السوريون يسخرون من نظام الأسد لملاحقته رجال الأعمال

20 سبتمبر 2019آخر تحديث :
بشار الأسد
بشار الأسد

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قائمة أصدرها النظام السوري بأسماء 150 رجل أعمال يعتزم مصادرة أموالهم، في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بمؤسسات النظام ومقدرات البلاد، مع انتشار الفساد وتراكم الديون الخارجية وضعف الإنتاج المحلي.

وضجت مواقع التواصل بالتعليقات الساخرة سواء من النظام أو من المسؤولين الفاسدين الذين سوف تشملهم الملاحقات.

وكتب حساب “عابر سبيل” على فيسبوك قائلاً: “والله أجمل خبر ليس حبا بالنظام التشبيحي ولست مؤيد له ولكن أثلج صدري عندما صادر أموال المنتفعة من الحرب واثلج صدري انه مهما كان ولاءك انت بآخر لا تسوا جناح بعوضة عند هذا النظام”.

كما كتب “محمد مراد”: “بلش نتف الريش”، في إشارة لبدء تصفية الحسابات بين النظام ورموزه أو داعميه من رجال الأعمال.

وعلق عمر حمزة قائلاً: “من شب على شيء شاب عليه..نظام يقتات على اللصوصية هو ومن ايده”.

يأتي ذلك بعد قرار النظام بالحجز على أملاك وزير التربية السابق هزوان الوز، بعد اكتشاف أنه سرق مبلغ 350 مليار ليرة سورية، وفق مصادر موالية.

اقرأ أيضاً: مرسوم العفو .. قاضي سوري يتحدث ما جاء فيه

أكّد قاضٍ وحقوقي معارض أنّ العفو الذي أصدره رأس نظام الأسد أمس الأحد لا يشمل المعتـ. ـقلين تعسـ. ـفياً في معتـ.ـقلا ته، مبيّناً أنّ “معظمهم ما زال يقبع في الفروع الأمنية ولم توجّه لهم تهمٌ أساساً، ولم يُعرضوا على القضاء”.

وأوضح القاضي المنشّق “خالد شهاب الدين”، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أنّ “العفو لا يتعدّى كونه تمثيلية من النظام الهدف منها خِداع رؤساء الدول المجتمعين في أنقرة اليوم الاثنين بعودة الأمن والاستقرار إلى سورية”.

وأضاف أنّ “المستفيدين من هذا العفو هم أصحاب التهم الجنائية الموجودون في مناطق سيطرة نظام الأسد، وأنّ مواد قرار العفو هامشية ولم تتطرّقْ إلى التفاصيل”.

كما أشار إلى أنّ “البند الذي نصّ على العفو عن الفارين داخلياً وخارجياً لا يتعدّى كونه مصيدةً لإعادة المطلوبين من أجل الزجّ بهم في صفوف قواته العسكرية أو السـ.ـجو ن”.

وأصدر أمس الأحد رأس نظام الأسد “مرسوم عفو” عن الجـ.ـر ا ئم المرتكبة قبل تاريخ 14 أيلول 2019، وتضمن “جـ.ـر ا ئمَ الإ ر هاب والفرار”.

يذكر أنّ رأس نظام الأسد أصدر في تموز 2012، قانوناً تحت اسم “القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة الإرهاب”، وتضمن 15 مادة تشتمل على أحكام الأشغال الشاقة والإعدام ومصادرة الأموال والأملاك.

واستخدم نظام الأسد ذلك القانون للقيام بعمليات إعدام ميدانية نفّذها بحقّ مئات المعارضين له بعد اعتقالهم وزجّهم في المعتقلات التابعة له.

ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” المئات من حالات الاعتقال التعسفي على يد قوات نظام الأسد، خلال شهر آب المنصرم.

وأشارت في تقرير، إلى أنَّ ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تمّ توثيقُها في شهر آب في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تلتها ميليشيا “قسد”.

وطالب تقرير الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 إبريل/ نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 من الشهر والعام ذاته، و2139 الصادر بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2014، القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.