إذن العمل في تركيا وأبرز المعوقات التي تواجه السوريين لاستخراجه

23 يوليو 2019آخر تحديث :
إذن العمل في تركيا
إذن العمل في تركيا

تركيا بالعربي

تتصاعد في تركيا الإجراءات الصارمة بحق اللاجئين السوريين الذين لا يملكون أوراقاً قانونية رسمية (كملك) في المدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول.

ومع مضي السلطات التركية في تطبيق سياستها الجديدة التي تختلف تماماً عن السياسة السابقة التي كانت توصف بـ”المتساهلة” مع السوريين، وصل التشديد إلى حد التهديد بترحيل كل لاجئ سوري يعمل في السوق التركية دون الحصول على إذن عمل رسمي، صادر عن “وزارة العمل والضمان الاجتماعي” التركية.

وضمن هذه الظروف الصعبة، يجد العامل السوري نفسه مخيراً بين استخراج إذن العمل- على صعوبة المهمة- وبين التواري عن الأنظار والتغيب عن العمل، إلى أن تهدأ الحملة، أو “لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً”.

وما يصعب مهمة العامل السوري في الحصول على إذن العمل، هو تهرب أرباب العمل من ذلك، نتيجة للتكاليف المادية الشهرية “الضريبية” المترتبة على إذن العمل، إلى جانب ضرورة الالتزام بالحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا للعام2019، البالغ 2020 ليرة تركية.

جاء ذلك وفق ما أكده الكاتب الصحفي التركي عبدالله سليمان أوغلو لـ”اقتصاد”، مبيناً أن شروط استخراج إذن العمل تختلف بين أصحاب الإقامات السياحية، والمشمولين بالحماية المؤقتة “الكملك”.

أوغلو أوضح أنه حسب قانون العمل المعمول به، يسمح للاجئ السوري استخراج إذن العمل في الولاية التي استخرج منها البطاقة الشخصية “الكملك”، شريطة مضي 6 أشهر على استخراجها، خلافاً للشروط المتبعة في استخراج إذن العمل بموجب الإقامة السياحية، حيث لا يشترط في الحالة الثانية العمل في ولاية محددة، كما لا يشترط مرور مدة نصف عام على استخراج الإقامة السياحية.

أما عن الآليات، فقد حصر القانون التركي تقديم الطلب على إذن العمل بصاحب العمل أو المشروع، وليس بالعامل، مبيناً أن “صاحب المشروع يستطيع التقدم بطلب لوزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، لاستخراج إذن العمل، نيابة عن العامل بشركته”.

بعد التقديم من قبل صاحب العمل، تستغرق المعاملة ما بين 20- 45 يوماً، بحسب أوغلو، يليها إجراء دفع الرسوم المالية في حال الموافقة.

وعن مقدار الرسوم المالية ذكر أن “قيمة الرسوم بموجب الإقامة السياحية تبلغ حوالي 850 ليرة تركية، بينما تصل قيمة الرسوم بموجب بطاقة الحماية المؤقتة 375 ليرة تركية”.

وطبقاً لـ”أوغلو”، يعطي إذن العمل بموجب الإقامة السياحية الحق لحامله بطلب الحصول على الجنسية التركية، شريطة مرور 5 سنوات على تاريخ استخراجه، بينما لا يعطي إذن العمل الصادر بموجب بطاقة الحماية لصاحبه هذا الحق أبداً.

وما يثير مخاوف البعض من السوريين من التقديم على إذن العمل، هو إيقاف كرت المساعدة الشهرية (الهلال الأحمر) بمجرد الحصول عليه، موضحاً أن “حصول اللاجئ على عمل براتب معقول، يتعارض مع شروط منح المساعدة الشهرية”.

وبسؤاله عن العقوبات التي تترتب على اللاجئ السوري، في حال تم ضبطه وهو يعمل دون استخراج إذن العمل، أوضح أوغلو أنه “بحسب القانون المعمول به، يتم فرض غرامات مالية على صاحب العمل والعامل”، مبيناً أن “الغرامة تصل على العمل في شركة إلى 3527 ليرة تركية، بينما تصل الغرامة للشخص الذي يعمل مستقلاً أو لحسابه الخاص إلى 7057 ليرة تركية، في حين تصل غرامة صاحب العمل عن كل عامل إلى 8821 ليرة تركية”.

في السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية تركية، أن “وزارة العمل والضمان الاجتماعي” التركية، بدأت تسهل إجراءات استخراج إذن العمل على السوريين، حيث أوضح الناشط الإعلامي يوسف الملا، أن الوزارة وبالتعاون مع المراكز الاجتماعية التابعة لـ”الهلال الأحمر” التركي، بدأت تتكفل بمصاريف استخراج إذن العمل للسوريين، شريطة إحضار صاحب العمل، للتقدم بالنيابة عن العامل.

يذكر أن قانون العمل في تركيا، يحظر ممارسة العديد من المهن على اللاجئين، من بينها “طبيب الأسنان، القابلة، مشرفة المرضى، الصيدلي، الطبيب البيطري، مدير مشفى خاص، المحامي، كاتب العدل، أمن خاص، استشاري بالجمارك”، بحسب موقع “ترك برس”.

المصدر: موقع اقتصاد / الصحفي التركي عبدالله سليمان أوغلو

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.