تركيا بالعربي
نفى رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري أن تكون مشكلة الأسماء الستة المختلف عليها في اللجنة الدستورية قد تم حلها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من غير الممكن البدء بعملية سياسية حقيقية.
وأكد الحريري أن مشكلة هذه الأسماء ما زالت موجودة وبعضها مرفوض بالكلية من قِبَل هيئة التفاوض لأنها من صلب النظام السوري والذي يحاول فرض تعديلات تهدف لضرب جوهر اللجنة الدستورية، مشدداً على أن الهيئة ستستمر برفض أيّ مقترح لا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف.
وأضاف في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”: أن الهيئة أكدت للأمم المتحدة عدم أحقية النظام في تسمية بدلاء عن الأسماء الستة التي شطبت مسبقاً لارتباطها به، وتم الاتفاق على أن البدائل ستحقق المعايير الخاصة بالثلث الثالث في أن تكون متوازنة وشاملة وحيادية.
وتابع: ”إذا كان النظام سيسمي أسماء للجنة الدستورية فسيكون لهيئة التفاوض نفس الحق في التسمية، والصيغة التي يتحدث عنها الروس مرفوضة، وحرصنا على تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني أننا في معرض التنازل عن قضايا جوهرية تضر بمصالح شعبنا وتنسف تضحياته”.
وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها المبعوث الروسي إلى سوريا بخصوص اللجنة الدستورية مؤخراً مجافية للحقيقة، وتأتي انعكاساً مباشراً لفشل روسيا ميدانياً في تحقيق أهدافها العسكرية وسياسياً في فرض شروطها في كل ما يتعلق بتفاصيل الحل السياسي خاصةً موضوع اللجنة الدستورية.
في سياق متصل، شدد الحريري على أن روسيا تخادع المجتمع الدولي بحديثها عن الحل السياسي، فهي لا تزال تعول على إستراتيجية الحلول العسكرية، مؤكداً أنه من غير الممكن حالياً البَدْء بعملية سياسية حقيقية بسبب التصعيد العسكري المتفاقم على الأرض، كما أنه لا يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات دون وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار والبَدْء بإجراءات بناء الثقة كإطلاق سراح المعتقلين وإظهار الجدية الكاملة.
يُذكر أن المبعوث الروسي إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف” كان قد زعم في تصريحات صحفية يوم أمس الأول عدم وجود مشكلات حول اللجنة الدستورية، وأنه تم الاتفاق على كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بها.
