حثّ تقرير لمعهد بروكينغز، الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي على دعم توظيف السوريين في القطاع الزراعي التركي الذي يعاني من نقص العمالة الزراعية، مشيرا إلى أن مثل هذا التعاون سوف يبرهن للشعب التركي أن اللاجئين السوريين أعضاء منتجين في المجتمع التركي، وأن حضورهم ليس عبئا بل منفعة.
ويستهل التقرير بالإشارة إلى أن الضغط على تركيا في الشهرين الماضيين لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يتزايد، واصفا ذلك بأنه لم يكن مفاجئا.
وأضاف، أن تركيا أصبحت الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم في أقل من عقد من الزمن، حيث يعيش فيها أكثر من 3.6 مليون لاجئ، وهو ما شكل صدمة للسياسة التركية وانعكس الامتعاض الشعبي في استطلاعات الرأي الشعبية التي تريد إعادة السوريين إلى بلادهم، على الرغم من أن المجتمع التركي استقبل اللاجئين السوريين بحرارة في السابق.
ورأى التقرير أنه لا مجال للعودة القسرية للاجئين إلى بلادهم، وأن على تركيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي البحث في سياسات تساعد السوريين ليصبحوا أعضاء أكثر إنتاجية، واعتمادا على النفس في الاقتصاد التركي.
وأردف، أن اللاجئين عموما والسوريين خصوصا؛ يؤمنون عمالة مهمة جدا في الزراعة، وتشير البراهين إلى أن أعدادا كبيرة من السوريين عثروا على عمل كأُجراء مؤقتين في الزراعة، ولا سيما في ولايات تركيا الجنوبية الشرقية المتاخمة للحدود السورية، ويأتي الكثير منهم من المناطق الريفية وكانوا يعملون في الزراعة قبل نزوحهم.
اقرأ أيضاً: أسماء جديدة مرشحة للجنسية التركية تصل دوائر الهجرة
قال موقع أورينت نت أن عدد من اللاجئين السوريين في تركيا تلقوا رسائل نصية من إدارة الهجرة التركية في عدد من الولايات لترشحهم للحصول على الجنسية التركية.
سوريون يؤكدون
وأكد عدد من اللاجئين السوريين لأورينت، في كل من ولايتي إسطنبول وغازي عنتاب، تلقيهم رسائل نصية لمراجعة مديريات الهجرة لإجراء مقابلات لاستكمال الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية الاستثنائية.
وتواصل الحكومة التركية برنامجها لمنح الجنسية التركية للسوريين المتواجدين على أراضيها بصفة (لاجئ)، وذلك ضمن مشروع جديد أطلق عليه اسم (الجنسية الاستثنائية) وهو الذي نقل عملية التجنيس لتصبح على نحو أوسع وتشمل فئات أكثر من السوريين المتواجدين على الأراضي التركية بعد أن كانت العملية تقتصر فقط على أصحاب الشهادات والاختصاصات وخريجي الجامعات.
ويبدو أن الحكومة التركية بدأت تتجه لدراسة قانون يتيح منح الجنسية التركية لقسم كبير من اللاجئين السوريين، وقد بدا ذلك واضحاً في انتقال عملية التجنيس من الفئات العليا إلى الفئات الأدنى (من حيث الشهادات والتحصيل العلمي)، ليتم طرح قانون يدعى (الجنسية الاستثنائية) الذي يمنح أي سوري (بغض النظر عن تعليمه) الجنسية التركية ما لم يكن متورطاً بأي مخالفة أو جريمة تخل بالقوانين التركية.
وفي مطلع آب الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن إجمالي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية حتى الوقت الراهن بلغ 92 ألف و280 شخص.
وأضاف صويلو وقتها أن تركيا تستضيف حاليًا 3 ملايين و639 ألفا و284 سوريا في إطار قانون الحماية المؤقتة. وأكّد أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 ملايين، وهذا يتضمن السوريين المقيمين فيها حاليًا أيضًا.
أسماء جديدة مرشحة للجنسية التركية تصل دوائر الهجرة#أورينت
لقراءة الخبر كاملاً اضغط على الرابط 👇https://t.co/wlWNHgcOnZ pic.twitter.com/Llh4PYxxQL— Orient أورينت (@OrientNews) September 24, 2019
اقرأ أيضاً: تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتوافق بين نظام الأسد و”المعارضة”، في إطار السعي للدخول في مسار سياسي ينهي “المأساة السورية” حسب وصفها.
وأكد “أنطونيو غوتيريش” أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسابيع قليلة، مضيفاً أن كلاً من المعارضة المتمثلة بـ”هيئة المفاوضات السورية”، ونظام الأسد وافقا على إنشاء اللجنة برعاية أممية.
وبحسب الإعلامي “رائد فقيه” المختص بنقل ما يدور داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة ومكونة من شخصين، أحدهما ممثل عن نظام الأسد والآخر عن “المعارضة”.
وأوضح أنها ستتألف من 150 شخصاً موزعين بالتساوي على النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كما أن قراراتها تتطلب فقط موافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرضها لاستفتاء، مضيفاً أنه ليس من الضروري موافقة “البرلمان” أو ما أسماها “الرئاسة السورية” على القرارات حتى يتم الأخذ بها.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد أكدت في وقت سابق وضع نظام الأسد خمسة معوقات أمام تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إفراغها من محتواها وعرقلة الإعلان عنها، كما نوَّهت بأنَّ الأمم المتحدة قررت منحه فرصة أخيرة لسحب شروطه.
يُذكر أن “أحمد طعمة” رئيس وفد الثورة العسكري في محادثات “أستانا” قد أشار قبل أيام إلى أن جميع الأطراف وافقوا على كافة أعضاء اللجنة الدستورية، كما توقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وهو ما حصل اليوم.
اقرأ أيضا: قيادي في “الجيش الوطني” يوجه رسائل “هامة” لأهالي إدلب حول مستقبل المحافظة
وجه القيادي في “الجيش الوطني” والمتحدث السياسي لفرقة المعتصم التابعة للجيش “مصطفى سيجري” سلسلة من الرسائل لأهالي محافظة إدلب، متحدثاً عن مستقبل المحافظة والسبيل للمحافظة عليها ومنع تسليمها للجيش السوري.
ونفى سيجري من خلال تغريدات نشرها على موقع تويتر الأحد وجود أي صفقة أو مقايضة بين تركيا وروسيا لتسليم محافظة إدلب حيث قال: ” اي حديث عن بيع أو عن مقايضة بين تركيا وروسيا كلام عار عن الصحة ومخالف للواقع، تركيا كانت ومازالت إلى جانبنا وتبذل جهدها”.
وأكد سيجري أن هناك تفاهم بين تركيا وروسيا يقضي ببقاء المنطقة تحت سلطة المعارضة المعتدلة وفق مجموعة خطوات معلنة تم التفاهم عليها حسب قوله.
وأشار سيجري إلى أن السبيل لتنفيذ خطة إدلب المستقبلية و”الحفاظ على ما تبقى” هو القضاء على التنظيمات الإرهابيّة في المنطقة وأبرزها “هيئة تحرير الشام” والحكومة التابعة لها، مؤكداً بأن ” ما تريده #جبهة_النصرة في #ادلب هو تكرار لسيناريو #الموصل و #الرقة، لا يغرنكم الشعارات الرنانة، ولا الخطابات الطنانة، كلها شعارات كاذبة، العبرة في الخواتيم، يخدعون الشباب بالشعارات الدينية ويستخدمونهم لمصالحهم الشخصية، ينفذون الأجندات” على حد قوله.
