نشرت الشر طة الحرة في مدينة إعزاز، صوراً لمنفذي انفـ.ـجا ر دراجة نارية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط ضحـ.ـا يا من المـ.دنيين.
تعرف إليهم
وأظهرت الصور الشخصين وهم يسيران في الشارع قبل حدوث الانفـ.ـجا ر، وهم “أحمد الكريط من قرية المقري، وإسماعيل الشحاذة من ديرحافر”، حسبما أعلنت الفرقة 51 التابعة لـلجيش الوطني السوري، في بيان لها.
وفي وقت سابق اليوم، ذكر فريق الدفاع المدني في حلب أن الانفـ.ـجار وقع في سوق بمدينة إعزاز، ما أسفر عن مقـ.ـتل مدني وإصـ.ـا بة العشرات، مشيرا إلى أن عناصر الدفاع المدني توجهوا إلى المكان لنقل الجـ.ـر حى إلى النقاط الطبية القريبة.
وأظهر مقطع مصور بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام العديد من المدنيين بنقل الجـ.ـر حى عبر سيارات إلى المشافي.
وعقب التفـ.ـجير أعلنت دائرة النقل في إعزاز أنه سيتم حجز كل سيارة أو دراجة نارية لم يتم تسجيلها لدى دائرة النقل في المدينة.
اقرأ أيضاً: “الحكومة السورية المؤقتة” تكشف عن مشاريعها في الشمال السوري
كشف رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبدالرحمن المصطفى” عن أول القرارات التي ستتخذها حكومته ويكشف عن المشاريع التي ستقدمها الحكومة في الشمال السوري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح “المصطفى” أن رؤية الحكومة المؤقتة قائمة على تعزيز الإدارة المدنية لمناطق الشمال السوري، والحفاظ على وحدة سوريا بكافة مكوناتها دون التمييز بين أيّ مكون، وشدد على أهمية كسب ثقة الشعب السوري بتحويل الخطط إلى برامج عمل تصب في خدمة المدنيين.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توحيد التشكيلات العسكرية تحت ظل وزارة الدفاع وقيادة الأركان، ومتابعة بناء الجيش الوطني على أسس عسكرية مهنية سليمة، كما ستعمل على ضبط السلاح في المناطق المُحَرَّرة.
وأضاف: أن إدارة جهاز الأمن والشرطة في مناطق الشمال سيكون من أولويات وزارة الداخلية، التي ستعمل على تحقيق السلم الأهلي والحد من العنف ومكافحة الجريمة وضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأردف أن الحكومة أسست مجلس القضاء الأعلى وفعَّلت المحاكم، وتم تحديد النظام القانوني النافذ والجهاز القضائي المستقل، كما تعمل على وضع برامج ناجحة في مجالي التعليم والصحة، تحفز النازحين والمُهَجَّرين بالعودة إلى مناطق سكنهم.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الوطني السوري صادق يوم السبت الفائت على التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة، والتي تكونت من 7 حقائب وزارية تشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإدارة المحلية والعدل والتعليم والصحة.
