تركيا بالعربي

أعلن معبر “باب الهوى” عن إحصائية بعدد المسافرين من خلال المعبر من وإلى تركيا، خلال شهر تموز الفائت، ونشر ذلك عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الإحصائية أن عدد المسافرين من خلال المعبر بلغ 48742، (20461) من المغادرين و (28281) من القادمين من تركيا، توزعوا على 13696 امرأة و35046 رجلا.

في حين ذكرت الإحصائية أن عدد الحجاج الذين غادروا عبر المعبر بلغ عددهم 4893، والمرحلين من تركيا بلغ 6160، كما بلغ عدد الأشخاص الذي توافدوا ضمن زيارة عيد الأضحى، بلغ 16351 بين رجل وامرأة وطفل.

ولفتت المصادر ذاتها أن عدد الذين غادروا بموجب حصولهم على موافقة بلغ 3420 تاجرا، و350 ترانزيت، و206 ضمن لم الشمل، و1168حصلوا على إذن من الوالي، و611 منظمة، بالإضافة إلى 11 طالبا، فيما بلغ عدد المغادرين لإجازة عيد الفطر خلال شهر تموز 9823.

يذكر أن إدارة معبر “باب الهوى” الحدودي بدأت باستقبال الوافدين السورين من الأراضي التركية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في بلادهم، في تاريخ ٢٢/ من تموز الجاري، ويستمر السوريون بالتوافد عبر المعبر إلى الأراضي السورية حتى اليوم.

عاجل: تنويه من منبر الجمعيات السورية

نشر منبر الجمعيات السورية تنويهاً هاماً للسوريين في مدينة إسطنبول ممن لا يحملون وثيقة الحماية المؤقتة “الكملك”.

وقال المنبر في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ورصدته تركيا بالعربي أن على السوريين الغير حاملي لبطاقة الكملك ترجمة أي اثبات شخصي هوية سورية أو دفتر عائلة أو جواز سفر وتقديمها في حال التعرض لأي توقيف.

ونوه المنبر في بيانه إلى أنه وعندما نقوم بمتابعة أي حالة نجد صعوبة في الوصول إلى الأشخاص ومعرفة أماكن توقيفهم أو حالتهم بسبب اختلاف طريقة كتابة الأسم عند الموظف.

https://www.facebook.com/MinberSuriye/photos/a.1594160304131206/2374487116098517/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCwNqx0FzU3IjI6pYN-e-qzvWPv3ZGqkhcHIFxgV2Nqkj5uTx5Oe7j5Om6Z8ggYttOqMcqim2dwUuIz0z4Mqkrpb2_LVgKWprMnN6WWeUA3LcNy0AiCq3BkUabr7Kcd9oPieGfgdcEg36_mDvqgg5nO_K1JqswHSrjtapFwj6IqULHQfrKypQ6aEnrP5MjNvUG5C0OqY8oscVrN7mhhHpEuLZ3f_af8tcTKxf2moyBiaojvZBeRL2FHSYYHhOjUS0rl4qADmaS8M_5uoiCwViGHgefJ5T0PI2laJKJ5LdjpySLTkuJbtKXxPJPgfRNpM1bjYcyIVwvn-llZkWl3dDTqAKqm&__tn__=-R

وأضاف المنبر في بيان آخر أن مدة الايقاف في مخيمات كلس ستكون من أسبوع إلى شهر، فيرجى من الأشخاص المتواجدين هناك عدم التوقيع على ورقة الترحيل الطوعي وتصديق الشائعات والتي تقوم أن مدة الحجز ستكون 6 أشهر.

https://www.facebook.com/MinberSuriye/photos/a.1594160304131206/2374487376098491/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCxs0GIqxOHy-lRtaIE0No_i0Boj2ALXt33s0ukIM02IywEI1-4e22eNDYoMsyBImvrm06snhhbEcoaQF2XDstjc0GOMN6KbQZqBp40rcwQ15TeFx91idE1VXIG3ZvLP4AvJwSHJPXFl8APtm5HW-tt6405IGG3g-4yOrPS6Y5NPsXzDiogpTxLoPG5-a1UARwigjxaqkFdYiTupp1RdZDcaA0FTV47Ih2fOc-CBl7Nk8z2qhM12RzQ7gv-ixRLKIrHle5X1CNOTz_F-yqFcldfzqUtB7zTGQgz6yOirt0hZ79vWg2qfydduqVRaBynfzrKhzS9VVrY8bsEFW16Be9xA7WU&__tn__=-R

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

معضلة اللاجئين السوريين في تركيا

بقلم صالحة علام / الجزيرة

” الأنصار والمهاجرون” هكذا أطلف الرئيس أردوغان تفاصيل العلاقة التي جمعت بين الأتراك واللاجئين السوريين، مع بدء اندلاع شرارة الحرب داخل الأراضي السورية، وما سببه ذلك من صعوبة العيش في الكثير من مدنها وقراها. علاقة ارتكزت في المقام الاول على عامل إنساني بحت لا يرتبط بأي شكل من الأشكال لا بالسياسية وإشكالياتها، ولا بالدبلوماسية ودروبها، ولا حتى بمدى قدرة تركيا على استيعاب هذا العدد الضخم من الفارين من جحيم الحرب، والذي وصل إلى قرابة الأربعة ملايين لاجئ، بعضهم مسجل رسمي لديها، والكثير منهم لا يحملون أية هويات.

في هذه المرحلة الحرجة لم تكن الأمور القانونية الخاصة بوضعية هؤلاء اللاجئين على قائمة اهتمامات الدولة التركية، عكس ما كان عليه الوضع بالنسبة للدول الأوربية التي استقبلت هى الأخرى عددا لا بأس به منهم، لقد كان الأهم في نظر القيادة التركية الحفاظ على هذه الأرواح البشرية والعمل على توفير مكان يؤمن لهم فرصة النجاة بحياتهم التي تتهددها نيران الصواريخ والمدافع، وأزيز الطائرات التي لا تفرق بين ما هو مدني وما هو عسكري.

تجاهل القوانين لصالح الجانب الإنساني

جانب إنساني وعاطفي تخطى كافة المعوقات وألقى جانبا بكل القوانين التي تنظم مثل هذه الأمور، وسط دعم كامل من أحزاب المعارضة والقاعدة الشعبية للحزب الحاكم، وهو الموقف الذى يبدو أنه شجع الحكومة على المضي قدما في تقديم كافة المساعدات اللازمة التي تتيح لهؤلاء اللاجئين ترتيب أمورهم ومباشرة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، حيث تم السماح لهم بحرية التنقل والعمل والدراسة ومُنح الكثيرين منهم الجنسية التركية، كما غُض الطرف عن الكثير من السلبيات التي بدأت تظهر هنا وهناك نتيجة الاحتكاك المباشر بين الطرفين، معتبرة أن ظهور بعض الخلافات، والمشاكل من الامور الطبيعية نتيجة الاختلاف الفكري والثقافي.

إلا أن انتهاء مرحلة التعاطف الانساني من جانب المواطنين الأتراك مع اللاجئين بسبب طول مدة الاستضافة – وهو أمر طبيعي – تزامن مع زيادة حدة الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، منح منطقية للمقارنات التي بدأت تتم بين أوضاعهم كمواطنين وبين أوضاع اللاجئين السوريين الوافدين عليهم، لتبدأ حالة من التذمر والرفض تسود شرائح المجتمع التركي، وهو ما أحسنت أحزاب المعارضة التركية توظيفه واستغلاله في الاستحقاقات الانتخابية، وكلما ازداد الوضع الاقتصادي سوءا ازداد عنف التعاطي سياسيا وشعبيا مع الملف السوري.

التغاضي الرسمي عن العنف والكراهية

ذلك العنف الذى تواكب مع تضخيم بعض الفئات التركية لحجم المساعدات التي تقدمها حكومتهم للسوريين، وتجاهلهم للمبالغ المالية التي يضخها الاتحاد الأوربي في خزينة الدولة التركية لتوفير الحد الأدنى لحياة كريمة لهؤلاء اللاجئين لحين انتهاء الحرب وإمكانية عودتهم إلى مدنهم، والتي ركزت حديثها على الامتيازات والخدمات والمبالغ المالية التي يحصل عليها اللاجئون السوريون وتأثيرات ذلك السلبية على المواطن التركي محدود الدخل الذى يعاني الامرين لتوفير لقمة العيش له ولأبنائه وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وهكذا كلما مالت كفة المقارنة – زورا وبهتانا – لصالح اللاجئين، كلما زاد غضب وحنق المواطنين الأتراك، حتى تحول الأمر إلى حالة من الرفض والكراهية للوجود السوري داخل الأراضي التركية.

الغريب في الامر أن الحكومة التركية لم تلتفت لذلك التحول في سلوك مواطنيها وحالة العداء التي تحكم العلاقة كأنصار مع الوافدين أو المهاجرين إليهم، وبالتالي لم تقم بأية محاولة تذكر لإصلاح الأمور وتقنينها بما يخدم مصالحها ومصالح اللاجئين ويبث الطمأنينة في نفوس مواطنيها، خصوصا بعد أن هدأت موجات اللاجئين التي كانت تستقبلها، فلا هي راجعت سجلات اللاجئين لديها لحصر عددهم بدقة وفرز حالاتهم، ولا هي قامت بدورات تثقيفية لهم لتعريفهم بطبيعة المجتمع التركي، وما يتبناه من عادات وتقاليد يتحتم عليهم احترامها والالتزام بها في تعاملاتهم اليومية، ولا حسمت مسألة إقامتهم في المدينة نفسها التي يحصلون فيها على هويتهم كلاجئين، ولم تُحسن اختيار أولئك الذين تم تجنيسهم أو ترشيحهم لحمل الجنسية التركية، كما تهاونت بشأن الموروثات الثقافية والاختلافات الحضارية بين الجانبين، واستمرت في السير على سياساتها من دون تغيير يذكر، مكتفية بإصدار عدد من التصريحات على لسان هذا المسؤول أو ذاك لتفنيد الشائعات حول ما تقدمه من مساعدات للاجئين ومصادرها الحقيقية.

أخطاء وخطايا من الجانبين

أخطاء الحكومة التركية وتعاملها بصورة عاطفية فتح المجال واسعا أمام اللاجئين السوريين للتصرف بحرية مطلقة وصلت في أحيان كثيرة إلى حد العشوائية في التعاطي مع المجتمع التركي، وارتكاب العديد من الأخطاء والخطايا، التي لا يقبلها الأتراك ولا يمكن لهم المسامحة فيها، اعتقادا منهم أن كل شيء مباح في مجتمع يتبنى النهج الأوربي في تفاصيل يومياته، خصوصا من جانب بعض أولئك الذين جاءوا من القرى والمدن الحدودية، وشريحة من محدودي التعليم والثقافة، مثل تواجدهم في المجتمع التركي صدمة حضارية ضخمة لهم، فكانت سلوكياتهم المشينة بدءا من التحرش بالنساء والفتيات واستخدام الكاميرات لتصويرهن في وسائل النقل وأثناء سيرهن على الطرق، إلى جانب رغبة اللاجئين في التجمع ضمن مناطق بعينها، مثلت “غيتو” خاصا بهم، وبدت تلك المناطق وكأنها أحياء سورية بكاملها تم نقلها من حلب أو حمص إلى داخل تركيا بكل إيجابياتها وسلبياتها ، فيما تزايدت المحال التجارية السورية التي تحمل لافتات دعائية صيغت باللغة العربية، الأمر الذى زاد من استفزاز الأتراك المعروفين بالتعصب للغتهم وقوميتهم.

المعارضة واستغلالها للموقف سياسيا

وإذا كانت الحكومة قد استهانت بالاحتكاكات والمشاجرات المسلحة سواء تلك التي وقعت بين سوريين وأتراك، أو بين السوريين وبعضهم، فإن أحزاب المعارضة أحسنت استغلال الفرصة السانحة أمامها، فقامت من فورها بإعلان وقف دعمها لسياسة الحكومة في هذا الملف، واختارت الاصطفاف إلى جانب الحس الشعبوي، والتصعيد باتجاه المطالبة بإعادة السوريين إلى مدنهم وقراهم، تحت زعم أن المواطنين الأتراك من الفقراء ومحدودي الدخل هم أولى بالمساعدات المالية التي تغدقها الحكومة عليهم، الأمر الذى أمن لها هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، وإملاء أجندتها الخاصة على تعاطي الحكومة مع ملف اللاجئين، إذ أصبحت الأخيرة مضطرة إلى التعجيل بالعمل على تصحيح الأوضاع وإعادة الامور إلى نصابها سعيا لإرضاء المواطنين الأتراك. إلا أن تحركها المفاجئ والسريع في هذا الاتجاه، أوقعها في المزيد من المشاكل وزاد من حجم الانتقادات الموجهة إليها، وهو ما تم استثماره ضدها مرة أخرى على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تصحيح الأوضاع وتقنينها لايزال أمرا ممكنا، لكن الأمور تحتاج إلى نوع من الحنكة والتروي والحذر في كل خطوة يتم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك لحساسية المسألة وارتباطها بمصالح الملايين الذين لجأوا إلى تركيا. فتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الجميع وتحافظ في الوقت ذاته على صورة تركيا ملاذا للمضطهدين والمظلومين والباحثين عن الأمن والأمان، يحتاج فقط إلى إجراءات منطقية قابلة للتطبيق، وفترة زمنية مقبولة لتنفيذها، وتفهم واستيعاب الجانبين التركي والسوري معا لها.

تنويه: المقال يعبر فقط عن رأي الكاتب