تعتزم الحكومة اليونانية، تسريع عملية إعادة المهاجرين الذي جرى رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، إلى تركيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة اليونانية، السبت، عقب انتهاء اجتماع مجلس الخارجية والدفاع حول قضية المهاجرين، برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأضاف أن الاجتماع خرج بسبع قرارات بشأن مشكلة المهاجرين في البلاد، وأن أحد القرارات تقضي بتسريع إعادة طالبي اللجوء الذي تم رفض طلباتهم إلى تركيا.
ولفت البيان أن من أبرز القرارات أيضًا تغيير اللوائح القانونية التي تسمح لطالبي اللجوء الذي رفضت طلباتهم بالاستئناف، وتسريع عملية إعادتهم إلى تركيا.
وأوضح أن الحكومة ستزيد من أنشطة التعاون مع وكالة حماية الحدود الأوروبية (FRONTEX) وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك زيادة الشرطة عدد دوريات التفتيش لضبط المعابر غير القانونية للهجرة في بحر إيجه وتحديد هوية المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وأضاف أن القرارات شملت أيضا نقل بعض مخيمات اللاجئين في جزر بحر إيجه إلى داخل اليونان (البر الرئيسي)، لتخفيف الضغط عن تلك المخيمات، وكذلك نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم في هذه المخيمات إلى مناطق ملائمة في عدة دول أوروبية، وتفعيل برنامج لم شمل الأسر.
والجمعة، قالت وسائل إعلام يونانية، إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون إلى جزر البلاد عبر بحر إيجة.
وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلامية محلية، فإن خفر السواحل اليوناني، ضبط في جزيرة مدللي (ليسبوس) الخميس فقط، 547 مهاجرًا غير نظامي.
وأشارت التقارير أن هذا العدد يعتبر الأكبر من نوعه منذ بدء تنفيذ الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في 18 مارس/آذار 2016.
وأضافت أن أكثر من 6 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى جزر بحر إيجة اليونانية، منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري.
وأشارت أن عدد المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في الجزر اليونانية بلغ 24 ألف مهاجر، وأنه يشكل 3 أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.
ولفتت التقارير إلى أن المهاجرين غير النظاميين يعانون من ظروف صعبة في المخيمات.
