تسجيل الدخول

واشنطن تتخذ إجراءات جديدة تسبب في غضب تركيا

19 سبتمبر 2019آخر تحديث : منذ 4 أسابيع
واشنطن تتخذ إجراءات جديدة تسبب في غضب تركيا

واشنطن تتخذ إجراءات جديدة تسبب في غ؟ضب تركيا

نفذت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إجراء جديدًا في إطار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الأمر الذي تسبب بغ?ضب وانز?عاج كبيرين من جانب تركيا.

وقال مدير مجموعة العمل في “البنتاغون” كريس ماير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء:” إن الولايات المتحدة مستمرّة في إرسال أ? سلحة ومركبات عسكرية لـ “قسد” كي تواصل محاربة تنظيم الدولة”.

وأضاف ماير “نحن مستمرون في توفير أسلحة ومركبات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات قسد، وبالأخصّ لمهمة القضاء على التنظيم، مشيرًا إلى أن بلاده تقدم شهريًّا تقريرًا لتركيا عن ماهيّة تلك الأسلحة والمركبات”.

ونوه إلى أنهم سيروا حتى الآن في سياق “الآلية الأمنية” التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق المنطقة الآمنة إلى جانب تركيا 5 طلعات مشتركة بطائرات مروحية في سماء هذه المنطقة، كما جرت بينهما أول دورية برية مشتركة، وتم إزالة العديد من التحصينات قرب الحدود السورية التركية السورية.

وشدّد على أنه لا ينبغي اعتبار إزالة التحصينات بالضرورة أمرًا يجعل سكان شمال شرق سوريا أقلّ أمانًا، مضيفًا “نحن مقتنعون تمامًا بأنه بينما نحن نعمل مع تركيا، تراجعت بشكل كبير فكرة حصول توغل تركي في سوريا”.

يذكر أن الرئيس التركي صرح في وقت سابق أن مفهوم الأمريكيين لـ “المنطقة الآمنة” لا يلبي التطلعات التركية، واصفًا ذلك بأنه “يتحول إلى سياسة المراوغة، مضيفًا أن تركيا لا يمكنها أن تفهم ما إذا كانت سياسة المماطلة هذه بمثابة نوع من الاختبار لصبرها، إذ سيتعين علينا تدارك الوضع بأنفسنا”.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يصدر قراراً بشأن بيع وشراء العقارات في المناطق خارج سيطرته

أصدر نظام الأسد مؤخرًا قرارًا لمعاقبة السكان المقيمين في مناطق سيطرة الفصائل الثورية وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في إطار السياسية الانتقامية التي ينتهجها.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن مكتب شؤون رئاسة القصر الجمهوري في نظام الأسد أصدر تعميمًا إلى المؤسسات الحكومية التابعة له يأمرهم من خلاله بعدم الاعتراف بأي عقد عقاري مبرم في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الفصائل الثورية أو “قسد”.

وجاء في نص التعميم “كل عقود البيع والشراء الحاصلة في مناطق تواجد قوات سورية الديمقراطية ومناطق النفوذ التركي تعتبر عقودًا لاغية قانونيًّا”.

وأضاف التعميم ” يجب على الجهات المختصة بإحصاء وتعداد كل تلك العقود المبرمة للأراضي والمنازل والبيوت وجميع أنواع الملكية وإحالتها للمتابعة والتدقيق”

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بأن أجهزة الاستخبارات أبلغت جميع مكاتب السجلات العقارية في مناطق سيطرة الأسد بالتعميم المتمحور حول تسجيل واقعات البيع، ونقل الملكية في السجلات العقارية، التي أبرمت في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته.

يذكر أن هذا القرار يعتبر كارثة بالنسبة للمدنيين الراغبين في شراء العقارات الواقعة في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، كون معظم الوثائق الصادرة للسورين ماتزال بقبضة نظام الأسد.


رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.