تركيا بالعربي / عاجل

أعلن الحوثيون قبل قليل اليوم الاثنين، تنفيذ هـ.ـجما ت بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وقال متحدث باسم الحوثيين، إن هذا “الاستهد اف هو تجسيد لوعد قائد الثو رة بالضر با ت الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جر ا ئم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة”، وفق ما ذكرت قناة “المسيرة”.

وقال المتحدث إن “سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف”.

وأشار إلى أن “العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة”.

ولفت المتحدث باسم الحوثيين إلى أن “العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار”.

من الجدير ذكره، أن الحوثيين أعلنوا بداية هذا الشهر استهداف موقع عسكري في مدينة الدمام شرقي السعودية بصاروخ “بالستي متطور”.

المصدر: “المسيرة”

بيان هام من معبر باب الهوى يكشف فيه فيه أعداد السوريين الذين تم ترحيلهم من تركيا إلى سوريا

أصدر “معبر باب الهوى”، الحدودي، إحصائية بأعداد السوريين الذين تم ترحيلهم من تركيا إلى الأراضي السورية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وذكرت الإحصائية التي نشرها المعبر على معرفاته الرسمية، أن عدد المرحلين بلغ خلال شهر يوليو/تموز الماضي 6160 شخصًا، بينما بلغ عدد المرحلين في يونيو/حزيران 4370، وفي شهر مايو/أيار الماضي 3316 سوريًّا.

وارتفع عدد المرحلين خلال الشهر الماضي بعد قرارات وزارة الداخلية في ولاية إسطنبول بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة التي تمنحها السلطات التركية للاجئين السوريين.

وبلغ إجمالي المسافرين بحسب المعبر، خلال شهر يوليو/تموز 48742 ألف شخص، من ضمنهم 4893 من الحجاج المغادرين، كما تشمل الإحصائية عدد الذين رحلتهم السلطات التركية.

ولا تقتصر عمليات إدخال المرحلين إلى سوريا عبر معبر باب الهوى فقط، وتشمل كل المنافذ البرية بين سوريا وتركيا الرسمية وغير الرسمية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت السلطات التركية بأنها احتجزت عددًا من اللاجئين وأجبرتهم على توقيع نماذج وأوراق تنص على العودة الطوعية إلى سوريا وأعادتهم قسريًّا.

مديرية الهجرة التركية تعتزم إطلاق “دليل إرشادي” للسوريين

تعتزم مديرية الهجرة التركية العامة إطلاق “دليل إرشادي” يتضمن الأمور التي يتوجب على الأجانب مراعاتها في تركيا، وذلك في سبيل تسهيل عملية اندماجهم بالمجتمع التركي.

وذكرت صحيفة يني شفق، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، أن الدليل سيشرح الأعراف والتقاليد الخاصة بالأتراك، إضافة إلى القوانين الاجتماعية، وبعض المعلومات المتعلقة بالقوانين التركية المنصوصة وغير المنصوصة.

وأضافت الصحيفة أن الدليل سيمكّن الأجانب، وخاصة السوريين، من التحقق ما إذا كان تصرفهم غير مُرحب به من قبل الأتراك “بالرغم من احتمال أن يكون تصرفاً طبيعياً بالنسبة إليهم”، وذلك بسبب اختلاف الثقافات بين الشعوب.

كما سيوفر الدليل المعلومات القانونية المتعلقة بالأجانب، وطرق الاستفادة من الخدمات التي يتمتعون بها على الأراضي التركية، إضافة إلى سُبل تقديم الشكاوي الرسمية في حال تعرضهم لأية مشكلة.

هذا وسيتم توزيع الدليل، الذي سيتوفر بعدة لغات مختلفة، إلى الأجانب المتواجدين في تركيا فور انتهاء وزارة الداخلية من العمل عليه، كما ستوفر الوزارة نسخة إلكترونية منه، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

مديرية تعليم “كليس” التركية تطلق دورات تدريبية للعاملين في تربية اعزاز (فيديو)

أطلقت مديرية التعليم الوطنية في ولاية كليس، جنوب تركيا، دورة تدريبية للكوادر العاملة في مديرية تربية مدينة اعزاز بهدف رفع مستوى التعليم في مناطق الشمال السوري المحرر.

وبحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن وكالة الأناضول، فقد انطلقت الدورة بالتنسيق مع وزارة التعليم الوطني التركية، وهي مستمرة لمدة 20 يوماً، يستفيد منها المدرسون العاملون في مدارس مدينة اعزاز السورية، إضافة إلى القرى والبلدات والمخيمات التابعة لها.

ويقدم 200 مدرس سوري في إطار الدورة لنحو 700 متدرب/ـة سوري/ـة خبراتهم التي اكتسبوها في تركيا في مجال التوجيه، وأساليب التدريس وتقنياته، وعلم التربية وتنمية الطفل، وذلك تحت إشراف آلاف الاستشاريين العاملين في مديرية تعليم كليس.

هذا وتهدف الدورة إلى رفع مستوى جاهزة المدرسين السوريين، والارتقاء بالعمليتين التربوية والتعليمية في مناطق الشمال السوري المحرر.

معضلة اللاجئين السوريين في تركيا

بقلم صالحة علام / الجزيرة

” الأنصار والمهاجرون” هكذا أطلف الرئيس أردوغان تفاصيل العلاقة التي جمعت بين الأتراك واللاجئين السوريين، مع بدء اندلاع شرارة الحرب داخل الأراضي السورية، وما سببه ذلك من صعوبة العيش في الكثير من مدنها وقراها. علاقة ارتكزت في المقام الاول على عامل إنساني بحت لا يرتبط بأي شكل من الأشكال لا بالسياسية وإشكالياتها، ولا بالدبلوماسية ودروبها، ولا حتى بمدى قدرة تركيا على استيعاب هذا العدد الضخم من الفارين من جحيم الحرب، والذي وصل إلى قرابة الأربعة ملايين لاجئ، بعضهم مسجل رسمي لديها، والكثير منهم لا يحملون أية هويات.

في هذه المرحلة الحرجة لم تكن الأمور القانونية الخاصة بوضعية هؤلاء اللاجئين على قائمة اهتمامات الدولة التركية، عكس ما كان عليه الوضع بالنسبة للدول الأوربية التي استقبلت هى الأخرى عددا لا بأس به منهم، لقد كان الأهم في نظر القيادة التركية الحفاظ على هذه الأرواح البشرية والعمل على توفير مكان يؤمن لهم فرصة النجاة بحياتهم التي تتهددها نيران الصواريخ والمدافع، وأزيز الطائرات التي لا تفرق بين ما هو مدني وما هو عسكري.

تجاهل القوانين لصالح الجانب الإنساني

جانب إنساني وعاطفي تخطى كافة المعوقات وألقى جانبا بكل القوانين التي تنظم مثل هذه الأمور، وسط دعم كامل من أحزاب المعارضة والقاعدة الشعبية للحزب الحاكم، وهو الموقف الذى يبدو أنه شجع الحكومة على المضي قدما في تقديم كافة المساعدات اللازمة التي تتيح لهؤلاء اللاجئين ترتيب أمورهم ومباشرة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، حيث تم السماح لهم بحرية التنقل والعمل والدراسة ومُنح الكثيرين منهم الجنسية التركية، كما غُض الطرف عن الكثير من السلبيات التي بدأت تظهر هنا وهناك نتيجة الاحتكاك المباشر بين الطرفين، معتبرة أن ظهور بعض الخلافات، والمشاكل من الامور الطبيعية نتيجة الاختلاف الفكري والثقافي.

إلا أن انتهاء مرحلة التعاطف الانساني من جانب المواطنين الأتراك مع اللاجئين بسبب طول مدة الاستضافة – وهو أمر طبيعي – تزامن مع زيادة حدة الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، منح منطقية للمقارنات التي بدأت تتم بين أوضاعهم كمواطنين وبين أوضاع اللاجئين السوريين الوافدين عليهم، لتبدأ حالة من التذمر والرفض تسود شرائح المجتمع التركي، وهو ما أحسنت أحزاب المعارضة التركية توظيفه واستغلاله في الاستحقاقات الانتخابية، وكلما ازداد الوضع الاقتصادي سوءا ازداد عنف التعاطي سياسيا وشعبيا مع الملف السوري.

التغاضي الرسمي عن العنف والكراهية

ذلك العنف الذى تواكب مع تضخيم بعض الفئات التركية لحجم المساعدات التي تقدمها حكومتهم للسوريين، وتجاهلهم للمبالغ المالية التي يضخها الاتحاد الأوربي في خزينة الدولة التركية لتوفير الحد الأدنى لحياة كريمة لهؤلاء اللاجئين لحين انتهاء الحرب وإمكانية عودتهم إلى مدنهم، والتي ركزت حديثها على الامتيازات والخدمات والمبالغ المالية التي يحصل عليها اللاجئون السوريون وتأثيرات ذلك السلبية على المواطن التركي محدود الدخل الذى يعاني الامرين لتوفير لقمة العيش له ولأبنائه وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وهكذا كلما مالت كفة المقارنة – زورا وبهتانا – لصالح اللاجئين، كلما زاد غضب وحنق المواطنين الأتراك، حتى تحول الأمر إلى حالة من الرفض والكراهية للوجود السوري داخل الأراضي التركية.

الغريب في الامر أن الحكومة التركية لم تلتفت لذلك التحول في سلوك مواطنيها وحالة العداء التي تحكم العلاقة كأنصار مع الوافدين أو المهاجرين إليهم، وبالتالي لم تقم بأية محاولة تذكر لإصلاح الأمور وتقنينها بما يخدم مصالحها ومصالح اللاجئين ويبث الطمأنينة في نفوس مواطنيها، خصوصا بعد أن هدأت موجات اللاجئين التي كانت تستقبلها، فلا هي راجعت سجلات اللاجئين لديها لحصر عددهم بدقة وفرز حالاتهم، ولا هي قامت بدورات تثقيفية لهم لتعريفهم بطبيعة المجتمع التركي، وما يتبناه من عادات وتقاليد يتحتم عليهم احترامها والالتزام بها في تعاملاتهم اليومية، ولا حسمت مسألة إقامتهم في المدينة نفسها التي يحصلون فيها على هويتهم كلاجئين، ولم تُحسن اختيار أولئك الذين تم تجنيسهم أو ترشيحهم لحمل الجنسية التركية، كما تهاونت بشأن الموروثات الثقافية والاختلافات الحضارية بين الجانبين، واستمرت في السير على سياساتها من دون تغيير يذكر، مكتفية بإصدار عدد من التصريحات على لسان هذا المسؤول أو ذاك لتفنيد الشائعات حول ما تقدمه من مساعدات للاجئين ومصادرها الحقيقية.

أخطاء وخطايا من الجانبين

أخطاء الحكومة التركية وتعاملها بصورة عاطفية فتح المجال واسعا أمام اللاجئين السوريين للتصرف بحرية مطلقة وصلت في أحيان كثيرة إلى حد العشوائية في التعاطي مع المجتمع التركي، وارتكاب العديد من الأخطاء والخطايا، التي لا يقبلها الأتراك ولا يمكن لهم المسامحة فيها، اعتقادا منهم أن كل شيء مباح في مجتمع يتبنى النهج الأوربي في تفاصيل يومياته، خصوصا من جانب بعض أولئك الذين جاءوا من القرى والمدن الحدودية، وشريحة من محدودي التعليم والثقافة، مثل تواجدهم في المجتمع التركي صدمة حضارية ضخمة لهم، فكانت سلوكياتهم المشينة بدءا من التحرش بالنساء والفتيات واستخدام الكاميرات لتصويرهن في وسائل النقل وأثناء سيرهن على الطرق، إلى جانب رغبة اللاجئين في التجمع ضمن مناطق بعينها، مثلت “غيتو” خاصا بهم، وبدت تلك المناطق وكأنها أحياء سورية بكاملها تم نقلها من حلب أو حمص إلى داخل تركيا بكل إيجابياتها وسلبياتها ، فيما تزايدت المحال التجارية السورية التي تحمل لافتات دعائية صيغت باللغة العربية، الأمر الذى زاد من استفزاز الأتراك المعروفين بالتعصب للغتهم وقوميتهم.

المعارضة واستغلالها للموقف سياسيا

وإذا كانت الحكومة قد استهانت بالاحتكاكات والمشاجرات المسلحة سواء تلك التي وقعت بين سوريين وأتراك، أو بين السوريين وبعضهم، فإن أحزاب المعارضة أحسنت استغلال الفرصة السانحة أمامها، فقامت من فورها بإعلان وقف دعمها لسياسة الحكومة في هذا الملف، واختارت الاصطفاف إلى جانب الحس الشعبوي، والتصعيد باتجاه المطالبة بإعادة السوريين إلى مدنهم وقراهم، تحت زعم أن المواطنين الأتراك من الفقراء ومحدودي الدخل هم أولى بالمساعدات المالية التي تغدقها الحكومة عليهم، الأمر الذى أمن لها هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، وإملاء أجندتها الخاصة على تعاطي الحكومة مع ملف اللاجئين، إذ أصبحت الأخيرة مضطرة إلى التعجيل بالعمل على تصحيح الأوضاع وإعادة الامور إلى نصابها سعيا لإرضاء المواطنين الأتراك. إلا أن تحركها المفاجئ والسريع في هذا الاتجاه، أوقعها في المزيد من المشاكل وزاد من حجم الانتقادات الموجهة إليها، وهو ما تم استثماره ضدها مرة أخرى على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تصحيح الأوضاع وتقنينها لايزال أمرا ممكنا، لكن الأمور تحتاج إلى نوع من الحنكة والتروي والحذر في كل خطوة يتم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك لحساسية المسألة وارتباطها بمصالح الملايين الذين لجأوا إلى تركيا. فتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الجميع وتحافظ في الوقت ذاته على صورة تركيا ملاذا للمضطهدين والمظلومين والباحثين عن الأمن والأمان، يحتاج فقط إلى إجراءات منطقية قابلة للتطبيق، وفترة زمنية مقبولة لتنفيذها، وتفهم واستيعاب الجانبين التركي والسوري معا لها.

تنويه: المقال يعبر فقط عن رأي الكاتب