ألقت قوات الأمن التركية في ولاية أضنة جنوبي البلاد على 61 مهاجرا غير نظامي، دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، فإن عناصر الشرطة ضبطت المهاجرين داخل مقطورة شاحنة، أثناء إجرائهم دورية على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة وغازي عنتاب.
ولدى إيقاف الشاحنة، ادعى سائقها أنه ينقل قطيعا من الأنغام إلى اسطنبول.
وتبيّن لدى كشف الغطاء عن المقطورة، وجود 61 مهاجرا غير نظامي بداخلها، يحملون الجنسيات الباكستانية والبنغالية والأفغانية.
واتضح أن كل مهاجر داخل المقطورة، دفع لمهربي البشر، مبلغ 500 يورو، مقابل إيصالهم إلى اسطنبول.
وتم تسليم المهاجرين مع سائق الشاحنة إلى مخفر شرطة منطقة صاري تشام التابعة لولاية أضنة.
تركيا عاجل
إقرأ أيضا :33 شاحنة مساعدات أممية تجتاز الحدود التركية إلى إدلب السورية
أعلنت الأمم المتحدة أنها أرسلت نحو 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية، عبر تركيا.
وتوجهت قافلة المساعدات إلى إدلب، الإثنين، عن طريق معبر “جيلوة غوزو” الحدودي، بولاية هطاي، جنوبي تركيا.
ومن المرتقب أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.
اقرأ أيضاً: بعد انهيار الليرة السورية… تعرّف على رواتب السوريين وفق سعر الصرف!
تستمر قفزات سعر الصرف بالنسبة للدولار الأميركي مقابل الليرة، ويستمر انهيار العملة السورية بشكل يومي، حتى ملأت السخرية مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقاد وسخط كبيرين من قبل الناس على الحكومة السورية، التي لم يصدر عنها أي تصريح حتى اللحظة فيما يخص وقع الاقتصاد والليرة.
مع عشية يوم الاثنين التاسع من أيلول، يصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 680 ليرة، لكنه فعلياً لا توجد أية حوالات أو مبادلات نقدية، وحتى حركة الاستيراد والتصدير شبه متوقفة في الأسواق الصغيرة والمتوسطة، والجميع ينتظر ثبات السعر حتى تعود الحركة النقدية للسوق.
ولكن ماذا إذا نظرنا إلى متوسط رواتب السوريين وفق سعر الصرف الجديد، فكيف يكون حالهم؟
يتقاضى الموظف الحكومي بشكل عام، وفق فئتيه الأولى والثانية، مبالغ تتراوح بين ثلاثين وأربعين ألف ليرة سورية، أي وفق سعر الصرف الجديد فهو يتقاضى مبلغاً وقدره أي حوالي $40 إلى 55$ أميركي.
أما المدراء في المؤسسات الحكومية، وحاملو درجات الماجستير والدكتوراه، فقد يصل مرتبهم الشهري إلى خمسين أو ستين ألف ليرة، أي حوالي 80$ فقط!
وبالانتقال إلى القطاع الخاص، فقد تبدأ المرتبات بخمسين ألف ليرة، ولن تتجاوز بأحسن حالاتها المئة وخمسين ألف ليرة سورية، أي أن معدلات الرواتب في سوريا بأفضل الشركات مثل سيرياتيل أو شركات العمارة لن تتجاوز 220$، وبطبيعة الحال تبقى مناصب مثل مدير بنك أو مدير شركة مساهمة رواتب عالية نسبياً، إذ قد تصل إلى 600$ أو 700$، لكن نسبة من يتقاضى هذه الاجور لا يتجاوزون الـ 10%.
بالمقابل، فإن العاملين مع المؤسسات الأجنبية، فهم يعيشون في حالة انفصام حقيقية عن الواقع السوري، مثل موظفي المنظمات، والعاملين في وسائل إعلام أجنبية، ومدراء المشاريع الممولة أجنبياً، فجميعهم يحصلون على رواتب خيالية، قد تصل إلى 5000$ شهرياً للموظفين الثابتين.
وكذلك الحال للمهربين والتجار وأصحاب المعامل والورشات، فقد تتضاعف مدخولاتهم الشهرية، مستغلين فرق سعر الصرف الهائل، بين المركزي وبين السوق السوداء، وقد تصل رواتبهم الشهرية إلى 10000$.
وبذلك نجد التفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية السورية، فالغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً، وتزداد الهوة بينهما، مع نشوء صراع طبقي اجتماعي جديد.
وتلجأ معظم الطبقات الفقيرة إلى أساليب حياة أو نجاة أخرى، كأن يعملوا في السوق السوداء، في عمليات التهريب أو تلقي الرشوة، أو أن يعملوا عملاً إضافياً إلى جانب عملهم الرئيسي، فحسب الدراسات الحكومية، والتي نشرت إحداها في جريدة تشرين، فإن كلفة معيشة العائلة السورية حوالي 350 ألف ليرة شهريا، أي تحتاج إلى قرابة 600$ لكي تبقى وفق الحدّ الأدنى للمعيشة.
وبعيداً عن تفاصيل الأرقام، فإن كل شخص في المجتمع يُحمّل خسارته للأخر، فالتاجر يرفع ثمن بضاعته، وكذلك سائق سيارة التكسي وبائع الخضار، وحتى الموظف العادي، يُبرر لنفسه الرشوة والاختلاس.
ويرى محللون أن أخطر ما يواجهه المجتمع السوري حالياً ليس الانهيار الاقتصادي فحسب، بل التفكك الاجتماعي والأخلاقي الناجم عن الفقر والجهل، والذي سيولّد بشكل حتمي معدلات عالية في الجريمة والسرقة!
