والي إسطنبول: غـ.ـر امات باهظة على مشغلي الأجانب المخـ.ـا لفين

أعلن والي إسطنبول “علي يرلي قايا” أن السلطات التركية ستفرض غرامات مالية تُقدر بمئات آلاف الليرات على أرباب الأعمال المخالفين بتشغيل الأجانب ابتداءً من تاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوالي خلال اجتماع مجلس غرفة الصناعة في إسطنبول.

وقال والي إسطنبول، إن الجهات المعنية قامت بنقل 33 ألف و 500 مهاجر غير شرعي إلى مراكز الإعادة، وذلك منذ بداية الحملة بتاريخ 12 تموز / يوليو وحتى اليوم.

وتابع مشيراً إلى أن أعداد الأجانب المسجلين في إسطنبول تجاوزت مليوناً و 100 ألف أجنبي، بينهم 548 ألف سوري و 590 ألف أجنبي حاصل على تصريح إقامة.

وأردف قائلاً: “هؤلاء هم الأجانب المعروفون بالنسبة إلينا، ونحرص على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بغير المسجلين، هذا ما تنصّ عليه التعليمات، ونحن عاقدون العزم في هذا الشأن”.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المسجلة، لفت الوالي الانتباه إلى أن نسبتها تُقدر بنحو 21 بالمئة في إسطنبول.

وأضاف أن السلطات المعنية ستبدأ جولاتها التفقدية مع بداية شهر تشرين الثاني / نوفمبر، وستفرض بحق أرباب الأعمال المخالفين بتشغيلهم الأجانب بطرق غير مسجلة غرامات مالية تتراوح ما بين 120 ألفاً وحتى 600 ألف ليرة تركية، وفقاً للقطاع الذي يعملون فيه.

يجدر الذكر إلى أن ولاية إسطنبول كانت قد أمهلت السوريين المخالفين بتواجدهم في الولاية، حتى 20 آب / أغسطس لمغادرة إسطنبول، قبل أن تمدد السلطات المهلة حتى 30 تشرين الأول / أكتوبر، مستثنية الطلبة وبعض الحالات الإنسانية من المخالفين.

المصدر” الجسر تورك

اقرأ أيضاً: تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتوافق بين نظام الأسد و”المعارضة”، في إطار السعي للدخول في مسار سياسي ينهي “المأساة السورية” حسب وصفها.

وأكد “أنطونيو غوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسابيع قليلة، مضيفاً أن كلاً من المعارضة المتمثلة بـ”هيئة المفاوضات السورية”، ونظام الأسد وافقا على إنشاء اللجنة برعاية أممية.

وبحسب الإعلامي “رائد فقيه” المختص بنقل ما يدور داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة ومكونة من شخصين، أحدهما ممثل عن نظام الأسد والآخر عن “المعارضة”.

وأوضح أنها ستتألف من 150 شخصاً موزعين بالتساوي على النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كما أن قراراتها تتطلب فقط موافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرضها لاستفتاء، مضيفاً أنه ليس من الضروري موافقة “البرلمان” أو ما أسماها “الرئاسة السورية” على القرارات حتى يتم الأخذ بها.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد أكدت في وقت سابق وضع نظام الأسد خمسة معوقات أمام تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إفراغها من محتواها وعرقلة الإعلان عنها، كما نوَّهت بأنَّ الأمم المتحدة قررت منحه فرصة أخيرة لسحب شروطه.

يُذكر أن “أحمد طعمة” رئيس وفد الثورة العسكري في محادثات “أستانا” قد أشار قبل أيام إلى أن جميع الأطراف وافقوا على كافة أعضاء اللجنة الدستورية، كما توقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وهو ما حصل اليوم.

اقرأ أيضا: قيادي في “الجيش الوطني” يوجه رسائل “هامة” لأهالي إدلب حول مستقبل المحافظة

وجه القيادي في “الجيش الوطني” والمتحدث السياسي لفرقة المعتصم التابعة للجيش “مصطفى سيجري” سلسلة من الرسائل لأهالي محافظة إدلب، متحدثاً عن مستقبل المحافظة والسبيل للمحافظة عليها ومنع تسليمها للجيش السوري.

ونفى سيجري من خلال تغريدات نشرها على موقع تويتر الأحد وجود أي صفقة أو مقايضة بين تركيا وروسيا لتسليم محافظة إدلب حيث قال: ” اي حديث عن بيع أو عن مقايضة بين تركيا وروسيا كلام عار عن الصحة ومخالف للواقع، تركيا كانت ومازالت إلى جانبنا وتبذل جهدها”.

وأكد سيجري أن هناك تفاهم بين تركيا وروسيا يقضي ببقاء المنطقة تحت سلطة المعارضة المعتدلة وفق مجموعة خطوات معلنة تم التفاهم عليها حسب قوله.

وأشار سيجري إلى أن السبيل لتنفيذ خطة إدلب المستقبلية و”الحفاظ على ما تبقى” هو القضاء على التنظيمات الإرهابيّة في المنطقة وأبرزها “هيئة تحرير الشام” والحكومة التابعة لها، مؤكداً بأن ” ما تريده #جبهة_النصرة في #ادلب هو تكرار لسيناريو #الموصل و #الرقة، لا يغرنكم الشعارات الرنانة، ولا الخطابات الطنانة، كلها شعارات كاذبة، العبرة في الخواتيم، يخدعون الشباب بالشعارات الدينية ويستخدمونهم لمصالحهم الشخصية، ينفذون الأجندات” على حد قوله.