تركيا بالعربي
لجنة العدالة والمساءلة الدولية تصرح بأن الأسد سيحاكم
بعد أن بات خارجاً عن الشرعية الدولية بالكامل، وفي ظل عزلته وإمعانه في ممارساته ، سلط تقرير لصحيفة “غلوب أند ميل” الكندية الضوء على جهود مجموعة من المحققين تعمل باسم “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” أكدت فيه أن اللجنة قدمت مئات الآلاف من الوثائق والأدلة التي تدين رأس النظام السوري “بشار الأسد” وأتباعه بارتكابهم جـ.رائم حرب.
وذكرت الصحيفة في التقرير بأن لجنة العدالة والمساءلة الدولية منظمة غير ربحية، أنشأها المحقق الكندي “وليام ويلي” في عام 2012، وهي معروفة لدى الحكومات الغربية وخصوصاً كندا التي تقدم تمويلاً سنوياً لها ويعمل معظم المحققين فيها ضمن سوريا والعراق بشكل سري.
وتمتلك اللجنة وثائق تثبت الجـ.رائم المرتكبة من قبل مسؤولي النظام السوري وأخرى تثبت أن الأسد نفسه كان على علم تامّ بأعمال ضباطه، وموافقاً على تصرفاتهم، الأمر الذي يجعله مسؤولاً جنائياً عن الحرب والممارسات اللاإنسانية التي ارتكبتها قواته.
وقال رئيس اللجنة “ويليام ويلي” في مقابلة مع الصحيفة بأن هذه الوثائق تعتبر أفضل دليل ضد نظام حاكم منذ تاريخ محاكمة مجــ.رمي الحرب النـ.ازيين في محاكم “نورمبرغ” سنة 1942 والتي تعتبر نموذجاً للعدالة الدولية، وأضاف أنها أفضل بكثير مما قُدم ضد الزعيم الصربي “ميلوزوفيتش” المتهم بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في البوسنة أوائل تسعينات القرن الماضي.
وكشف المحقق عن مجموعة من المستندات التي تحمل توقيع الأسد، والتي تبيّن أنه ترأس شخصياً خلية إدارة الأزمات المركزية في البلاد، والتي جمعت كبار الضباط بالجيش والمخابرات وقادت الأعمال القمعية ضد المتظاهرين في بداية الثورة السورية.
أدلة دامغة
وأضاف ويلي أنه أبرم اتفاقاً مع الجيش الحر للحصول على هذه الوثائق وختم حديثه بالقول: “لا شك في أن الأسد سيواجه العدالة، لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق خمس سنوات أو عشراً، لكنه سيواجهها في نهاية المطاف”.
وبيّنت “غلوب أند ميل” أن السلطات الألمانية ألقت القبض على الضابط “أنور رسلان” المقيم في ألمانيا بصفة لاجئ، بعد طلب أدلة من لجنة العدالة والمساءلة الدولية، تثبت تورطه بتعذيب المعتقلين في أفرع النظام في سوريا.
