كشف حقوقيان سوريان عن تفاصيل اللجنة الدستورية المتفق عليها في أستانة “نور سلطان” ومدى خطورتها على الثورة السورية من الناحية القانونية.
وقال الحقوقي السوري “أنور البني” محذرًا عبر حسابه على الفيسبوك : “رجال دول كبرى مثل يلعبون ويلتهون بدمية صغيرة هي اللجنة الدستورية، يتقاذفونها ويطلقون بها في الهواء ويتلقفونها بحركات بهلوانية، وفي ظنهم أن هذا اللعب سيجذب اهتمام العالم لصرف النظر عما يجري على الأرض في سوريا مما يساعدهم على متابعة جرائمهم وهم آمنون”
وتابع قائلًا: “اللجنة الدستورية خيانة كاملة لآمال وتطلعات الشعب السوري، ومحاولة التفاف كاملة على المرحلة الانتقالية المنصوص عنها بالقرار الأممي 2245 وبيان جنيف، وتغييب لقضية المعتقلين والمختفين قسرًا وتغطية للجرائم وحماية للمجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب”.
من جانبه قال الحقوقي “ميشيل شماس” عبر حسابه على الفيسبوك :”هل يعي المشاركون في اللجنة الدستورية ممن يصنفون أنفسهم من جماعة المجتمع المدني أو ممن يحسبون أنفسهم من جماعة المعارضة، أن موافقتهم على المشاركة فيها ستشكل إهانة بالغة لكافة تضحيات السوريين الذين ثاروا على نظام الأسد، وهي إهانة لقضية المعتقلين والمختفين قسريًّا؟”.
وأضاف شماس “الأخطر أن مشاركتهم سوف تساعد روسيا وتركيا وإيران في الالتفاف على المرحلة الانتقالية المنصوص عنها بالقرار 2245 وبيان جنيف، وأن مشاركتهم ستحمي المجرمين وتساعدهم على الإفلات من العقاب”.
ونصح شماس القائمين على تشكيل اللجنة قائلًا”أكرر نصيحتي لكم أن تحترموا أنفسكم وتنسحبوا! نعم إذا أردتم أن تبقوا محترمين، انسحبوا قبل أن تصبحوا لعبة في أيدي روسيا وإيران وتركيا وتنقلب العربة فيكم ويلعنكم التاريخ”.
يذكر أن الدول الضامنة لاتفاق آستانا تعمل بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى سوريا منذ عام تقريبًا على تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لسوريا، على أن يكون ثلثها من طرف المعارضة، وثلث من طرف النظام، وثلث محايد من جهات أممية ومنظمات مجتمع مدني، حيث كانت أحد أهم البنود التي نوقشت في قمة أنقرة الثلاثية قبل عدة أيام.
