الرئاسة التركية: “أردوغان” أبلغ “بوتين” رسالة حول إدلب

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة حول إدلب تتعلق بضرورة وقف التصعيد فيها.

وأوضح “قالن” أن تركيا تتطلع إلى تطبيق اتفاق إدلب المبرم العام الماضي حرفياً، مضيفاً: “وهذه هي الرسالة التي أبلغها فخامة رئيسنا إلى السيد بوتين خلال زيارته إلى موسكو”.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: “إدلب باعتبارها إحدى مناطق خفض التصعيد ينبغي تحقيق الأمن فيها بضمانة تركيا وروسيا، مشدداً على ضرورة وقف العمليات العسكرية والتقدم على المناطق بحجة وجود عناصر “إرهابية”.

وأشار إلى الاجتماع الذي عقده “أردوغان” و”بوتين” الثلاثاء الماضي، بقوله إن الطرفين بحثا ملف إدلب بشكل مستفيض، مضيفاً أن قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران ستعقد في أنقرة في 16 من أيلول الحالي.

وأعرب المتحدث الرئاسي عن تطلعات بلاده في حث روسيا وإيران على الإيعاز للنظام السوري لوقف هجماته، محذراً من أن استمرار الهجمات سيؤدي إلى كارثة إنسانية وانهيار اتفاق إدلب “وهو أمر لا ترغب به أنقرة”، حسب قوله.

وشدد على أن تركيا ستواصل جهودها المكثفة بقيادة رئيسها من أجل الإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا وتشكيل لجنة دستورية وحكومة انتقالية والتوجه إلى انتخابات استكمالاً لمساري جنيف وأستانا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا والميليشيات المرتبطة بها أطلقت في شهر أيار الماضي حملة عسكرية كبيرة على إدلب والخاضعة لاتفاق خفض التصعيد، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من ألف ضحية مدنية ونزوح مئات الآلاف من منازلهم بفعل القصف الجوي المكثف، وقد أكدت الأمم المتحدة أن الغارات الجوية دمرت قرى بأكملها في إدلب.

نازحون في إدلب يستغلون وقف إطلاق النار لنقل أثاث منازلهم

بعد يوم من التهدئة التي أعلنت عنها روسيا والنظام السوري من جانب واحد في محافظة إدلب، عاد جميل مصطفى، من سكان ريف معرة النعمان الشرقي، إلى منزله لنقل الأثاث والمستلزمات الأساسية التي يحتاجها، مستغلًا غياب الطائرات الحربية والمروحية عن الأجواء.

وكان مصطفى قد نزح مع عائلته، في الأيام الماضية، إلى المناطق الأقل قصفًا على الحدود السورية- التركية.

وقال مصطفى لعنب بلدي اليوم الاثنين 2 من أيلول، “هربنا دون نقل أي غرض ونفذنا بأرواحنا”، مشيرًا إلى أنه استغل التهدئة الحالية لنقل الأثاث، والأغراض الأساسية في المنزل، كونه سيحتاجها في المكان الذي نزح إليه.

وأوضح الشاب أن التهدئة المعلنة من قبل روسيا والنظام السوري تعتبر “هدنة عن الطيران فقط”، إذ يستمر القصف المدفعي والصاروخي على ريف إدلب الجنوبي، وخاصة منطقة معرة النعمان ومحيطها.

وبدأ سريان التهدئة المعلنة من النظام وروسيا، فجر أول أمس السبت، والتزمت الفصائل المقاتلة في إدلب بها دون تعليق رسمي حول ذلك، إلا أن النظام تجاوز الاتفاق بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على بلدات وقرى إدلب.

وكان “فريق منسقو استجابة سوريا” قد وثق، في 29 من آب الماضي، نزوح أكثر من تسعة آلاف مدني من منطقة معرة النعمان في مدة زمنية 24 ساعة، جراء القصف الجوي والصاروخي الذي تنفذه قوات النظام السوري وروسيا.

ونشر الفريق حينها بيانًا، قال فيه إن حركة النزوح الكثيفة من مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي مستمرة، وخاصة من مدينة معرة النعمان ومحيطها، جراء القصف الذي تنفذه قوات النظام وروسيا.

ووثق الفريق نزوح أكثر من 1474 عائلة (9587 شخصًا)، معظمهم لايزال على الطرقات الرئيسية وفي العراء.

محمود الجميل من أهالي مدينة جرجناز، والتي تتبع لناحية معرة النعمان عاد إلى منزله أيضًا لنقل الأثاث، مستغلًا التهدئة.

وقال الجميل لعنب بلدي “نزحنا من مدينتا بشكل مستعجل، ولم يكن لدينا وقت لنقل أثاث وأغراض المنزل”.

وأضاف الجميل، والذي يقطن حاليًا في منطقة قريبة من الحدود السورية- التركية، “تفاجئنا خلال وصولنا إلى جرجناز لنقل أثاث منازلنا بالقصف المدفعي والصاروخي المستمر، رغم الإعلان عن الهدنة (…) القذائف ماتزال تتساقط في المدينة”.

وأشار الجميل إلى أن “الهدنة أعلن عنها، لكن لم تطبق على الأرض”.

ويصل عدد المخيمات في الشمال السوري إلى 600 مخيم، بحسب أرقام “حكومة الإنقاذ السورية”، وتواجه المنظمات والجهات التي تدير المنطقة تحديًا في تأمين أمكنة للنازحين أو لإنشاء مخيمات جديدة على أراضٍ عامة، بحسب بيان للأمم المتحدة في 23 من آب الماضي.

وحذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، في الأيام الماضية، من استهداف المدن الكبرى في محافظة إدلب، خوفًا من عمليات نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها.

ووثق الفريق في وقت سابق مقتل 1248 مدنيًا بينهم 332 طفلًا منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في شباط الماضي، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وكانت فعاليات مدنية وسياسية وحرفية في إدلب، طالبت قبل أيام، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف استهداف السكان والمرافق الطبية والصحية والمدارس والأسواق والمنازل.