قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولي آبابا، إن بعض المشاركين القادمين من دمشق للمشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه حزب “الشعب الجمهوري”، قد لا يتمكنون من الحضور بسبب مشاكل في الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا.

تصريح آبابا جاء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء 25 من أيلول، في مقر الحزب بمدينة اسطنبول، للحديث عن المؤتمر الذي سيعقد في 28 من أيلول المقبل، بهدف حل المشكلة السورية على الصعيد الدولي.

وأضاف آبابا، “في هذا المؤتمر، اللاعب الرئيسي هم السوريون أنفسهم، أريد الاشارة إلى أن السوريين يفتقرون إلى فرصة الإسهام في تنمية وطنهم”، بحسب ما نقلته صحيفة Evrensel التركية، وترجمته عنب بلدي.

شخصيات سورية مقربة من النظام على قائمة مؤتمر المعارضة التركية
وسيشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات المهتمة بالشأن السوري، وقال ولي آبابا، إن حزب الشعب الجمهوري أرسل دعوات إلى جميع الأطراف في النظام السوري والمعارضة، وحتى الأحزاب التركية دُعيت إلى المؤتمر.

ولم تعلن الكتل السياسية السورية المعارضة عن تلقيها دعوات لحضور المؤتمر، بينما علمت عنب بلدي، أن معارضين مستقلين تلقوا دعوات رسمية للمشاركة.

وأوضح آبابا أن “هناك بعض المشاركين لن يستطيعوا القدوم من دمشق بسبب مشاكل في الحصول على تأشيرة الدخول. ودعونا أيضًا شخصيات في المعارضة السورية”.

وأضاف آبابا، “وجهنا دعواتنا لجميع الأحزاب السياسية التركية وتلقينا تأكيدات بحضورهم إلا من حزب العدالة والتنمية”.

وسيشارك في المؤتمر رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، كمال كلشدار أوغلو، ورئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

ما قصة المؤتمر

سيعقد حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، في 28 من أيلول الحالي، مؤتمرًا لبحث المسألة السورية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في اسطنبول.

ونقلت صحيفة “Haber Turk” التركية في 3 من أيلول الحالي، عن مصدر من الحزب، قوله إن الاجتماع كان من المفترض أن يُعقد سابقًا، لكنه تأجل بسبب انتخابات بلدية اسطنبول التي أجريت في 23 من تموز.

جدول المؤتمر سيناقش قضية اللاجئين السوريين، كواحدة من ضمن قضايا أخرى، وهي الوضع الراهن، وتطورات إدلب، والبحث في كيفية إنهاء الصراع في المنطقة.

وعن المدعوين للمؤتمر، قال المصدر إنهم “أصحاب المصلحة والأطراف الإيجابية الذين سيسهمون بشكل إيجابي وفاعل في حل الأزمة السورية”.

وأوضح أن المؤتمر يضم أطرافًا من النظام السوري والمعارضة، لكن دون أن يوفر مكانًا لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (الكردي) وذراعه العسكرية “وحدات حماية الشعب”.

وأضاف المصدر أن المؤتمر سيدعو “الأكاديميين والصحفيين والخبراء من السوريين، وستُرسل الدعوات إلى البلديات ونواب المحافظات المتضررة من الحرب السورية”.

وكان حزب “الشعب الجمهوري” قد نظم في آب الماضي ورشة دولية لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وقال نائب رئيسه، أونال شفيق أوز، إن “الحزب يجهز لورشة عمل دولية بمشاركة متحدثين من دول الجوار والمنظمات والمؤسسات الدولية”.

وأكد رئيس الحزب، كمال كلشدار أوغلو، آنذاك، أن “القضية ليست قضية (الرئيس التركي) أردوغان وإنما قضية تركيا، ولا يجب أن تكون السياسة الخارجية ملطخة بالدماء، وعلى العكس فإن هناك أولويات لدى الدولة ولا توجد أولوية قبل الإنسان”.

يعد حزب “الشعب الجمهوري” من أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، ورحب في برامجه الانتخابية الرئاسية السابقة بإجراء محادثات مع النظام السوري تمهيدًا لعودة السوريين، وحظي الحزب مؤخرًا برئاسة بلديات عدد من المدن التركية الكبرى أبرزها اسطنبول وأنقرة.

المصدر: عنب بلدي

اقرأ أيضاً: تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتوافق بين نظام الأسد و”المعارضة”، في إطار السعي للدخول في مسار سياسي ينهي “المأساة السورية” حسب وصفها.

وأكد “أنطونيو غوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسابيع قليلة، مضيفاً أن كلاً من المعارضة المتمثلة بـ”هيئة المفاوضات السورية”، ونظام الأسد وافقا على إنشاء اللجنة برعاية أممية.

وبحسب الإعلامي “رائد فقيه” المختص بنقل ما يدور داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة ومكونة من شخصين، أحدهما ممثل عن نظام الأسد والآخر عن “المعارضة”.

وأوضح أنها ستتألف من 150 شخصاً موزعين بالتساوي على النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كما أن قراراتها تتطلب فقط موافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرضها لاستفتاء، مضيفاً أنه ليس من الضروري موافقة “البرلمان” أو ما أسماها “الرئاسة السورية” على القرارات حتى يتم الأخذ بها.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد أكدت في وقت سابق وضع نظام الأسد خمسة معوقات أمام تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إفراغها من محتواها وعرقلة الإعلان عنها، كما نوَّهت بأنَّ الأمم المتحدة قررت منحه فرصة أخيرة لسحب شروطه.

يُذكر أن “أحمد طعمة” رئيس وفد الثورة العسكري في محادثات “أستانا” قد أشار قبل أيام إلى أن جميع الأطراف وافقوا على كافة أعضاء اللجنة الدستورية، كما توقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وهو ما حصل اليوم.

اقرأ أيضا: قيادي في “الجيش الوطني” يوجه رسائل “هامة” لأهالي إدلب حول مستقبل المحافظة

وجه القيادي في “الجيش الوطني” والمتحدث السياسي لفرقة المعتصم التابعة للجيش “مصطفى سيجري” سلسلة من الرسائل لأهالي محافظة إدلب، متحدثاً عن مستقبل المحافظة والسبيل للمحافظة عليها ومنع تسليمها للجيش السوري.

ونفى سيجري من خلال تغريدات نشرها على موقع تويتر الأحد وجود أي صفقة أو مقايضة بين تركيا وروسيا لتسليم محافظة إدلب حيث قال: ” اي حديث عن بيع أو عن مقايضة بين تركيا وروسيا كلام عار عن الصحة ومخالف للواقع، تركيا كانت ومازالت إلى جانبنا وتبذل جهدها”.

وأكد سيجري أن هناك تفاهم بين تركيا وروسيا يقضي ببقاء المنطقة تحت سلطة المعارضة المعتدلة وفق مجموعة خطوات معلنة تم التفاهم عليها حسب قوله.

وأشار سيجري إلى أن السبيل لتنفيذ خطة إدلب المستقبلية و”الحفاظ على ما تبقى” هو القضاء على التنظيمات الإرهابيّة في المنطقة وأبرزها “هيئة تحرير الشام” والحكومة التابعة لها، مؤكداً بأن ” ما تريده #جبهة_النصرة في #ادلب هو تكرار لسيناريو #الموصل و #الرقة، لا يغرنكم الشعارات الرنانة، ولا الخطابات الطنانة، كلها شعارات كاذبة، العبرة في الخواتيم، يخدعون الشباب بالشعارات الدينية ويستخدمونهم لمصالحهم الشخصية، ينفذون الأجندات” على حد قوله.