تسجيل الدخول

المجر.. أول دولة أوروبية تتحرك لعلاقات دبلوماسية مع النظام السوري

11 سبتمبر 2019آخر تحديث : منذ 3 أشهر
المجر.. أول دولة أوروبية تتحرك لعلاقات دبلوماسية مع النظام السوري

تركيا بالعربي

المجر.. أول دولة أوروبية تتحرك لعلاقات دبلوماسية مع النظام السوري

أعلنت دولة المجر نيتها رفع مستوى تمثيلها السياسي مع سوريا مع بداية العام المقبل، لتكون الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي تتحرك لإعادة العلاقات منذ عام 2011.

وقالت وزارة الخارجية المجرية، في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الأربعاء 11 من أيلول، “بدءًا من العام المقبل، ستوفد المجر دبلوماسيًا سيزور سوريا من حين لآخر للقيام بمتابعات بشأن الدعم الإنساني والقيام بمهام قنصلية”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الحكومة المجرية، قوله، إن “بودابست تنظر في اجراء محادثات مع الأسد من أجل تحسين المساعدة التي تقدم للمسيحيين، وكذلك لتكون في دول الاتحاد الاوروبي التي ستعيد على الأرجح علاقاتها مع دمشق للحصول على فرص اقتصادية”.

وأضاف المصدر أن “الكثيرين في فيدس (الحزب الحاكم) وفي الحكومة يعتقدون أن مسألة الحوار مع الأسد مجددًا ليست سوى مسألة وقت”.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المجر “توفر مساعدات إنسانية للمسيحيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا، فيما يدرس (عدد كبير) من الطلاب السوريين في المجر مستفيدين من منح دراسية”، وفقًا للوكالة.

وتعتبر الخطوة المجرية الأولى على مستوى دول الاتحاد الأوروبي بالبدء برفع المستوى الدبلوماسي مع النظام السوري منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011، وبالتزامن مع حراك عربي ودولي لإعادة تأهيل النظام رغم العقوبات الدولية على النظام.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا، قطعت دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع النظام السوري وأغلقت سفاراتها هناك، لتبقى جمهورية تشيكيا الوحيدة التي تحتفظ بسفارتها في العاصمة دمشق، إلى جانب احتفاظ رومانيا بقائم بالأعمال في سوريا.

وتعتبر المجر رافضة لسياسة لجوء السوريين إلى أوروبا، الأمر الذي دفع رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، لإصدار قرار يقضي باحتجاز اللاجئين على أراضيه ونقلهم إلى مخيمات حدودية، وتشديد الإجراءات بالقرب من الحدود المجرية، بما يخالف الاجراءات الأوروبية الرامية لاحتواء اللاجئين.

وترفض دول الاتحاد الأوروبي إعادة علاقاتها مع النظام السوري، وتؤكد التزامها بإيجاد حل سياسي دائم وثوق للنزاع في سوريا، ضمن مقررات مجلس الأمن تحت رقم 2254 وبيان جنيف عام 2012.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.



رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.