ترجمة وتحرير تركيا بالعربي

سلطت وسائل إعلام تركية الضوء على إضراب إسطنبول مجهول المصدر الذي ينوي سوريون القيام في مدينة إسطنبول غداً الخميس 25 تموز.

فبحسب ما ترجمت تركيا بالعربي نقلاً عن موقع suzcu فقد قام سوريين بتناقل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر يدعوا جميع الشبان السوريين غداً في ٢٥ تموز للوقوف أمام مكتب والي اسطنبول للاعتراض على القرار الذي يقضي باعطاء السوريين مهلة حتى 20 آب القادم ليذهب كل واحد إلى مكان تسجيله أو سوف يرحل قسراً بعد 20 آب.

و تناقل بعض السوريين دعوات للاضراب و لتسكير المحلات التجارية وعدم الذهاب للعمل في 25 تموز ليؤثروا في الرأي العام.

ما الذي يعيق تركيا في التحرك شرق الفرات ومنبج؟

عبد الوهّاب عاصي / نداء سوريا

قبل أيام قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إنّ بلاده اتخذت إجراءات حازمة لتحويل منطقتَيْ “تل أبيض” شمال الرقة و”تل رفعت” شمال حلب إلى مناطق آمنة، وهو تصريح يعيد للأذهان إعلانه أواخر عام 2018 عن قرب بدء عملية عسكرية واسعة شرق الفرات والتي تم إقرار تأجيلها لعدّة شهور بعد أن وصلت الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لـ “مستويات مرغوبة”.

ومنذ حزيران/ يونيو 2017، لجأت أنقرة وواشنطن إلى اعتماد السبل الدبلوماسية للتفاهم حول مستقبل مناطق شرق الفرات و”منبج”، حينها تم توقيع اتفاق خارطة الطريق الذي تضمّن إجراءات لبناء الثقة حول المراقبة والإشراف مثل تسيير الدوريات المشتركة وسحب قيادات حزب العمال الكردستاني باتجاه شرق الفرات، ويليه تطبيق آلية تساعد على الوصول إلى نموذج حكم يخلق السلام والاستقرار للفاعلين المحليين والدوليين.

لماذا التنسيق المشترك بين البلدين؟

كانت تركيا بصدد استكمال تقدمها العسكري نحو “منبج” شمال شرق حلب بعد أشهر قليلة من بَدْء عملية درع الفرات، لكن الولايات المتحدة سارعت لنشر قوات تابعة لها في أيار/ مايو 2017، شمال المدينة، ما اضطر فصائل المعارضة السورية إلى إيقاف تقدمها، ومع نهاية أيار/ مايو 2018، كانت واشنطن قد استكملت إقامة 3 نقاط مراقبة عسكرية على طول خطوط التماس شمال “منبج”، وبطبيعة الحال لم يحدّ ذلك من رغبة تركيا وعزمها على دخول المنطقة، لكن لجأ الطرفان إلى اعتماد آلية التنسيق المشترك عبر توقيع اتفاق خارطة الطريق منتصف 2018، كوسيلة للتفاهم حول مستقبل المنطقة، وعلى أمل تطبيق هذا النموذج أيضاً في مدن شرق الفرات في حال نجاح عملية التطبيق.

في الواقع كان مبدأ التنسيق المشترك بديلاً أساسياً عن محاولة فرض سياسة الأمر الواقع من قِبل تركيا لتحديد شكل وبنية الحكم في “منبج” وشرق الفرات، وكذلك في آلية حل المخاطر الأمنية المتعلقة بوحدات الحماية الكردية أو المقاربة القائمة على ذلك، بالإضافة إلى البحث عن وسيلة لإعادة بناء الثقة بين البلدين بعد الخلل الذي تعرّضت له خلال السنوات السابقة جراء عدم أخذ الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار مخاوف ومحاذير شريكها الإستراتيجي تركيا إزاء تحرّكها في سوريا وتعاونها مع وكلاء محليين يشكلون خطراً على أمنها القومي.

إلى أين وصل التنسيق المشترك؟

أعطت أنقرة مهلة لواشنطن حتى نهاية 2018، من أجل استكمال العمل بخارطة الطريق بعد التباطؤ الذي حصل، لكن عدم استجابة هذه الأخيرة دفع إلى إعلان تركيا عن قرب بدء معركة شرق الفرات، وهو أمر لم يتم تنفيذه بعد عودة الطرفين إلى مسار التنسيق المشترك، فمستشار الأمن القومي الأمريكي “جون بولتون” أوضح أنّ بلاده لن تقبل بأي عملية عسكرية تركية في سوريا من دون التنسيق معها، وأعقب ذلك قيام الرئيس “دونالد ترامب” بعرض إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كم، وهو عرض استقبلته تركيا بالترحيب، واعتبرته نتيجة لإدراك واشنطن عزمها وإصرارها في حماية حدودها.

جاء مقترح إقامة المنطقة الآمنة بعد أسابيع قليلة من إعلان الولايات المتحدة رغبتها في الانسحاب من سوريا، ما فتح المجال للحديث عن زيادة التنسيق المشترك بين هذه الأخيرة وتركيا لا سيما بعد تشكيل فريق مشترك لتنسيق الانسحاب، والذي بدوره عقد عدّة اجتماعات حتى منتصف عام 2019، لكنها لم تعكس تفاهُماً أو قدرة لدى الطرفين على بلورة رؤية موحّدة حول مستقبل المنطقة، فبرزت الخلافات مجدداً حول شكل الحكم في المنطقة الآمنة شرق الفرات، والجهة المسؤولة عن الإشراف والمراقبة، والعمق الجغرافي والجدول الزمني للتنفيذ.

وغالباً ما تقوم مقاربة الولايات المتحدة على ربط إقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات واستكمال العمل بخارطة الطريق في “منبج” على عدة معايير أبرزها “حماية الأكراد وهذا يقتضي الإبقاء على الهياكل الإدارية والعسكرية والأمنية لقوات سوريا الديمقراطية مع استبعاد عدد من قيادات حزب العمال الكردستاني على أن يقوم فريق العمل المشترك بين البلدين بتحديدهم والقيام بإصلاح عمل تلك الأجسام بشكل تدريجي لتقوم بمهمة إدارة المنطقة وفق نموذج حكم يعزز الاستقرار والسلام، وأن تكون مهمة الإشراف والمراقبة في المنطقة لأعضاء من التحالف الدولي وبما ينسجم مع انسحاب أو تقليل الولايات المتحدة الأمريكية لعدد قواتها إلى الحد الأدنى”.

بالمقابل تقوم مقاربة تركيا غالباً على معايير مختلفة عمّا تضعه أو تدفع باتجاهه الولايات المتحدة مثل “إعادة هيكلة الأجسام الإدارية والعسكرية بما يتناسب مع التمثيل المحلي قبل سيطرة وحدات الحماية الكردية على المناطق وتهجير سكانها الأصليين منها – استبعاد قيادات حزب العمال الكردستاني من غير السوريين بشكل كامل وتحديد قائمة مُتفَق عليها بأسماء القيادات السورية – أن تكون تركيا جزءاً رئيسياً من آلية الإشراف والمراقبة – ألا يقلّ عمق المنطقة الآمنة عن 30 كم – سحب كافة الأسلحة الثقيلة من المنطقة وتدمير التحصينات فيها”.

ولا يبدو أنّ الطرفين قد استطاعا حل كافة القضايا، فما زال هناك تعثّر في عملية التنسيق والقدرة أو الرغبة على تجاوُز العراقيل والتباين في المواقف؛ على سبيل المثال تمّت إعادة هيكلة بنية قوات سوريا الديمقراطية على المستوى العسكري فيما يخص عملية التمثيل المحلي لكن لا يبدو أنّ هذه الخطوة قد تقبل أو تكتفي بها تركيا على اعتبار أنّ وحدات الحماية الكردية احتفظت لنفسها بنصف النسبة المئوية في المجالس العسكرية التي تم تشكيلها، كما لم يتم التطرُّق إلى بقيّة الأجسام والهياكل والتي لا تقلّ أهمية أي الأمنية والإدارية.

ما هي البدائل عن التنسيق المشترك؟

تفضل تركيا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل خيار المناورة العسكرية سواء أكانت بشكل محدود أم لا، حيث أبدت أنقرة مجدداً استجابة للتعاون مع واشنطن التي أرسلت المبعوث الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” في 22 تموز/ يوليو 2019، بصحبة وفد عسكري رفيع المستوى، لمحاولة التوصل إلى صيغة مشتركة حول سوريا، بعد ازدياد التصعيد والتوتر على طول الشريط الحدودي وخطوط التماس.

لكن حصول مزيد من العراقيل أو التباطؤ في عملية التنسيق المشترك بين البلدين قد يدفع تركيا إلى البحث جدياً عن بدائل للسبل الدبلوماسية، أي مدى إمكانية الذهاب باتجاه المناورة عسكرياً ولو كان بشكل محدود، وقد يُشجعها على ذلك استخدام هذه السياسة في أكثر من منطقة، مثلما فعلت روسيا في الشمال السوري حيث قامت بشن عملية عسكرية مُتجاوِزةً اتفاق خفض التصعيد بعد تعثر التوصل لتفاهم سياسي مع تركيا، لكن بالمقابل هناك محاولة للمناورة مع الولايات المتحدة قامت بها روسيا مطلع عام 2018، قُوبلت برد صارم وحازم، ما يضع أطراف الصراع في سوريا بما فيهم أنقرة أمام الحذر الشديد في حال اختبار مدى جدية واشنطن في حماية مصالحها وحلفائها المحليين.

وعلى فرض أن أنقرة اضطرت لاختبار مسافة المناورة، فهي غالباً ما ستبتعد عن الزج بقوّتها البرية مقابل الاعتماد كليّاً على فصائل المعارضة السورية المسلحة، وعدم الانجرار إلى عمليات عسكرية واسعة بل حصر التحرك بأهداف ونقاط معينة والابتعاد عن السيطرة المباشرة على حساب الاستنزاف المستمر لقوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي فإن حدود المناورة لن تتجاوز على الأرجح زيادة مستوى التصعيد الناري، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار لوجود نقاط مراقبة تابعة للتحالف الدولي ودوريات يتم تسييرها بشكل مستمر والتي تهدف أصلاً لعرقلة أي رغبة في رفع حدّة التوتر على الشريط الحدودي وخطوط التماس.