تركيا بالعربي
أصدرت وزارة العمل والخدمات الاجتماعية تحذيراً شديد اللهجة موجهاً للشركات والمصانع التي تشغل العمال الأجانب الذين لا يمتلكون إقامات أو أذونات عمل.
وقالت الوزارة في تعميم مشترك مع مديرية أمن إسطنبول إنه ابتداء من 20 أغسطس المقبل سيعمل المفتشين بشكل مكثف في المدينة للبحث عن العمال الأجانب المخالفين.
وجاء في التعميم أن أي شركة أو مصنع يضبط لديه عامل لديه إقامة دون إذن عمل سيتم مخالفته بمبلغ 17696 ليرة تركي.
وفي حال كان العامل لا يمتلك إقامة أو إذن العمل سيتم تغريم الشركة بالمبلغ المذكور، وإضافة تكاليف ترحيل العامل إلى بلاده من مأكل ومشرب وإقامة.
وطالبت الوزارة العمال بضرورة التقدم للحصول على إذن عمل تجنباً لأي مخالفات.
نيو ترك بوست
أنباء حول منع السلطات المحلية في أضنة توريد وبيع الخبز السوري القادم من الولايات المجاورة
تداولت وسائل إعلام تركية أنباءً حول منع السلطات المحلية في أضنة توريد وبيع الخبز السوري القادم من الولايات المجاورة بداعي “مخالفته للشروط الصحية”.
وبحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن وكالة إخلاص، فقد عقد اتحاد غرف التجار والحرفيين في ولاية أضنة اجتماعاً بحضور والي أضنة “محمود دميرتاش”، دعا خلاله رئيس غرفة الفرّانين “علي تكين” إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الظلم الذي تشهده أفران الولاية بسبب انتشار الخبز السوري.
وبرّر علي دعوته تلك بأن انتشار الخبز السوري أدى إلى ظهور “رقابة غير عادلة” بين نقاط بيعه وبقية أفران الولاية، إضافة إلى إنتاج الخبز السوري وبيعه في شروط ادعى أنها “غير صحية”.
وبناءً عليه اتخذ المسؤولون المحليون قراراً بمنع توريد وبيع الخبز السوري القادم من الولايات المجاورة لأضنة، ذكروا منها: مرسين، وعثمانية، وأنطاكيا، وشانلي أورفة، وغازي عنتاب.
كما أطلقت فرق شرطة البلدية حملة تفتيش واسعة، وسط تدابير أمنية مكثفة، استهدفت المناطق التي تكثر فيها متاجر بيع الخبز السوري ونقاط بيعه المتنقلة في الولاية.
وتحرّزت الفرق على كميات الخبز التي ضبطتها خلال الحملة تمهيداً لإتلافها أصولاً، فيما لفتت الوكالة الانتباه إلى أن معظم الخبز كان “متعفناً”.
وأشار علي في حديثه للوكالة إلى أن سعر الخبز السوري المنخفض نسبياً يجذب المواطنين الأتراك لشرائه دون أن يدركوا مدى خطورته على صحتهم، داعياً إياهم لشراء الخبز من الأفران المرخصة والمراقبة بشكل دوري.
