تركيا بالعربي

مستشار أردوغان يحسم الجدل بشأن موقف تركيا تجاه اللاجئين السوريين

حسم ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم الجدل بشأن موقف تركيا تجاه اللاجئين السوريين بعد التطورات الأخيرة في مدينة إسطنبول.

وقال أقطاي في مقال نشره في صحيفة يني شفق تحت عنوان “تركيا لم تبتعد قيد أنملة عن سياسة الأنصار”: “إن السياسة الإنسانية التي تقوم عليها تركيا إزاء المهاجرين والتي من خلالها نالت على تقدير العالم بأسره؛ لم تغيرّها ولا يمكن أن تغيّرها بعض المشاهد التي انتشرت مؤخرًا والتي هي بلا شك “غير لائقة ومخالفة”، ولقد أعلن السيد وزير الداخلية سليمان صويلو ذلك”.

وأضاف أقطاي ” لقد وضع كلٌّ من السيد صويلو ورئيس جمهوريتنا في الأيام الأخيرة موقفًا واضحًا في هذا الخصوص، وذلك حينما قالا “نحن لا يمكن أن نبتعد عن مبدأ الأنصار والمهاجرين سنتميتر ولا حتى ميليمتر واحد في أي وقت كان، ولا يمكن أن نبتعد عن ذلك نحو مفهوم متهوّر”.

واستدرك قائلًا: “ولكن ماذا حدث فعلًا خلال الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول؟ لقد ظهرت مشاهد تحت مسمّى عمليات “السكون” جعلت جميع السوريين المهاجرين يعيشون كوابيس وكوابيس”.

وتابع: “فجأة ودون سابق إنذار ومن غير أي استعداد لذلك، تم ضبط أشخاص لم يكن بحوزتهم بطاقة الهُوية؛ بعضهم يقيم في إسطنبول منذ سنوات، وربما قد أسس عمله هناك، ومنهم من ينتظره أطفاله وعياله في البيت، وبعضهم تنتظره أمه، تم جمعهم في حافلات ومن ثمّ تم إرسالهم نحو إدلب أو مناطق أخرى”.

ووصف أقطاي هذه التطورات بـ”الخطيرة” مضيفًا “إن هذا في الواقع يعتبر وضعًا خطيرًا بشدّة، وإنه مهما كان مستندًا على فلسفة عميقة وحسّ إنساني كبير؛ فإن سياستنا تجاه الهجرة نراها تتغير وبسهولة تحت تأثير ظروف السياسة اليومية المُعاشة”.

وأضاف “وحمدًا لله بأن ما حدث من وضع خطير مؤخرًا قد علم به السيد الوزير، ولقد تحرك منطلقًا من ضميره العادل وقام بما يلزم. ولو لم يحدث ذلك لكانت تركيا قد خطّت بيديها ما سيجعلها تشعر بالخجل على مرّ التاريخ”.

وأوضح “أن تركيا منذ البداية نظرت إلى الذين فرّوا من المجازر في سوريا على أنهم ضيوف إلى جانب كونهم لاجئين، وفي الحقيقة لقد وفّرت لهم من الإمكانيات والدعم المعنوي ما يفوق الحقوق التي يتم توفيرها لوصف لاجئ. ولقد رأى السوريون المستضعفون من الدفء وكرم الضيافة ضمن تلك الروح المعنوية، ما لا يمكن لاجئ أن يعيشه ضمن تجربة لجوئه. لقد كان ذلك بمثابة تعويض جزئي وإن لم يكن كليًّا، إزاء من فقد عزيزًا عليه، ومن فقد قريبًا له ليس من الممكن نسيانه، أو إزاء من تهدّم بيته ومسكنه”.

إن اللاجئين السوريين لا يمكن أن يحصلوا على صفة لاجئ أو على حقوق اللاجئين التي ضمنتها الحقوق الدولية، وذلك يعود إلى أن اتفاقية الهجرة الدولية التي تركيا طرف فيها تنص على عدم قبول تركيا “لاجئين” من دول الشرق. ولذلك وضعت تركيا اللاجئين السوريين تحت بند “الحماية المؤقتة” ضمن إطار قوانينها المحدّدة، ولكن مع ذلك ينبغي محاولة تطبيق ذلك في استمرارية لا تحيد عن الاتساق بأي شكل من الأشكال.

وأكد مستشار الرئيس أردوغان على أن مفهوم “الأنصار والمهاجرين” شعور ذو قيمة للغاية، ولكن بكل الأحوال ينبغي أن يستند هذا المفهوم إلى قانون يعمل على حماية الإنسان”، مضيفًا “علينا أن نقيم هذا النظام، وأن نتذكر بالطبع أن تركيا تقوم وفق نظام دولة، وأن الهجرة لا يمكن أن تكون عشوائية”.

وأعلن أقطاي تأييده تصريحات وزير الداخلية التركي حول إعطاء مهلة 30 يومًا للاجئين السوريين في مدينة إسطنبول لتصحيح اوضاعهم أو الرجوع إلى ولاياتهم الأصلية.

وشدَّد “لا يمكن أن نمضي دون المرور على ما قاله السيد صويلو علينا في هذا الصدد أن نضع هذا النظام، ونحن مع طرح هذا النظام ضمن روح المهاجرين والأنصار فإنه سيكون بصالح إخوتنا (السوريين) أيضًا. وإن لم نقم بتطبيق ذلك فسوف نواجه وضعًا لا يمكن ضبطه”.

وأردف قائلًا: “بلا شك إن هذا صحيح، ولكن في الوقت نفسه علينا ألا ننسى أن هناك وضعًا اجتماعيًّا آخر قد تشكل إثر إهمال تطبيق هذا النظام على مدار بضع سنوات، ويُشترَط ألا ننسى أن التدخل بشكل سريع دون حساب يمكن أن يؤدي إلى نزيف لا يمكن إيقافه”.

واعتبر أن إعطاء مهلة 30 يومًا، يبدو الآن تصرفًا سليمًا وعاقلًا، مستدركًا “ولكن إعطاء مهلة 30 يومًا لتصحيح الأوضاع يجب ألا يكون موجهًا للسوريين فقط، بل يجب على المؤسسات المعنية أيضًا أن تعيه وتقف عنده”.

ورفض أقطاي ترحيل السوريين المخالفين إلى إدلب قائلًا “إلى أي درجة يبدو صحيحًا اعتبار مدينة إدلب السورية وكأنها باتت مرتعًا للأمان حتى يتم الترحيل نحوها؟ إنها لا تزال تشهد يوميًّا قصف قوات الأسد الظالمة”.

وكانت ولاية إسطنبول في تركيا أصدرت بيانًا الإثنين الماضي أعلنت فيه “تم إعطاء مهلة حتى تاريخ 20 آب/أغسطس 2019 للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون بطاقات حماية مؤقتة مسجلة في ولايات غير ولاية إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، كي يعودوا إلى الولايات المسجلين فيها”.

وشدد البيان أن “الذين لا يعودون ضمن هذه المهلة المؤقتة، سيتم ترحيلهم إلى الولايات المسجلين فيها، وذلك وفق تعليمات وزارة الداخلية”، مؤكدًا أنه “تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في ولاية إسطنبول”.

وتابع البيان أن “الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة، وغير مسجلين أو ليس لديهم إقامة، فإنه سيتم ترحيلهم إلى الولايات المحددة من قبل وزارة الداخلية”.

وكانت السلطات التركية بدأت حملة أمنية واسعة قبل أيام في مدينة إسطنبول، وذلك ضد المخالفين أو ممن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة ” كيملك”.

يشار إلى أنّ عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و630 ألفًا و767 شخصًا يحملون بطاقة “كيملك”، وفق آخر إحصائية رسمية لدائرة الهجرة التركية.