تركيا بالعربي
قال منسق مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني السوري المعارض، محمد يحيى مكتبي على أن “الدولة التركية لم تغير من سياساتها مع السوريين”، ملفتا إلى أن “اللجنة السورية التركية المشتركة، تستقبل الآن كافة الطلبات والحالات السورية، لمناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها”.
وجاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدها مكتب الجاليات مع ممثلين عن الجالية السورية في كل من مدينتي مرسين وهاتاي التركيتين، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للإئتلاف، مشيرا إلى أن مكتبي “بحث معهم أوضاع اللاجئين والمقيمين في تركيا، إضافة إلى أهمية جمع كافة السوريين تحت سقف الجاليات ومشاركتهم في صنع القرار”.
وأكد منسق المكتب “على أهمية التواصل الدائم والمستمر بين الائتلاف الوطني وكافة الجاليات السورية، ولفت إلى أن هناك أهمية كبيرة للجاليات السورية في كل مكان من العالم، وقال: إن “لها دوراً حيوياً في المرحلة الحالية والمستقبلية”
واعتبر مكتبي أن هذه الكيانات لها “أدوار مهمة في الإطار الاجتماعي والثقافي، وخاصة من جهة تجميع السوريين ولم شملهم تحت سقف الجاليات”، مؤكداً على أن “الجاليات يجب أن تكون البيت الأوسع الذي يضم جميع السوريين”.
واستعرض المجتمعون-حسب المكتب الاعلامي للإئتلاف- مجريات اللقاء الأخير الذي أجراه رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة مع وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، وما تم التوصل إليه من نتائج، وخاصة “تشكيل اللجنة السورية التركية المشتركة لمتابعة شؤون اللاجئين وحل مشكلات كافة السوريين في تركيا”.
كما جرى استعراض لـ”آخر المستجدات السياسية في الملف السوري، ومآلات تشكيل اللجنة الدستورية، وأكد مكتبي على استمرار نظام الأسد بعرقلة وإعاقة أي تحرك دولي لتفعيل العملية السياسية”، معتبراً أن “مواصلة النظام وحلفائه بإفشال هذا الملف يؤكد إصرارهم على محاولات فرض حل سياسي خارج إطار القرارات الدولية، وتعتمد بشكل كامل على الحلول العسكرية الدموية، وآخرها عمليات القصف في إدلب وريف حماة”.
غرامة مالية كبيرة لمن يشغل السوريين في اسطنبول دون تسجيل
أعلن والي اسطنبول، علي ييرلي كايا، أن السلطات التركية ستقوم بملاحقة من يقومون بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
وقال ييرلي كايا، اليوم الأربعاء 7 من تموز، إن عدد المهاجرين العاملين في اسطنبول هو 350 ألف شخص أقل من 10% منهم مسجلون بشكل رسمي ومؤمّنون.
وتوعد الوالي بعقوبات حازمة تجاه من يقوم بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “haber7“.
تصريحات ييرلي كايا جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، واستمر لساعتين تحدث خلالها حول موضوع “السوريين المخالفين في اسطنبول”.
وأكد الوالي، “عملية متابعة السوريين العاملين مستمرة بسرعة كبيرة. سنطبق القانون ونفرض غرامات”.
أما عن مبلغ الغرامة الذي ستطبقه السلطات على أصحاب الأعمال، فقال ييرلي كايا، “إذا تم إثبات تشغيل سوري من دون تأمين لمدة عام كامل فستكون الغرامة على صاحب العمل 230 ألف ليرة تركية”.
ويعمل كثير من السوريين في الورشات والمعامل التركية دون أي تسجيل رسمي.
ويفضل أصحاب العمل تشغيل السوريين الذين يتلقون مبالغ أقل من الحد الأدنى للأجور في تركيا ولا يقومون بتسجيلهم رسميًا هروبًا من دفع مبلغ التأمين الإلزامي لكل عامل.
يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2020 ليرة تركية، ويبلغ مبلغ التأمين الشهري عن كل عامل شهريًا 831،48 ليرة تركية، وهذا المبلغ لا يروق لصاحب عمل كان يدفع للسوري أقل من الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الوالي، “قمنا بتحذير الشركات من تشغيل الأجانب دون إذن وقد تواصلنا مع 11 ألفًا و500 شركة، هذا الرقم سيزداد، ولاحظنا ردود فعل إيجابية لتسجيل السوريين، نرى أن الشركات بدأت تتصرف بوعي حول هذه المسألة”.
وأشار ييرلي كايا إلى أن السلطات قامت بضبط 14 ألفًا و735 مهاجرًا تم إرسالهم إلى مراكز الإعادة (GGM)، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف و346 مواطنًا سوريًا غير مسجلين في اسطنبول تم إرسالهم إلى مخيمات مؤقتة (GBM).
وللمزيد من التوضيح شاهد المداخلة التالي للإعلامي علاء عثمان ولا تنسوا الإشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد.
