تركيا بالعربي
يقوم نظام الأسد ممثلاً بأجهزته الأمنية بفرض رقابة صارمة على المساجد، إذ يعتبرها مصدراً لخروج المظاهرات والحراك الشعبي ضده، الأمر الذي جعله يخصص عشرات المخبرين في كل منطقة فقط لمراقبة المساجد، ومتابعة مضمون الخطب والنشاطات التي تُقام فيها بشكل دوري.
وفي هذا الصدد، أبلغت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد خطباء المساجد والأئمة في ريف دمشق، بضرورة ذكر رأس النظام “بشار الأسد” في الدعاء وفي الصلوات وأثناء خطب الجمعة، مهـ.دّدة من يخالف التعليمات بالمحاسبة والمساءلة الأمنية.
وقال مراسلون ميدانيون بأنّ مسؤولي وزارة الأوقاف شددوا على ضرورة تخصيص الأسد في الدعاء وخصوصاً يوم الجمعة بعد الخطبة، مع التركيز على مناطق “المصالحات” حيث لم يكن هناك تركيز على هذه النقطة خلال الفترة الماضية، ويتزامن هذا الطلب مع التبليغ لتخصيص حملات جباية تبرّعات لترميم بعض المناطق المدمرة والمساجد المهدّمة في مناطق مختلفة من ريف دمشق.
وفي السياق ذاته، وفي أواخر شهر أيار مايو الماضي، كانت مخابرات النظام قد اعتقلت “مأمون رحمة” أحد أكثر رجال الدين تأييداً للنظام السوري في تصرف بدا مفاجـئاً، بعد اشتهار رحمة بتأييده المطلق للنظام وحلفائه، وذلك بعد التصريحات النارية التي وجهها إلى وزير الأوقاف عبد الستار السيد إثر قرار عزله عن منصب خطيب الجامع الأموي بدمشق.
اعتقالات تطال حتى المؤيدين
هذا وقد كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت قراراً في منتصف نيسان أبريل الماضي بعزل مأمون رحمة عن منصبه في الجامع الأموي، بعد تحدثه بشكل بدا ساخراً لسلطات النظام السوري عن أزمة المحروقات الأخيرة التي عصفت بمناطق النظام السوري.
ليقوم رحمة بعد ذلك بشن حملة عنيفة من خلال صفحته على “فيسبوك” ضد وزارة الوقاف ووزيرها ذاته إضافة لعدد من مشايخ دمشق، إلا أن رحمة نفى بعد ذلك أن يكون له أي علاقة بهذه الصفحة التي تحمل اسمه!
بينما تستمر حملة الاعتقالات والتنكيل من طرف النظام السوري لمؤيديه أنفسهم، من رجال دين وصحفيين وإعلاميين وقادة عسكريين، ليكتشف كل أولئك – متأخرين جداً – حقيقة النظام الذي دافعوا عنه طوال ثمان سنوات من عمر الثورة السورية.
“منسقو استجابة سوريا” يرد على تصريحات “لافرينتيف”.. ويوجه صفعة موجعة لروسيا
طردّ فريق “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الحمعة، على التصريحات الصادرة عن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، عبر بيان رسمي، يعتبر بمثابة الضربة الموجعة للحكومة الروسية.
وقال الفريق في بيانه: “من يريد الادعاء بأنّ المدنيين في محافظة إدلب هم رهائن ويطالب بحمايتهم، لا يقوم باستهدافهم بشكلٍ مباشر ويسبب نزوحَ أكثرَ من 750 ألف نسمة خلال ستةِ أشهر ويتسبب بوفاة أكثرَ من 1180 مدنيًّا، منذ بدء الحملة العسكرية في 2 فبراير/شباط 2019، وتضرّر أكثرَ من 241 منشأة حيوية تقدم خدماتها للمدنيين”.
ولفت إلى أنّ “أعداد المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا تجاوز 4.8 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون مدني يقيمون في المخيمات المنتشرة في المنطقة والتي ازداد عددها عقب الحملة العسكرية الأخيرة”.
واعتبر البيان أنّ “إظهار الشمال السوري من قِبَلِ روسيا بمظهر البؤرة الإرهابية الكبرى، والتركيز على ما أسمته التنظيمات الإرهابية هو محاولة عديمة الجدوى، وقامت بتطبيقها في كافة مناطق خفض التصعيد السابقة، ثمّ بالسيطرة على تلك المناطق تحت تلك الذرائع”.
وثمّنَ بيان المنسقين “القرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تشكيل اللجنة الأممية للتحقيق في الاستهدافات الأخيرة، ودعا إلى توسيع عملها بشكلٍ أكبر في المنطقة لتشمل كافة المناحي المتضرّرة في شمال غربي سوريا”.
وطالب البيان من “كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المتضررة من العمليات العسكرية الروسية في المنطقة، أن تقدّم شهاداتها والمعلومات الموثّقة لديها حول استهداف منشآتها من قِبَل الطيران الحربي الروسي، للجنةِ الأممية المشكَّلة”.
كما طالب بيانُ المنسقين “كافةَ القوى والفعاليات السياسية السورية إلى تكثيف الاجتماعات مع الجهات المعنية بالشأن السوري وإبراز الكارثة الإنسانية التي يمكن أن يتعرّض لها الشمال السوري نتيجة التصرفات غير المسؤولة من قِبَل روسيا”.
ودعا البيان “المجتمع الدولي إلى إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطقِ الشمال السوري”.
وشدّد بيان الفريق في ختامه على ضرورة أن تقوم “الوسائل الإعلامية المحلية والدولية على إظهار الواقع الحالي للمدنيين في محافظة إدلب والمساهمة في إيقاف الحملات والتصريحات الإعلامية التي تقوم بها روسيا والنظام السوري تجاه مناطق شمال غرب سوريا”.
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى روسيا، قد قال في وقت سابق: “لن نسمح لأنفسنا أن تتحول هذه المنطقة إلى “منطقة هدوء”، حيث يمكن للمنظمات الإرهابية احتجاز أكثر من 3 ملايين مدني تحت تهديد السلاح واحتجازهم كرهائن.
