مظاهرة ليلية بريف درعا تضامنا مع إدلب ودير الزور وللمطالبة بالمعتقلين

27 سبتمبر 2019آخر تحديث :
مظاهرة ليلية بريف درعا تضامنا مع إدلب ودير الزور وللمطالبة بالمعتقلين

خرج العديد من شبان مدينة جاسم شمالي درعا مساء أمس الخميس، بمظاهرة تضامنا مع إدلب ودير الزور، ولمطالبة النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين في سجونه.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر العديد من الشبان الملثمين بعضهم يركب دراجات نارية، وهم يهتفون لمدينة الصنمين ومحافظتي دير الزور وإدلب، ويطالبون النظام بالكشف عن مصير المعتقلين في سجونه.

وجاء بالهتافات “دير الزور جاسم معاكي للموت”، “يا إدلب جاسم معاكي للموت”، “صنمين جاسم معاكي للموت”، “ليش خايفين الله معنا”، كما هتفوا للمعتقلين “الشعب يريد تحرير المعتقلين”.

وكانت المخابرات الجوية التابعة للنظام صعّدت من عمليات الاعتقال في محافظة درعا بالآونة الأخيرة، دون الكشف عن مصيرهم.

فيما شهدت المحافظة تظاهرات مماثلة في عدة مناطق مثل حي درعا البلد وبلدتي طفس وداعل، مطالبين النظام برفع القبضة الأمنية عن الأهالي والكشف عن مصير المعتقلين المغيّبين في سجون النظام.

فيصل القاسم يكشف حقيقة اللجنة الدستورية ودستور سوريا الجديد

كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم، اليوم الخميس، معلومة مثيرة عن تشكيل اللجنة الدستورية ودستورها الجديد التي تعده .

واتهم “القاسم” نظام الأسد في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” بأنه “قاصر”، مؤكدًا أن “كل التصريحات التي تصدر حول الدستور الجديد لسوريا لا تأتي من النظام أو المعارضة، بل تصدر من الأمم المتحدة وروسيا وبقية الدول”.

وأضاف الإعلامي السوري “وحسب التسريبات الأولية، فإنه دستور روسي لسوريا”. متسائلًا: “كيف تتوقعون من النظام الذي باع سوريا للغزاة والمحتلين أن يعترض على الدستور الذي سيضعونه للبلد؟”.

وكان “غوتيريش” قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسابيع القادمة.

واعتبر “غوتيريش” في مؤتمر صحفي أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”، على حد قوله.

وتضم اللجنة 150 عضوًا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

وأعلنت الفصائل والقوى الثورية في المناطق المحررة أمس رفضها للجنة الدستورية باعتبارها خدعة لحصر أهداف الثورة في تعديل دستوري وليس في إسقاط نظام دموي تسبب في قتل وتشريد ملايين السوريين.

اقرأ أيضاً: روسيا والأمم المتحدة تبحثان اللجنة الدستورية في سوريا والأزمات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، التشكيل النهائي للجنة الدستورية في سوريا وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس: “التقى الأمين العام للأمم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم بحث تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية”.

وكان غوتيريش قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسابيع القادمة.

وأعرب عن ثقته بأن صياغة اللجنة قد يشكل بداية للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.

وفي سياق متصل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين: “يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة”.

وأضاف غوتيريش أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف “خلال أسابيع قريبة”، معتبرا أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “هذه العملية من شأنها أن تترافق بإجراءات ملموسة لبناء الثقة” بين الطرفين في سوريا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف.

وأعرب غوتيريش عن شكره لحكومات كل من روسيا وتركيا وإيران “على جهودها في سبيل الدبلوماسية الرامية إلى الإسهام في التوصل إلى هذا الاتفاق”، كما شكر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي و”المجموعة الصغيرة” لدعم هذه العملية.

وتعمل الأمم المتحدة وأطراف الأزمة السورية والدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، منذ مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي في يناير 2018، على تشكيل اللجنة الدستورية التي من المتوقع أن يمثل إطلاق عملها نقطة تحول في سبيل التسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

إلا أن هذه العملية تعثرت على مدار وقت طويل، على الرغم من التوقعات الأولية، بسبب خلافات حول تشكيلة اللجنة وخاصة القائمة الخاصة بالممثلين عن المجتمع المدني في سوريا.

وجاء إعلان غوتيريش بعد مباحثات أجراها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تناولت تشكيل اللجنة الدستورية.

كما أجرى بيدرسون محادثات هاتفية مع رئيس اللجنة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري، تناولت تشكيل اللجنة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.