تركيا بالعربي

وزير الداخلية التركي يرد على مقترح صادم بحق السوريين.. ماذا جاء فيه؟

أعلن وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” رفضه مقترحاً صادماً أطلقه رئيس بلدية أنقرة السابق “مليح كوكجك” عبر تويتر بخصوص اللاجئين السوريين في تركيا، وأكد أنه غير قابل للتطبيق.

وطالب “مليح كوكجك” في تغريدات له بتجنيد الشباب من اللاجئين السوريين وإخضاعهم لمعسكرات تدريبية داخل تركيا، ومن ثَمّ إرسالهم إلى محاور القتال في سوريا مع إبقاء الرجال والنساء فوق عمر الـ 35 عاماً إلى جانب الأطفال في تركيا.

واقترح أن يُهدَّد الشباب الرّافضون لذلك بالترحيل على أن تعطى مهمة إبلاغهم للجمعيات المسؤولة عن السوريين في عموم تركيا.

وفي رده على “كوكجك” أعرب وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” رفضه المقترحات واصفاً إياها بالركيكة وأنها غير قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وأكد “صويلو” أنه لا يمكن “إجبار السوريين الفارين على العودة إلى بلادهم وحمل السلاح”.

ولقي اقتراح “كوكجك” الرفض والاستهجان لدى كثير من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوه للتفكير بمقترحات تساهم في إنهاء مأساة السوريين الناتجة عن حرب النظام على الشعب المطالب بالحرية والمستمرة منذ أكثر من 8 سنوات.

يُشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يقدر بنحو 3.6 مليون لاجئ حسب إحصائية لإدارة الهجرة التركية، فر أغلبهم هرباً من آلة إجرام نظام الأسد القمعية، في حين لجأ آخرون إليها للعمل وتأمين أقوات ذويهم في سوريا نظراً للأوضاع المعيشية السيئة التي تشهدها البلاد.

هل يمكن لتركيا ترحيل اللاجئين وفق القوانين الدولية؟

بالتزامن مع عمليات ترحيل قسم من اللاجئين السوريين في تركيا، نشرت مديرية هجرة اسطنبول في 22 من تموز توضيحًا باللغة العربية شرحت خلاله شرعنة عمليات الترحيل هذه.

وجاء في البيان: “وفقًا للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقّتة، فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال بالقوانين التي تضعها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات، وإن انتهاك هذه القوانين سيتعارض مع متطلّبات النظام العام”.

وأضاف البيان أن “القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقّتة بموجب المادة الثامنة من قانون الحماية المؤقّتة، وفي هذا السياق فإذا كنت تريد الذهاب من محافظة إلى أخرى غير التي تم تسجيل (بطاقة الحماية المؤقّتة) فيها يجب التقدّم بطلب إلى إدارة الهجرة أو الوحدات المعنية للحصول على إذن سفر، وإلّا سوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية بحق المخالف، بما في ذلك إلغاء الحماية المؤقّتة”.

وتأتي السياسة التركية هذه رغم وجود مجموعة من القوانين الدولية الملزمة بواجب حماية اللاجئين أو طالبي اللجوء من إعادتهم إلى الأماكن التي قد تتعرّض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر، وهو ما ينطبق على عموم اللاجئين الذين قدموا من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة سواء كان لجوؤهم سياسيًا أو إنسانيًا.

وقد صادقت تركيا على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئ من العودة القسرية، أو كل ما قد يهدد حياته للخطر، أو يعرضه لأحد صنوف التعذيب أو الانتهاك.

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، تحدث لعنب بلدي عن وجهة نظر القانون الدولي من عمليات الترحيل التي تقوم بها تركيا بحق اللاجئين السوريين، ومغبة إجبارهم على توقيع “وثيقة العودة الطوعية”.

وأكد العبد الله أنه وبموجب “القانون الدولي العرفي” يمنع مبدأ “عدم الإعادة القسرية” أي دولة مضيفة من إعادة أي شخص إلى بلده، سواء كان طالب لجوء أو حاصلًا على اللجوء، دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان قد دخل إلى هذه الدولة بشكل قانوني أو غير قانوني.

وينص مبدأ “عدم الإعادة القسرية” على أنه لا يمكن إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يُواجه فيه خطرًا على حياته، سواء كان ذلك الخطر عليه كشخص، كأن يكون ناشطًا وله وضع خاص، أو كان خطرًا عامًا كأن يكون قد قدم من بلد تشهد حربًا أو نزاعًا مسلحًا.

وبناء على ذلك تُعتبر عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم انتهاكًا للقانون الدولي، ولاتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تعد الدولة التركية طرفًا فيها.

وأشار العبد الله إلى أن ما يحصل أحيانًا هو الالتفاف على مثل هذه الاتفاقيات، كأن يتم إجبار اللاجئين على توقيع ورقة تُفيد بأنهم يرغبون بشكل طوعي بالعودة إلى بلدهم، وهو ما عمدت إليه تركيا من خلال إجبار اللاجئين السوريين على التوقيع على ما أسمته “وثيقة العودة الطوعية”.

وبيّن العبد الله أن إجبار أي طرف على التوقيع على مثل هذه الورقة يدخل ضمن الإجراءات المحظورة بموجب القانون الدولي، ويُعتبر انتهاكًا.

ولفت إلى أنه في بعض الحالات التي تحدّث عنها لاجئون سوريون مرحلون، سُجلت ممارسات إجبار جسدي ومادي من أجل توقيعهم على هذه الوثيقة، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب أو تقييدهم بالأصفاد، كما كان يُطلب منهم التوقيع على الوثيقة دون السماح لهم بقراءتها والاطلاع على محتواها.

وأوضح العبد الله أنه حتى الإجراءات التي قد لا تصل إلى حد الإجبار المادي أو الجسدي على الترحيل، والتي قد تشمل عمليات التضييق على اللاجئين وحرمانهم من ظروف عمل أو إقامة مناسبة، أو من تسجيل زواجهم وولاداتهم، أو إرسال أولادهم إلى المدارس، أو كل ما يكون هدفه ثني اللاجئين عن القدوم أو إجبارهم على العودة يُعد محظورًا، فكيف هو الأمر في حالات التوقيف والاعتقال والترهيب بهذه الطريقة، لافتًا إلى أن ذلك يشمل حتى المخالفين منهم، فمهما كان وضع اللاجئ القانوني لا يمكن ترحيله.

المصدر: عنب بلدي