المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” إلى إجراء عمليات تبادل أسـ.ـر ى على نطاق واسع بين نظام الأسد و”المعارضة” في سوريا بغرض “بناء الثقة” قبل اجتماع اللجنة الدستورية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وقال بيدرسون في حديث لرويترز على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “الثقة بين الجانبين في سوريا غائبة.. وأحد الإجراءات المهمة لبنائها هو الإفراج عن المختطفين والمعتقلين على نطاق واسع”.

وأردف: “إذا فعلنا ذلك إلى جانب عمل اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض فإن هذا سيعطي مؤشراً إيجابياً عن إمكانية أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا”.

واعتبر المبعوث الأممي أن اللجنة الدستورية تمتاز عن المناقشات السياسية السابقة كونها “المرة الأولى التي لدينا فيها اتفاق فعلاً بين الطرفين” حسب قوله.

وأضاف: “لكنني أعترف أن العمل فيها لن يكون سهلاً وستواجه الكثير من التشكك” معرباً عن أمله أن تكون خطوة أولى في الطريق الصحيح.

يُذكر أن الأمين العامّ للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” أعلن خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي نجاح جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ولاقى الإعلان عنها ترحيباً واسعاً فيما اعتبرتها فعاليات وشخصيات ثورية اختزالاً لمطالب الثوار وحذرت من إعادة إنتاج نظام الأسد.

اقرأ أيضاً: خطوات كفيلة بقلب الطاولة سياسياً على روسيا في إدلب

تتواصل التحركات العسكرية للميليشيات الروسية والإيرانية في محيط محافظة إدلب، وتحديداً جنوب شرق المحافظة وفي ريفي حلب الجنوبي والغربي؛ ما يعزز فرص تجدد المواجهات العسكرية خلال الأيام القادمة.

وكانت موسكو قد أعلنت في نهاية شهر آب/ أغسطس الفائت عن وقف إطلاق النار في إدلب من جانب واحد؛ الأمر الذي أثار التساؤلات حول دوافع القرار رغم التقدم الميداني للميليشيات المدعومة من روسيا، وسيطرتها على مدينة خان شيخون وعدة بلدات أخرى بالقرب منها.

الحراك السياسي الروسي

لا تقتصر الجهود الروسية على العمل العسكري، وإنما تنشط الأجهزة الدبلوماسية الروسية في عواصم عالمية عديدة من أجل تمهيد الأرضية لكل عملية عسكرية، عن طريق إقناع الدول المعنية بالملف السوري بأن حملتها العسكرية على إدلب من أجل محاربة “تنظيمات إرهابية”، مستدلةً على ذلك بوجود فصيل مبايع لـ”تنظيم القاعدة” وهو “حرَّاس الدين”.

وتعمل روسيا على إقناع دول الاتحاد الأوروبي بأنها من خلال العمليات العسكرية شمال غرب سوريا، والقضاء على “تنظيمات متطرفة” إنما تساعدها على حماية أمنها القومي، وتضمن عدم تسلل العناصر المنضوية ضمن هذه التنظيمات عبر البحر إلى العواصم الأوروبية.

وتحاول روسيا إعطاء تطمينات لتركيا بأن قوات الأسد لن تقترب من نقاط المراقبة المنتشرة بالمنطقة، وتقدم نفسها على أنها ضامنة للمصالح التركية في إدلب، وأن عملياتها العسكرية هدفها تأمين قاعدة حميميم وإبعاد التنظيمات “الراديكالية” بحسب تفاهم “سوتشي” والتي لم تخرج من المنطقة “منزوعة السلاح”.

ضرورة استجلاب الدعم الدولي لمواجهة روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري إيقاف مشاريع إنمائية عن محافظة إدلب، مبرراً القرار بسيطرة “هيئة تحرير الشام” على أجزاء من شمال غرب سوريا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية: “نريد احترام التزاماتنا القانونية وتجنب تحويل الأموال وضمان ألا تستخدم أموالنا عن غير قصد في تمويل جهات غير شرعية”.

وبسبب القرار الأوروبي فإن الآلاف من الطلاب في منطقة إدلب، باتوا مهددين بعدم تلقي التعليم بسبب توقف الدعم المقدم للمدرسين الذين يشرفون على المئات من المدارس.

وأفصح مصدر دبلوماسي مطلع عن الشروط الغربية لإعادة الدعم السياسي والمالي والعسكري إلى منطقة إدلب.

وأكد المصدر في حديثه لـ”نداء سوريا” أن تكثيف الدعم وإعادة المشاريع لمساعدة النازحين من قِبَل الاتحاد الأوروبي، مرتبط بالسماح لمؤسسات “الحكومة السورية المؤقتة” بالعمل مجدداً في الشمال السوري، على اعتبار أنها جهة موثوقة دولياً، مشيراً إلى أن هذا ما صرح به مندوبو الاتحاد مؤخراً خلال لقائهم مع بعض الشخصيات السورية.

وأكد المصدر أن إعادة هيكلة “الجيش الوطني السوري” وجعله مؤسسة عسكرية موثوقة يقودها ضباط متخصصون يحوزون على ثقة الدول الداعمة، من شأنه أن يعزز الجهود المبذولة لعودة الدعم العسكري الدولي الذي انقطع قبل ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة امتداد عمل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة إلى محافظة إدلب سواء عن طريق تأسيس قوة عسكرية تابعة لها، أو التحاق فصائل موجودة في إدلب بـ”الجيش الوطني” التابع لوزارة الدفاع، سيكون مبرراً قوياً لعدة دول من أجل دعم الفصائل، وسيشكل إحراجاً لروسيا التي تسعى إلى إبراز إدلب على أنها معقل للمتطرفين.

وأشار المصدر إلى أن الموقف الدولي ليس رافضاً لانخراط العناصر السورية ضمن “هيئة تحرير الشام” ضمن التشكيلات الوطنية السورية، وخطوة مثل هذه من شأنها أن تخلط الأوراق على روسيا، مستدلاً على ذلك بتوقف استهداف الولايات المتحدة للهيئة منذ فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، حيث انحصرت الضربات لاحقاً ضد شخصيات مرتبطة بـ”القاعدة” وعابرة للحدود، لكن الخطوة تحتاج إلى تعزيز عن طريق قرارات أكثر جرأة.

يُذكر أن وزير الدفاع الجديد في الحكومة السورية المؤقتة اللواء “سليم إدريس”، أجرى مؤخراً جولة في شمال حلب، وناقش مع قادة فصائل الجيش الوطني السوري أسس عملٍ جديدة.

وكان “إدريس” رئيساً لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر حتى نهاية عام 2013، حيث كانت الهيئة بمثابة مظلة تعمل تحت غطائها مختلف الفصائل، وتتلقى دعماً ممن يعرف بـ” مجموعة أصدقاء الشعب السوري”.