تركيا بالعربي

حزب الشعب الجمهوري المعارض: مليون لاجئ سوري يعملون في تركيا وهم غير مسجلين

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض في تقرير أعده إن قرابة مليون لاجئ سوري يعملون في تركيا بشكل غير مسجل، ويحصلون على أجور منخفضة.

وبحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن وكالة الأناضول، فقد شارك نائب رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية “وَلي أغبابا” تقريراً أعده حزبه، تمحور حول عمالة المهاجرين غير المسجلة.

وتجاوزت عمالة المهاجرين غير المسجلة، وفقاً لما ذكره التقرير، نسبة 34 بالمئة في تركيا.

وأضاف التقرير أن قرابة مليون سوري يتم استغلالهم في تلك الأعمال لقاء أجور منخفضة لا تتجاوز في معظمها مبلغ 1500 ليرة تركية شهرياً.

وتابع أن قرابة 28 ألف سوري حصلوا على “إذن عمل” على الأراضي التركية في الفترة الممتدة ما بين عامي 2016-2018، فيما بلغ عددهم في العام الحالي 31 ألفاً و 185 سورياً.

كما لفت الانتباه إلى عمالة الأطفال دون سن الـ 15، والتي شكلت نسبة 20 بالمئة من مجمل العمالة غير المسجلة، يحصل فيها الطفل يومياً على مبلغ يتراوح بين 30-40 ليرة فقط.

وقال مسؤول الحزب المعارض إن استغلال المهاجرين في أعمال رخيصة يعود بأضرار كبيرة على الاقتصاد التركي، مضيفاً أن هذا الأمر “يصبّ في مصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويُستخدم لتخفيض تكاليف الحياة العملية قدر المستطاع”.

كما اتهم المسؤول المعارض الحزب الحاكم بـ “الوقوف وراء ازدياد معدلات البطالة في تركيا، عبر تساهله مع العمال السوريين وأصحاب الجنسيات الأخرى من المهاجرين”.

وشارك أغبابا عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” رسماً بياناً يوضح مصرع 70 مهاجراً / لاجئاً في حوادث عمل مختلفة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، شكل السوريون النسبة الأكبر منهم بـ 37 بالمئة.

هذا وقد صرح مؤخراً والي إسطنبول “علي يرلي قايا” بأنهم لن يسمحوا بعد الآن باستغلال اللاجئين السوريين من خلال تشغيلهم بأعمال غير مسجلة، مشدداً على أن السلطات ستفرض غرامات مالية كبيرة، قالت صحف محلية إنها تبلغ 8 آلاف و 821 ليرة تركية عن كل عامل يتم ضبطه.

كما أكد الوالي أن الجهات المسؤولة أطلقت حملات الإرشاد في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها مستمرة حتى تاريخ 25 آب / أغسطس دون فرض الغرامات.