منظمات ألمانية تطالب الاتحاد الأوروبي بتبنّي سياسة جديدة تجاه اللاجئين

22 سبتمبر 2019آخر تحديث :
غرق بلم
غرق بلم على سواحل تركيا وعلى متنه لاجئين

انتقدت منظمات ألمانية سياسة دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع أزمة اللاجئين، داعية إلى اتخاذ إجراءات جديدة حيالها لا تقوم على سياسة الردع وترك اللاجئين يغرقون في البحر.

وجاء ذلك أمس الجمعة، بمناسبة انعقاد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في مالطا بعد غد الإثنين، حسبما نقل موقع (DW) الألماني.

وطلبت منظمة “Mission Lifeline”، التي مقرها مدينة دريسدن شرقي ألمانيا من المجتمعين بإعادة النظر في اتفاقية دبلن، وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين، بما يؤدي إلى تخفيف عبء اللاجئين عن دول البحر المتوسط وخاصة إيطاليا ومالطا واليونان.

وقال “أكسل شتاير” أحد مؤسسي المنظمة، “نتمنى أن تتعاون معنا قوات فرونتكس وخفر السواحل الإيطالي لإنقاذ المهاجرين من الغرق في عرض البحر”.

وبدورها رحبت منظمة “Medico International” بانعقاد الاجتماع بيد أنها انتقدت نقاطا عدة في سياسة اللجوء الأوروبية، من بينها “التعاون مع الأنظمة الظالمة” و”الجمود” في سياسة اللجوء.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة رامونا لينس،”ما حققناه حتى الآن لا يعود الفضل فيه لإرادة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، بل للضغط على مدار سنوات من قبل المنقذين في البحر والمهاجرين والمجتمع المدني”.

أنظمة غير عادلة

ودعت المتحدثة إلى وقف التعاون مع خفر السواحل الليبي وغيره من الجهات التابعة لأنظمة غير عادلة خارج أوروبا، معلقة؛ “تلك الأنظمة ليست الشركاء المناسبين لسياسة هجرة تستند إلى حقوق الإنسان”.

وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول التي استقبلت لاجئين خلال السنوات الماضية، حيث استقبلت أكثر من 800 ألف لاجئ من السوريين فقط، عدا عشرات الآلاف من باقي الجنسيات والأعراق.

وتعمل المنظمتان ” Mission Lifeline و Medico International”، في إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون مصير الغرق في البحر المتوسط وتقديم المساعدات لهم والدفاع عن حقوقهم ضد تجار الإتجار بالبشر.

يشار إلى أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيلتقون في مالطا الإثنين القادم سيناقشون موضوع الموانئ التي سيتم نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق والدول التي ستستقبلهم فيما بعد، دون بحث حصص التوزيع وذلك بحسب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.