تركيا بالعربي

مسؤول في الحزب الحاكم يشدد على عودة السوريين المخالفين في إسطنبول إلى ولاياتهم

دعا رئيس اللجنة الفرعية للهجرة والاندماج في البرلمان التركي “أتاي أوسلو” السوريين المخالفين بتواجدهم في إسطنبول للعودة إلى الولايات المسجلين فيها، مشيراً إلى إمكانية انتقالهم فيما بعد إلى ولايات أخرى عبر طلب رسمي، إذا ما ارتأت الجهات المعنية بأنه ملائم.

جاء ذلك في لقاء صحفي موسّع أجرته وكالة “سبوتنيك” الروسية مع مسؤول حزب العدالة والتنمية، تمحور حول الجدل المتعلق باللاجئين السوريين في الفترة الأخيرة.

وأشار أوسلو في حديثه للوكالة، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إلى أن قرار الوالي ومهلته الممنوحة لعودة السوريين إلى الولايات المسجلين فيها ليس بالقرار الجديد، وإنما تطبيق لقرار اتُخذ قبل عامين، يلزم السوريين بالإقامة في الولايات التي منحتهم بطاقة الحماية المؤقتة “كمليك”، ويفرض على الراغبين منهم بالتنقل بين الولايات استخراج “إذن السفر” من مديرية الهجرة الفرعية التابعين لها.

ولفت أوسلو الانتباه إلى ضرورة توضيح السوري دوافع وأسباب رغبته بالحصول على “إذن السفر”، مضيفاً أنه يُمنح في حالات مختلفة، كالسفر بغاية العمل، وزيارة الأقارب، والتعليم.

وأضاف بأن هذا القرار صدر قبل عامين، واتخذت مؤخراً ولاية إسطنبول خطوة في سبيل تنفيذه بشكل أدق وأكثر وضوحاً جراء احتشاد (السوريين) في المدينة.

ونفى أوسلو ترحيلهم للسوريين إلى خارج الأراضي التركية، مؤكداً أن السوريين المسجلين (3 ملايين و 653 ألف) سيتابعون حياتهم في الولايات التي استصدروا منها الـ “كمليك”، فيما سيتم تسجيل المخالفين (غير الحاملين لبطاقة الـ كمليك) في مختلف الولايات التركية.

كما لفت الانتباه إلى أن أعداد السوريين غير المسجلين ضئيلة ولا تتجاوز نسبتهم 1 في المئة ألف، ويعود ذلك إلى اضطرارهم لاستخراج الـ “كمليك” في سبيل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم التي تُقدم للمسجلين منهم حصراً، بحسب ما أضاف.

وأكد على أن الترحيل مقتصر على مرتكبي فئة معينة من الجرائم، ومن يتسبب بإخلال الأمن العام، حيث يتم إرسالهم إلى المناطق الآمنة من الشمال السوري.

ونفى أوسلو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء حول ترحيلهم لسوريين إلى مناطق النزاع في إدلب، مشدداً على أن الترحيل إلى تلك المناطق لن يتم دون توفير الأمان فيها، كما حدث مع منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، التي وفرت إمكانية العودة لنحو 330 ألف سوري حتى اليوم.

وتابع حديثه مضيفاً أنه لمس لدى السوريين الذين التقاهم رغبة بالعودة إلى بلادهم، وأشار إلى أنها رغبة طبيعية بالنظر إلى أنهم كانوا مُجبرين بالهجرة إلى تركيا في سبيل إنقاذ أرواحهم وأطفالهم.

وحول سبب تأخرهم في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتزام السوريين الولايات المسجلين فيها، أشار مسؤول حزب العدالة والتنمية إلى أنهم تعاملوا مع السوريين (خلال الأعوام الماضية) بمرونة نظراً للظروف الصعبة التي كانوا يعيشوها عقب فرارهم من الحرب.

وأردف مخاطباً السوريين: “نقول لكم الآن، عودوا إلى الولايات المسجلين فيها، وإن كان لديكم طلباً بالانتقال إلى ولاية أخرى، سيتحقق هذا الطلب فيما إذا ارتأت الجهات المعنية كالولايات ومديريات الهجرة بأنه ملائم”.

كما نفى أوسلو الادعاءات المنتشرة حول إجبار بعض السوريين على توقيع “وثائق العودة الطوعية”، مشيراً إلى أنهم استقبلوا نحو 3 ملايين ونصف مليون سوري فروا من مناطق الحرب، وأضاف قائلاً: “نحن لسنا بالحضارة التي تعيد من استقبلتهم إلى مناطق القصف والصراع، ولدينا واجب تاريخي ووجداني وقانوني تجاههم”.

وتابع حديثه مؤكداً على أنهم يدعمون “عودة السوريين الطوعية”، ويتعرضون لانتقادات حول السماح لهم بالعودة إلى تركيا بعد قضاء إجازات العيد في بلادهم، مشيراً إلى أن إجراءاتهم تلك تندرج في إطار دعم برامج العودة الطوعية.

واستطرد موضحاً أن قرابة 15 بالمئة من مجموع السوريين الذين يغادرون تركيا في كل عيد يقررون البقاء في بلادهم، بعد أن يتحققوا من أن البنية التحتية هناك ملائمة لاستقرارهم.

وأضاف مسؤول حزب العدالة والتنمية أن السوريين يقيمون اليوم في تركيا تحت بند “الحماية المؤقتة”، مشيراً إلى أن بقاءهم مرتبط بحالة الحرب التي تشهدها بلادهم، وبالتالي هم ضيوف في تركيا إلى أن تضع الحرب أوزارها.

كما استنكر أوسلو استغلال البعض لقضية اللاجئين السوريين وتأجيجهم الرأي العام في سبيل الوصول إلى أغراض سياسية، مؤكداً على أن لغة الكراهية المستخدمة في هذا الشأن لا تليق بالحضارة التركية وتاريخها، ولن ينجحوا عبرها بالوصول إلى غاياتهم.

وختم حديثه قائلاً: “من الممكن أن يرتكب بعض السوريين أخطاءً وتجاوزات، لكن تلك الأخطاء ليست نابعة من كونهم سوريين، هنالك من يرتكب الأخطاء داخل كل مجتمع وهنالك الأبرياء، والقانون يُطبق على الجميع، فكونهم سوريون لن يحول ذلك دون تطبيق القانون”.

“الائتلاف” يطلق بريدًا لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في تركيا

أطلق “الائتلاف الوطني لقوى الثورة” المعارض بريدًا إلكترونيًا بهدف متابعة شؤون اللاجئين السوريين في تركيا.

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي جمع كلًا من رئيس “الائتلاف”، أنس العبدة، ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في 24 من تموز الحالي، لمناقشة قضايا تخص السوريين من ضمنها مسألة اللاجئين في تركيا.

وقال “الائتلاف” عبر موقعه الرسمي، إنه خصص البريد الإلكتروني التالي “[email protected]” لإرسال الحالات التي تحتاج إلى متابعة من أجل العمل عليها.

وشكل “الائتلاف” مع وزارة الداخلية التركية “اللجنة السورية التركية المشتركة” بهدف متابعة شؤون اللاجئين السوريين في تركيا ومعالجة أوضاعهم، خلال الاجتماع.

وتضم اللجنة من الجانب التركي معاون وزير الداخلية التركي ورئيس دائرة الهجرة وعددًا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى الجانب المقابل يشرف على اللجنة أنس العبدة رئيس “الائتلاف” كما تضم مسؤولي الملفات ذات الصلة فيه، بحسب ما قال عبر موقعه.

وتفاقمت قضية اللاجئين في تركيا بعد الانتخابات البلدية التي انتهت في حزيران الماضي، بفوز مرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أكرم إمام أغلو، على حساب مرشح “العدالة والتنمية” بن علي يلدرم.

وبدأت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.

وشهدت مدينة اسطنبول، خلال الأيام الماضية، ترحيل عشرات السوريين إلى شمالي سوريا بحجة عدم حيازتهم بطاقة الحماية، ما أثار استياء السوريين الذين طالبوا بإعطاء مهلة للاجئين لتصحيح أوضاعهم.

ونفى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ترحيل أي لاجئ سوري خارج تركيا، وإنما إعادتهم إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقات الحماية المؤقتة.

وقال صويلو إن تركيا ألقت القبض على ألف لاجئ سوريا في مدينة اسطنبول ضمن الحملة التي تشنها ضد المخالفين.

وأكد، الأربعاء الماضي، أن غير السوريين يتم إرسالهم إلى مراكز الترحيل، أما السوريون تحت الحماية المؤقتة فلديهم مهلة حتى 20 من آب المقبل، من أجل العودة إلى الولايات التي استخرجوا منها البطاقة.

عنب بلدي