تركيا بالعربي
استكمالاً للتوجه التركي الجديد بتشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، تعتزم ولاية غازي عنتاب السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بزيارة سوريا خارج إجازات الأعياد (عيد الفطر، وعيد الأضحى) المعمول بها سنوياً.
جاء ذلك وفق ما أكد الكاتب الصحافي التركي عبد الله سليمان أوغلو، لـ«القدس العربي»، مبيناً أنه «من المرتقب أن تعلن ولاية غازي عنتاب، بعد عيد الأضحى المقبل، عن فتح معبر «قرقميش» الذي يقابله من الجانب السوري معبر «جرابلس»، أمام الزيارات إلى سوريا، وذلك بمعدل زيارتين سنوياً للسوري المقيم في تركيا».
ورأى أن من شأن هذه الخطوة أن تخفف الأعباء على البوابات الحدودية خلال فترة إجازة الأعياد أولاً، وتشجيع السوريين على العودة والاستقرار في سوريا ثانياً.
وأوضح أن الفكرة من ذلك هي أن السماح للسوريين بالدخول إلى سوريا دون جدولة الزيارة بتوقيت محدد ومع عدم اشتراط وجود حواز سفر، قد يحفز دافع الاستقرار في الداخل السوري، وذلك في حال العثور على مورد رزق هناك، مضيفاً: «قد يستطيع السوري في هذه الإجازات متابعة عمله، وكذلك صيانة منزله، وقد يشجعه كل ذلك على اتخاذ القرار بالبقاء».
ووفق أوغلو، فإن والي غازي عنتاب، السيد داوود غل، وعد بتطبيق هذه الخطوة بعد الانتهاء من إجازة «عيد الأضحى»، لافتاً إلى أن آلية الزيارة الجديدة لم تحدد بعد، سواء بالتقدم بطلب لإدارة الولاية أو لإدارة البوابة بشكل فوري.
إلى ذلك، أعرب مدير منظمة «هيئة الإغاثة الإنسانية» في مدينة نزيب (ولاية غازي عنتاب)، جلال دامير، عن تأييده للخطوة، «لكونها تلبي رغبة شريحة واسعة من اللاجئين السوريين».
لكن في الآن ذاته، شكك بجدوى ذلك في دفع اللاجئين إلى العودة الطوعية، مشيراً لـ«القدس العربي» إلى وجود جملة من العوامل التي لا تساعد اللاجئين السوريين على الاستقرار في الشمال السوري «درع الفرات، وغصن الزيتون».
وعن هذه العوامل، قال دامير إن «الظروف الأمنية السائدة في الشمال السوري، تجعل من التحدي الأمني عائقاً أمام اتخاذ قرار بالاستقرار النهائي في سوريا»، وذلك في إشارة إلى التفجيرات التي تضرب مناطق أرياف حلب، بشكل متكرر.
وتابع دامير، أن الظروف الأمنية المتردية لا تساعد على جذب الاستثمارات والمشاريع الصناعية التي تساعد على توفير فرص العمل في تلك المناطق، علماً بأنها تعاني أصلاً من انتشار البطالة والاكتظاظ السكاني، مقابل ارتفاع أسعار العقارات.
وقال المسؤول التركي لـ«القدس العربي» إن «تحسين الوضع الأمني في شمال سوريا يشكل أولوية لدى الجانب التركي، وهذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الوقت، وإلى حينها يبقى الحديث عن دخول الشركات وإقامة المشاريع لتطوير اقتصاد المجتمع، مؤجلاً
وتزامناً مع ذلك، تشهد تركيا حملة أمنية لضبط المخالفين من اللاجئين السوريين لقانون «الحماية المؤقتة» وتحديداً في إسطنبول، ما يشي بأن الاهتمام التركي منصب الآن على دفع السوريين إلى العودة إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقادات لقيام تركيا بإجبار لاجئين سوريين الشهر الحالي على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى سوريا، في حين أنها تعيدهم بشكل قسري.
من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأحد، أن الحكومة لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
وتابع: «لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليس لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه».
لكن إدارة معبر بال الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، أكدت أن عدد المرحلين قسراً من تركيا إلى سوريا تجاوز الـ ٨ آلاف سوري، خلال الشهرين الأخيرين فقط.
كما أن الأرقام الرسمية التركية تشير إلى عودة نحو 315 ألف سوري إلى بلادهم منذ العام 2015، وتعني بها مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين للإدارة التركية شمالي سوريا، بينما تغيب الأرقام التي توضح عدد الذين توجهوا منهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
المصدر: القدس العربي
