بالتزامن مع تحـ. ـذ يرات لناشطون سوريون حول خطط الأسد لسحب كل ما تبقى من شبان سوريين معارضين أو مصالحين داخل مناطقه، فقد أصدرت شعبة التجنيد العامة التابعة لنظام أسد، قائمة بأسماء 6 آلاف مطـ. ـلوبٍ من أبناء بلدات جنوب دمشق، لأداء الخدمة العسـ. ـكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف الأسد.

وذكر موقع “صوت العاصمة” أن “استخبـ. ـارات النظام” عممت أسماء المطلـ. ـو بين على الحـ. ـواجز المحيطة بالمنطقة، وتولى مخاتير الأحياء وأقسام الشرطة مهمة تبليغ الشبان على الفور، على أن يقوموا بتسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها نهاية تشرين الأول المقبل.

وأضاف الموقع أن ميليشيا الأمن العسكري وجهت تعليماتها لشيوخ المصالحة في المنطقة لحث الأهالي على إرسال أبنائهم للالتحاق بصفوف ميليشيا أسد خلال المهلة المحددة، وذلك من خلال خطب الجمعة والاجتماعات المحلية التي تُعقد مع الأهالي داخل البلدات.

وأشار إلى امتناع عشرات الشبان عن استلام برقيات التعبئة والتبليغات الواردة بأسمائهم من مخاتير الأحياء، معلنين رفضهم الالتحاق بصفوف الأسد، خـ. ـوفاً من زجهم في جبهات القتال شمال سوريا.

وتُعد هذه القائمة الأكبر من نوعها في المنطقة منذ سنوات من حيث أعداد المطلوبين.

يشار إلى أن أعداد المطـ. ـلوبين للتجنيد الإجباري بلغت منذ مطلع 2019 في مناطق التسويات بريف دمشق، أكثر من 40 ألف شخص، وفقاً لمصادر عاملة في شعبة التجنيد العامة.

اقرأ أيضاً: روبرت فورد يعرض ثلاث حقائق تكشف “وهم” اللجنة الدستورية

عرض السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، ثلاث حقائق قال إنها تكشف وهم الإصلاح الدستوري في سوريا، الذي من المقرر أن تعمل عليه اللجنة الدستورية السورية، بعد الإعلان عن تشكيلها.

أولى الحقائق التي عرضها فورد في مقال له في صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الثلاثاء 1 من تشرين الأول، هي أنه لا سيادة للقانون في سوريا، فقوات الأمن، ولا سيما أجهزة المخابرات الأربعة (المخابرات الجوية، والعسكرية، والعامة، والأمن السياسي) تسيطر على البلاد لمصلحة الأسد فقط، والجميع يتجاهل الدستور.

وطرح فورد مثالًا على ذلك، أنه ورغم أن المادة 22 من الدستور الحالي تعد فيها الدولة بحماية صحة المواطنين وتوفير وسائل العلاج لهم، فقد دمرت “الدولة السورية” الكثير من المستشفيات، وهو ما تعلم به الأمم المتحدة نفسها.

الحقيقة الثانية التي عرضها فورد، هي أن الدولة الأمنية “لن تتغير ولن تصلح من نفسها، فحكومة الأسد تسيطر على دمشق وجميع المدن الرئيسية الأخرى في سوريا”.

وبينما الحرب والعقوبات الاقتصادية “تدمران الطبقة الوسطى السورية”، لكن “الحكومة السورية باقية”، بحسب قوله، متسائلًا “هل يعتقد أحد حقًا أن بشار وعائلته، أو عائلة رئيس المخابرات، يعانون؟”.

ويتصدر الحديث في سوريا حاليًا عن اللجنة الدستورية السورية، التي أعلنت تشكيلها الأمم المتحدة، أواخر أيلول الماضي.

ومن المقرر أن يضع أعضاء اللجنة دستورًا جديدًا لسوريا، وسط غموض يحيط بآلية العمل الذي ستسير فيه، والخطوات التي سيتم اتباعها.

ولاقى تشكيل اللجنة رفضًا من قبل سوريين معارضين، إذ اعتبروا أن كتابة الدستور ستكون في ظل هيمنة روسية على كامل مفاصل الدولة في سوريا.

الحقيقة الثالثة، بحسب فورد، والتي تمنع لجنة الدستور من تحقيق حل سياسي للأزمة السورية، هي عدم وجود ممثلين عن الجزء الشرقي من سوريا، الخاضع لسيطرة “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأشار السفير الأمريكي السابق، إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع التأثير على تشكيل لجنة الدستور، التي تفاوض عليها بيدرسون مع دمشق وأنقرة وموسكو وطهران.

وقال إن الأمريكيين مندهشون لأنهم وجدوا أنفسهم معزولين، مضيفًا “لقد اعتقدوا أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على بعض حقول النفط الصغيرة التي سيحضر إليها الأسد وبيدرسون”.

وبحسب قوائم الشخصيات المشكلة للجنة التي نشرت في اليومين الماضيين، والتابعة للمعارضة السورية والنظام و”المجتمع المدني”، بدا واضحًا استبعاد حزب “الاتحاد الديمقراطي” و”حركة المجتمع الديمقراطي”، وهي إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شمالي وشرقي سوريا.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد استبقت إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية، ببيان أعلنت فيه أنها غير معنية بمخرجات اللجنة، على خلفية إقصائها من أي حل سياسي يخص الملف السوري.

وقالت في بيانها، “نحن في الإدارة الذاتية نرى أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي، أو أي جهود أخرى، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور، إجراء غير عادل”.

وتوصف السياسة الأمريكية بالمتخبطة في التعامل مع الحرب السورية منذ عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وبعدم اتخاذ مواقف جدية لوقف المجازر والقصف.

في حين دعمت الولايات المتحدة الأمريكية “قوات سوريا الديمقراطية” في شرق الفرات وقدمت دعمًا عسكريًا واقتصاديًا للمنطقة.