وسط استغراب وسائل إعلام تركية .. قرار غريب من رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو
في الوقت الذي قام فيه برفع أسعار ماء الشرب والمواصلات والنفط وأجور المنازل والكهرباء وسط غضب شعبي كبير في إسطنبول، فقد أصدر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو أمراً غريباً بحسب وسائل الإعلام التركية.
فقد أمر أوغلو بنقل مئات المركبات المستأجرة إلى ميدان “يني كابي” وسط المدينة.
وقال أوغلو إن هذا القرار جاء من أجل محاربة ما وصفه “الإسراف والتبذير”.
وأضاف ” إن مئات السيارات استأجرت بشكل فائض خلال فترة رئاسة حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلدية”، وفق صحيفة “هبرلار”.
المصدر: نيو ترك بوست
خفض جديد لسعر الفائدة.. أردوغان “متفائل” بنسب نمو الاقتصاد التركي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن معدل سعر الفائدة في تركيا “سينخفض أكثر”، معبرًا عن تفاؤله بشأن نسب النمو الاقتصادي في تركيا.
ونقلت شبكة “بلومبيرغ” المالية الأمريكية أمس، 4 من أيلول، عن أردوغان أمس، قوله إنه يتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض، ما “يعطي دفعة للاقتصاد التركي البطيء”، حسب قوله.
كما عبر أردوغان عن تفاؤله بتحقيق نسبة 2.3% من النمو في اقتصاد بلاده لهذا العام، مشددًا على ضرورة وصول النمو في الناتج المحلي بحلول عام 2020، إلى 5%.
يأتي حديث الرئيس أردوغان في وقتٍ يستعد فيه البنك المركزي لإصدار تقريره في 12 من أيلول الحالي، بهدف تحديد سعر فائدة أقل، بعد أن بقي عند نسبة 24% منذ أيلول من العام الماضي.
24٪ سعر الفائدة منذ عام
على خلفية تحفظ البنك المركزي التركي لمدة عام على خفض سعر الفائدة، وبقائه عند نسبة 24%، صدر مرسوم عن الحكومة التركية في 7 من تموز الماضي، قضى بإقالة المحافظ، مراد تشين قايا، وتعيين نائبه مراد أويصال، بدلًا عنه.
وكان المرسوم قد برر إقالة محافظ المصرف المركزي بـ “تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار”، على خلفية تضارب في وجهات نظر بين حاكم المصرف المركزي في الاحتفاظ بسعر الفائدة عند 24%، ورؤية الحكومة في تخفيض الفائدة.
تلاه قرار من السلطة النقدية للبنك المركزي في الشهر ذاته، بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 425 نقطة ليصل إلى 19.75 ٪، أملاً في تخفيض نسبة التضخم إلى 5.4%.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، تراجعت نسبة التضخم في تركيا خلال حزيران الماضي، إلى 15.72%، نزولًا من 18.71% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
ماذا يعني ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة؟
تعد الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية في البنوك المركزية للدول، تهدف إلى ضبط السياسة النقدية، ويحدد من خلالها سعر الأموال، فيما يعد البنك المركزي المسؤول عن تحديد سعر الفائدة الأساسي.
عند ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وعليه يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ويقل الطلب فيتقلص معدل التضخم.
في حال الركود الاقتصادي، يسعى البنك المركزي للدولة إلى تخفيض سعر الفائدة، ما يرفع من سقف الاقتراض على العقارات والسيارات وغيرها من الخدمات الاستهلاكية، بشكل يزيد معدل الانفاق وينعش السوق.
تذبذب الليرة التركية
لم يستقر سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار منذ العام الماضي، ففي عام 2018 عانت الليرة التركية من تذبذب في سعر صرفها مقابل الدولار.
وصلت ذروة انخفاض قيمة منتصف العام الماضي في شهر آب، إذ بلغت 6.9075 ليرة أمام الدولار، بعد أن كانت 3.7635 ليرات، مطلع العام ذاته.
ووصلت قيمة الليرة مطلع العام الحالي إلى 5.2885 ليرات مقابل الدولار، بانخفاض يقدر بنحو 40.52%.
فيما شهدت الليرة تعافٍ بطيء خلال العام الحالي، وسط إجراءات إسعافية اتخذتها الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار، لتستقر قيمتها عند 5.6805 مقابل الدولار الواحد.
