قال منسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان فيليب لازاريني، إن “دمج اللاجئين السوريين في لبنان ليس خيارًا مطروحًا ولا يوجد جدول أعمال خفي للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال”.

وجاء حديث لازاريني خلال اجتماع للجنة التيسيرية لبرنامج الاستجابة للقضيةالسورية، الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وعقد بهدف تقييم أداء البرنامج ونتائجه والتحضير لعام 2020، بحسب الوكالة اللبنانية للأنباء.

وأضاف لازاريني أن الحديث اليوم هو عن “كيفية مساعدة الشعب اللبناني على التعامل مع موقف صعب للغاية حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي بأمان وكرامة.”

ويعمل لبنان على إعادة اللاجئين إلى سوريا، فيما تشدد الأمم المتحدة على ضرورة توفر الظروف الملائمة كي لا يتعرضوا للخطر حال عودتهم إلى بلدهم.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني إن هذا الاجتماع “ليس إلا ترجمة لأهمية تشارك المسؤوليات المترتبة عن أزمة اللجوء السوري بين لبنان والمجتمع الدولي”.

وأعلنت السلطات اللبنانية، في مارس/ آذار الماضي، أن 172 ألفًا و46 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلدهم، منذ عام 2017. وتتم هذه العودة بالتنسيق بين السلطات اللبنانية ونظام أسد الذي اعتقل العديد من العائدين.

تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتوافق بين نظام الأسد و”المعارضة”، في إطار السعي للدخول في مسار سياسي ينهي “المأساة السورية” حسب وصفها.

وأكد “أنطونيو غوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسابيع قليلة، مضيفاً أن كلاً من المعارضة المتمثلة بـ”هيئة المفاوضات السورية”، ونظام الأسد وافقا على إنشاء اللجنة برعاية أممية.

وبحسب الإعلامي “رائد فقيه” المختص بنقل ما يدور داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة ومكونة من شخصين، أحدهما ممثل عن نظام الأسد والآخر عن “المعارضة”.

وأوضح أنها ستتألف من 150 شخصاً موزعين بالتساوي على النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كما أن قراراتها تتطلب فقط موافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرضها لاستفتاء، مضيفاً أنه ليس من الضروري موافقة “البرلمان” أو ما أسماها “الرئاسة السورية” على القرارات حتى يتم الأخذ بها.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد أكدت في وقت سابق وضع نظام الأسد خمسة معوقات أمام تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إفراغها من محتواها وعرقلة الإعلان عنها، كما نوَّهت بأنَّ الأمم المتحدة قررت منحه فرصة أخيرة لسحب شروطه.

يُذكر أن “أحمد طعمة” رئيس وفد الثورة العسكري في محادثات “أستانا” قد أشار قبل أيام إلى أن جميع الأطراف وافقوا على كافة أعضاء اللجنة الدستورية، كما توقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وهو ما حصل اليوم.

نداء سوريا

اقرأ أيضا: قيادي في “الجيش الوطني” يوجه رسائل “هامة” لأهالي إدلب حول مستقبل المحافظة

وجه القيادي في “الجيش الوطني” والمتحدث السياسي لفرقة المعتصم التابعة للجيش “مصطفى سيجري” سلسلة من الرسائل لأهالي محافظة إدلب، متحدثاً عن مستقبل المحافظة والسبيل للمحافظة عليها ومنع تسليمها للجيش السوري.

ونفى سيجري من خلال تغريدات نشرها على موقع تويتر الأحد وجود أي صفقة أو مقايضة بين تركيا وروسيا لتسليم محافظة إدلب حيث قال: ” اي حديث عن بيع أو عن مقايضة بين تركيا وروسيا كلام عار عن الصحة ومخالف للواقع، تركيا كانت ومازالت إلى جانبنا وتبذل جهدها”.

وأكد سيجري أن هناك تفاهم بين تركيا وروسيا يقضي ببقاء المنطقة تحت سلطة المعارضة المعتدلة وفق مجموعة خطوات معلنة تم التفاهم عليها حسب قوله.

وأشار سيجري إلى أن السبيل لتنفيذ خطة إدلب المستقبلية و”الحفاظ على ما تبقى” هو القضاء على التنظيمات الإرهابيّة في المنطقة وأبرزها “هيئة تحرير الشام” والحكومة التابعة لها، مؤكداً بأن ” ما تريده #جبهة_النصرة في #ادلب هو تكرار لسيناريو #الموصل و #الرقة، لا يغرنكم الشعارات الرنانة، ولا الخطابات الطنانة، كلها شعارات كاذبة، العبرة في الخواتيم، يخدعون الشباب بالشعارات الدينية ويستخدمونهم لمصالحهم الشخصية، ينفذون الأجندات” على حد قوله.