أفادت مصادر إعلامية محلية بأن #الجيش_السوري حقق مكاسب جديدة على حساب فصائل المعارضة في #إدلب، وانتزع السيطرة على ثلاثة مواقع جديدة، مع استمرار القـ.ـصف العـ.ـنيف جداً على عدة مناطق أشدها كان في معرة النعمان.

وجاء تراجع فصائل المعارضة بالتزامن مع إعلان الرئاسة التركية الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيتم فيه التعاون “لحماية المدنيين في إدلب”.

وقالت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر رئاسية، إن مكالمة هاتفية جرت بين رجب طيب #إردوغان ونظيره الأمريكي دونالد #ترامب اتفق خلالها الرئيسان على “مواصلة التعاون بهدف منع وقوع أي أزمة إنسانية جديدة في إدلب، وحماية المدنيين الذين يتعرضون لهجـ.ـمات مستمرة من قبل النظام”، وفق ما ورد.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية التصعيد نهاية نيسان/أبريل الماضي حتى نهاية أمس الأربعاء مقتل 1031 مدني نتيجة هجمات الجيش السوري وحليفه الروسي، بينهم 256 طفل و181 امرأة.

ودخل الجيش السوري مساء أمس بلدة الخوين وأرض الزرزور وتل أغير ومزارع التمانعة، بحسب وسائل إعلامية مقربة من دمشق.

وتقول الفصائل المدعومة من أنقرة في الشمال إنها لم تتدخل لحماية إدلب بسبب خوفها من “طعن جبهة النصرة لها بالظهر”، وفق تعبيرها.

للمرة الأولى.. قوات تركية تنتشر على الطريق الدولي حلب- اللاذقية

انتشرت قوات تركية، اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي “حلب – اللاذقية” في شمال سوريا للمرة الأولى.

وأفاد مراسل شبكة الدرر الشامية، بأن رتلًا عسكريًّا تركيًّا، انتشر على الطريق الدولي “حلب – اللاذقية” بالقرب من بلدة النيرب شرق إدلب.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لوفد عسكري تركي يقوم بتفقد عدة مواقع على الاوتستراد الدولي تمهيدًا لوضع نقطة تركية على ما يعرف بالطريق “M4”.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الروسي بالصواريخ الفراغية نقطة المراقبة التركية العاشرة في ريف حماة الغربي.

وقال مراسل شبكة الدرر الشامية في حماة، إن القصف الروسي استهدف نقطة المراقبة التركية الواقعة في منطقة شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي،

دون ورود أنباء عن إصابات ضمن صفوف الجنود الأتراك المتمركزين داخلها، في حين لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق تركي على الاستهداف.

وكان الرئيس التركي، أكد أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين:

أن تركيا لا يمكنها الإيفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية سوتشي إلّا بعد وقف هجمات النظام السوري على إدلب.

ولفت إلى أن هجمات النظام وخاصة في المناطق القريبة من الحدود التركية، تدفع أنقرة لاستخدام حق الدفاع، والإقدام على الخطوات الواجب اتخاذها عند اللزوم.

من جهة ثانية أدا ن “منسقو الاستجابة” استهداف المنشآت الطبية في إدلب ويوجه رسالة هامة للمجتمع الدولي (بيان)

أدان فريق منسقو استجابة سوريا صباح اليوم الأربعاء الاستهداف المتكرر الذي يستهدف المنشآت الحيوية والنقاط الطبية في محافظة إدلب، من قِبل طيران النظام وطائرات الإحتلال الروسي.

وقال الفريق في بيان رسمي نشره اليوم إنه “يعرب عن إدانته واستنكاره حيال تواصل استهدف قوات النظام وروسيا للمنشآت الحيوية والطبية في شمال غربي سوريا والتي كان آخرها استهداف مشفی میسر الحمدو في بلدة الغدفة بريف ادلب الجنوبي والذي خلف أضرار مادية وإصابات في حرس المشفى”.

وتابع الفريق قائلاً: “ويجدد منسقو استجابة سوريا، إدانته الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي،

من إستمرار الاستهداف المباشر للمستشفيات والنقاط الطبية والمسعفين والأطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ، والذي أوقع ضحايا وجرحى ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء القصف الجوي المستمر على مناطق شمال غربي سوريا، والتي تتمثل مهمتهم الإنسانية في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم، والتي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وجدد الفريق مطالبته لجميع الجهات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي والإغاثي والإنساني والمرافق الصحية والطبية، والأهداف والمرافق المدنية، والتي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الفريق في بيانه إن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل “جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني ، إذ تنص المادة ال20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من المناطق المستهدفة.

وأشار الفريق إلى أن للبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية، قد عزز آليات حماية رجال المهمات الطبية،

وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.

وأختتم الفريق بيانه بتذكير جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية،

بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه و الكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.